يقوم عمال وموظفو سلطة المعابر التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي غدا الخميس بتصعيد الاجراءات النقابية التي أعلنوا عنها أمس الاربعاء، حيث سيغلقون بشكل تام معبر كرم ابو سالم مع غزة أمام حركة البضائع، فيما سيُسمَح فقط بإدخال مادتي الغاز والوقود. اما فيما يتعلق بمعبر بيت حانون "إيرز" فسيتم إغلاقه بشكل تام امام حركة عبور السيارات وحركة البضائع باستثناء الحالات الانسانية.

وجاء في بيان صدر عن عمال وموظفو سلطة المعابر " ان كافة المعابر مع مناطق الضفة الغربية ستواصل اغلاقها أمام حركة البضائع بشكل تام من قبل العمال والموظفين. وسيؤدي هذا الاغلاق الى توقف حركة البضائع من اسرائيل الى غزة ومناطق الضفة الغربية ومن هذه المناطق الى داخل اسرائيل."

تأتي هذه الخطوات احتجاجا على فشل المفاوضات مع مفوضية خدمات الدولة ووزارة المالية حيث يهدف عمال وموظفو المعابر لشملهم في اتفاقية عمل جماعية ضمن وزارة الجيش بما يتناسب مع طبيعة عملهم اليومية والمخاطر التي قد يواجهونها خلال العمل، على حد تعبيرهم.

وكانت المفاوضات بين الطرفين قد استمرت مدة عام ونصف حيث قام ممثلو الدولة بالتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل اليها مؤخرا مع لجنة العمال والموظفين الامر الذي دفعهم الى اعلان الاضراب. واشار عمال وموظفو المعابر انه وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم وعدم تراجع ممثلي الدولة من التفاهمات التي تم التوصل اليها فانهم سيدرسون خطواتهم بما في ذلك اغلاق المعابر بشكل تام وليس فقط بوجه حركة البضائع.

وقال رئيس لجنة عمال المعابر شارون باروخ تعقيبا على تصعيد الخطوات النقابية " ان العشرات من عمال وموظفو المعابر يلتزمون يوميا بالحضور لاماكن عملهم في ظروف امنية قد تكون محفوفة بالمخاطر وظروف عمل جسمانية غير سهلة، مع هذا لم تجد الجهات المسؤولة الفرصة مناسبة بعد لتشغيلهم ضمن اتفاق يأخذ بعين الاعتبار كافة مطالبهم مؤكدا الى انه  وحتى الآن فقد تعاملنا مع الأمر بكامل المسؤولية مع التحلي بضبط النفس لكن بلغ السيل الزبى ولا يمكننا ان نستمر هكذا، وعليه قمنا وبمرافقة الهستدروت باتخاذ إجراءات نقابية والتي سنصّعدها حتى ايجاد الحل المناسب للأمور العالقة في هذه المفاوضات"، على حد تعبيره.

أما رئيس لجنة الموظفين في وزارة الجيش ايكو حسون فقال "ان وزارة المالية تراجعت من التفاهمات التي تم التوصل اليها في تصرف غير لائق ويمس بالموظفين. لقد بدأنا اليوم بإجراءات احتجاجية لكي نرسل رسالة هامة للمالية تعبر عن موقفنا من هذه الأزمة. آمل ان تعود وزارة المالية الى رشدها وان تُوَقّع على التفاهمات التي تم التوصل اليها والا فلن يتبقى لنا سوى اعلان الاضراب التام".