طلب رئيس النيجر محمد يوسوفو الذي اعرب الخميس عن “سخطه” على بيع المهاجرين مثل العبيد بالمزاد العلني في ليبيا، إدراج هذا الموضوع في جدول اعمال قمة الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر في أبيدجان.

و  أكد مصدر قريب من الرئاسة النيجرية، طالبا التكتم على هويته، ان “يوسوفو الذي أصيب بصدمة قوية، طلب شخصيا من رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، ادراج هذا الموضوع في جدول أعمال القمة”.

واكد وزير الخارجية النيجري ابراهيم ياكوبا هذا الطلب على حسابه في تويتر. وكتب ان “رئيس النيجر … طلب إدراج هذه المسألة في الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي في أبيدجان. طلب منا البقاء في حالة استنفار، وعلى اتصال بكل البلدان الافريقية”.

وكان الرئيس النيجري أعرب منذ الخميس عن سخطه، مؤكدا ان “بيع المهاجرين في المزاد العلني باعتبارهم عبيدا في ليبيا، قد أغضبني كثيرا. ادعو السلطات الليبية والمنظمات الدولية، الى الاستعانة بكل الوسائل لوقف هذه الممارسة التي ترقى الى عصر آخر نعتقد انه ولى الى الأبد”.

وجاء في بيان للرئاسة الغينية، ان الرئيس الفا كوندي “أعرب عن سخطه على الاتجار الحقير بالمهاجرين السائد في هذه اللحظة في ليبيا، ويدين بقوة هذه الممارسة التي ترقى الى عصر آخر”.

واضاف البيان ان الاتحاد الافريقي “يدعو بإلحاح السلطات الليبية الى فتح تحقيق، وتحديد المسؤوليات وإحالة الاشخاص المخالفين الى القضاء” والى “اعادة النظر في شروط احتجاز المهاجرين”.

وانتقد مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين، الثلاثاء، تدهور ظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا، واصفا تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا بأنه “لا إنساني”.

في دكار، افاد بيان رسمي ان الحكومة السنغالية “علمت بالصفقة التي أغضبتها كثيرا لبيع مهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء على الاراضي الليبية”، كما جاء في بيان رسمي.

منظمة حقوقية ليبية: لا تجارة علنية للرق بالبلاد وقد تكون حالات “محدودة وسرية”

 ومن جهة ثانية قالت منظمة حقوقية ليبية مستقلة، السبت، إنه لا صحة لما تردد مؤخرا عن وجود أسواق علنية لبيع الرقيق في ليبيا، وإنما هذه التجارة إن وجدت فإنها لا تعدو كونها “حالات معدودة ومحدودة تتم بشكل سري”.

جاء ذلك في بيان لـ “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا”، ردا على تقرير بثته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الثلاثاء، تضمن مقاطع مصورة تظهر، وفق الشبكة، وجود سوق لبيع المهاجرين الأفارقة، في بلدة قريبة من طرابلس، لم تكشف عن اسمها.

وأعربت اللجنة في بيانها (مقرها طرابلس)، عن انزعاجها البالغ تجاه “المعلومات المغلوطة” والمبالغ فيها التي وردت في تقرير شبكة “سي إن إن”، بخصوص “تأكيد وجود أسواق للرقيق وتجارة العبيد بشكل معلن في مدن ليبية”.

وقالت اللجنة إنه “في حال حدوث مثل هذه التجاوزات المشينة من تجارة الرقيق فهي تتم بشكل سري وحالات معدودة ومحدودة جداً ولا توجد بشكل معلن”.

وكشفت اللجنة الحقوقية الليبية عن مخاوفها “حيال السياسات والمواقف والتصريحات الأوروبية بشكل عام، والإيطالية بشكل خاص، التي تسعى لتضخيم معاناة ومآسي المهاجرين واللاجئين في ليبيا”.

وأوضحت أن تلك التصريحات تسعى إلى “استحداث نظام اللجوء للمهاجرين وتوطين المهاجرين واللاجئين في ليبيا والعمل على تحويل ليبيا إلى وطن بديل للمهاجرين بدلا عن أوروبا”، دون تفاصيل عن هذا النظام.

وفي المقابل، استنكرت اللجنة الوطنية “ما يقوم به تجار ومهربي البشر حيال تعرض المهاجرين واللاجئين لجرائم وانتهاكات في مراكز الإيواء والاحتجاز″.

وعن سبب تلك الانتهاكات قالت إنها “تحدث نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد”.

وطالبت اللجنة النيابة العامة الليبية والمسؤولين بفتح تحقيق شامل إزاء “الجرائم والانتهاكات المشينة المرتكبة في حق المهاجرين واللاجئين بمراكز الاحتجاز والإيواء”.

ومنذ سنوات، يتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملاً في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هرباً من حروب أو ظروف اقتصادية متردية.