قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول: "إن قرار الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب" من منظور الحقائق لن يغير من واقع مدينة القدس في شيء، ولكن من المنظور السياسي، يعتبر ترويجًا  لفكرة الاحتلال بأن القدس هي عاصمتهم الأبدية، وانطلاقًا من ذلك تتم المطالبة بالاعتراف بيهودية الدولة كشرط لأي عملية سياسية."

وأوضح الغول أن حكومة نتنياهو تسعى لمراكمة مثل هذه الاعترافات، لافتًا إلى الفشل الذريع الذي منيت به  بالأمس مع الاتحاد الأوروبي، الذي رفض قرار "ترامب"، ورفض الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وشدّد الغول على ضرورة العمل على المستوى الرسمي، متمثلًا في ضرورة البحث الوطني المشترك واتخاذ الخطوات الوطنية المشتركة في كيفية مواجهة قرار الإدارة الأمريكية، والعمل على محاصرة هذه السياسة في مختلف الميادين، وعدم تغييب الهيئات القيادية لمنظمة التحرير، كما يجرى حتى هذه اللحظة.

وتابع أنه "يجب إنهاء الانقسام والانتقال إلى وحدة وطنية تعددية، تستند إلى برنامج وطني مشتق من الاتفاقات الموقعة سابقًا، بحيث نعيد الاعتبار إلى طابع الصراع مع العدو الصهيوني، ولفتح الخيارات كافة في مواجهته بالاستناد لقرار سياسي وطني موحد تتخذه قيادة وطنية موحدة".

ولفت في ذات السياق إلى أن الوضع القائم الآن، والتحديات التي تواجه شعبنا تقتضي الإسراع في استكمال خطوات انهاء الانقسام وانهائه بشكل كامل والوصول إلى مصالحة تنتقل بنا إلى وحدة وطنية.

أما بخصوص المستوى الميداني، فقال الغول: "إنه يجب أن يكون من خلال التوحد في الميدان والعمل على تطوير النشاطات القائمة وصولًا إلى انتفاضة تفرض على الاحتلال وحلفائه منطق أن الشعب الفلسطيني، الذي يريد الوصول لحقوقه بشكل كامل".

وتابع الغول أن "يمكن أن تتطور الأمور نحو انتفاضة ثالثة، لأن العوامل الموضوعية متوفرة، لكن المهم هو توحد القوى في الميدان وتوحد كافة قطاعات المجتمع بمختلف تشكيلاتها، ضمن إطار قيادي موحد وتحت شعارات وطنية متفق عليها، وتنظم على هذا الأساس".

وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر الأساس في تصاعد الفعل الجماهيري على الأرض وصولًا لانتفاضة ثالثة، ستفرض  منطقها في نهاية الأمر، كما فرضت الانتفاضة الأولى منطقها على الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه

وكان "ترامب" أعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال إنه وجه أوامره للبدء بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما أكده وزير خارجيته ريكس تيلرسون، ورحب نواب أميركيون بالقرار.

وأثار هذا القرار موجة من الغضب والرفض سواء في فلسطين أو على مستوى الدول العربية أو المجتمع الدولي أو مجلس الأمن.