يعقد مجلس الأمن اليوم الجمعة جلسة خاصة بالوضع في القدس وعملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية في تحرك عاجل قررته سبع دول أعضاء فيه رداً على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بإجراءات نقل السفارة الأميركية إليها.

ودعت كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والسويد والأوروغواي وبوليفيا ومصر والسنغال، وهي دول أعضاء في مجلس الأمن، الى عقد جلسة عاجلة في هذا الشأن تقرر أنها ستلتئم صباح اليوم بتوقيت نيويورك.

ومن المقرر أن يفتتح الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليجدد تأكيد موقفه "الرافض للإجراءات الأحادية الجانب التي يمكن أن تقوض التوصل الى تسوية على قضايا الحل النهائي" وبينها القدس، وفق ما كان أعلن عقب كلمة ترامب.

كذلك أعلنت الدول الداعية الى الاجتماع في بيانات منفردة صدرت من عواصمها اعتراضها على الموقف الأميركي، مؤكدة التمسك بمبادىء مسار التسوية.

ويتوقع أن تكون الجلسة مناسبة لإلقاء كلمات علنية تعبر عن مواقف العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وطالبت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة مجلس الأمن بالتحرك العاجل "لتجنب المزيد من تقويض الاستقرار، وتحمل مسؤولياته والتمسك بقراراته السابقة خصوصاً المتعلقة بالقدس، والدفع بالقانون الدولي ليكون أعلى من كل الإجراءات الأحادية إنقاذاً لحل الدولتين، وتوجيه رسالة واضحة في هذا الشأن".

وناشدت البعثة في رسالة الى رئاسة مجلس الأمن باسم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور "التعامل مع هذه المسألة الخطيرة من دون أي تأخير، والدفاع عن سلطة قرارات المجلس السابقة في وجه هذا القرار المؤسف، الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والإجماع الدولي القائم عليها".

وشدد منصور على ضرورة تأكيد المجتمع الدولي "موقفه الواضح والقانوني في شأن وضع القدس، ورفضه أي انتهاك له من أي جهة، وأن يؤكد استمرارية القوة القانونية لقراراته في هذا الشأن".

وجدد التشديد على أن القدس غير خاضعة للسيادة الإسرائيلية وأنها واحدة من قضايا الحل النهائي التي تتم بالمفاوضات، وأن القدس الشرقية محتلة منذ عام ١٩٦٧ وأن "الإعلان الأميركي لن يغير من هذه الحقائق".