حذرت منظمة التعاون الإسلامي من الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها للمدينة، باعتبار ذلك اعتداء صريحا على الأمتين العربية والإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه بتقرير المصير، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، بما فيها القرار الأخير 2334 (2016).

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، للنظر في توجهات الإدارة الأميركية تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف.

وأكد البيان الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، باعتبارها المقر النهائي والدائم لمنظمة التعاون الإسلامي، مشددا على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

وأدان الإجراءات غير القانونية التي تطال مدينة القدس الهادفة إلى فرض السيطرة الإسرائيلية عليها، مما سيساهم في تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي، كما أدان كافة التصريحات والمواقف الصادرة عن مسؤولين أميركيين التي تأتي في تحد صارخ للمشاعر الإسلامية، ولما لذلك من آثار وخيمة وتهديد للأمن والسلم الدوليين.

كما أكد مجددا أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، داعيا كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم الاعتراف أو التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الإجراءات.

وطالب الدول كافة، بما فيها الولايات المتحدة، بعدم الاعتراف بأية تغييرات في خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس، وأهاب بها أن تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بما فيها مدينة القدس، وعدم الإقدام على تشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مخططاتها الاستعمارية التي تسعى للسيطرة على مدينة القدس وتهويدها.

وأكد البيان أن الطريق إلى تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بعدم الاعتراف بما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإلزامها على الانسحاب من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة.

ودعا الولايات المتحدة إلى عدم الانجرار والانحياز إلى الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي وعدم الإقدام على أي من الخطوات آنفة الذكر، التي تكرس ضم القدس، مما يفقد الولايات المتحدة الأرضية القانونية والأخلاقية ودورها كوسيط، ويجعلها طرفا منحازا في النزاع، كما حثها على الاستمرار في لعب دور الوسيط الإيجابي والنزيه لتحقيق السلام الدائم والشامل على أساس حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

كما دعا إلى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري حول القدس للتواصل مع عواصم الدول لإطلاعهم على خطورة هذه الخطوة، وإلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية للتصدي إلى أي خطوة من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

وطلب من سفراء المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، خاصة في مجلس الأمن، وبالتنسيق مع سفراء المجموعة العربية، اتخاذ التدابير اللازمة للتحرك في الوقت المناسب لمواجهة الإجراءات الرامية إلى تغيير وضع القدس، بما فيها عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول انتهاك الدول لقراراته وتجاوزها.