أكدت وثيقة" أن "الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل بتخفيف ردها على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك لأن واشنطن تتوقع رد فعل غاضبا، وتدرس التهديدات المحتملة للمنشآت والأفراد الأمريكيين".

وتشير الوثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية التي  تحمل تاريخ السادس من كانون الأول، في نقاط للمناقشة موجهة للدبلوماسيين في السفارة الأمريكية في "تل أبيب" لنقلها إلى المسؤولين الصهاينة، تقول: "في حين أني أدرك أنكم سترحبون علنا بهذه الأنباء، فإنني أطلب منكم كبح جماح ردكم الرسمي".

وأضافت الوثيقة "نتوقع أن تكون هناك مقاومة لهذه الأنباء في الشرق الأوسط وحول العالم. وما زلنا نقيم تأثير هذا القرار على المنشآت والأفراد الأمريكيين في الخارج".

وقالت وثيقة أخرى لوزارة الخارجية الأمريكية  وتحمل أيضا تاريخ السادس من كانون الأول إن "الوزارة شكلت قوة مهام داخلية لتتبع التطورات في أنحاء العالم عقب القرار الأمريكي بشأن القدس".

وسردت الوثيقة الأولى أيضا نقاطا للمناقشة للمسؤولين بالقنصلية الأمريكية العامة في القدس والسفارات الأمريكية في لندن وباريس وبرلين وروما والبعثة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وفي الرسالة الموجهة للعواصم الأوروبية، طلبت الوثيقة من المسؤولين الأوروبيين تأكيد أن "قرار ترامب لم يستبق الحكم على ما يسمى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي تسويتها بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التوصل إلى اتفاق سلام".

وقالت: "أنتم في وضع مهم يتيح لكم التأثير في رد الفعل الدولي على هذا الإعلان ونحن نطلب منكم تضخيم حقيقة أن القدس ما زالت قضية من قضايا الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأنه يجب على الطرفين تقرير أبعاد سيادة إسرائيل في القدس خلال مفاوضاتهم".

وأضافت "أنتم تعلمون أن هذه إدارة فريدة. تتخذ خطوات جريئة. لكن الإجراءات الجريئة هي ما سوف تقتضيه الضرورة من أجل إنجاح جهود السلام أخيرا".