يئن لبنان تحت وطأة الكثير من الأزمات المزمنة والمستعصية، ربما مرد ذلك لعدم وجود رغبة حقيقية لدى القيمين عليها لإنهائها، وأكثر الازمات التي يواجهها المواطن هي زحمة السير الخانقة وازمة الطرقات، واستغراقه ضعف الوقت المفترض للوصول الى وجهته، في اوقات متفرقة خلال النهار وعلى كافة الطرقات الفرعية منها والعامة، إذ يتنفّس المواطن الصعداء كلما أراد الانتقال من مكان الى آخر.

وكأن هذه الازمة وحدها لا تكفي المواطن اللبناني ليأتي من يزيد "الطين بلّة". فالباعة المتجولّون لا بل المتسوّلون يستغلون "عرقلة" السير وتوقفه للتجول بين السيارات وبيع ما لديهم من بضائع التي تختلف بحسب المنطقة والمناخ. ففي ايام الحر مثلا تجدهم على جانب الأوتوستراد، وبين السيارات يبيعون المياه والواقي الشمسي للسيارات. وفي الشتاء الذي لا يمنعهم ابدا من مواصلة عملهم يلاحقون السيارات لبيع ما لديهم من فرو وعباءات شتوية وسجادات، وطبعا هناك البضائع التي تتماشى مع كافة المناخات وهي الترفيهية، كـ"طاولات الزهر"، قوس ونشاب، دمى وغيرها.

يغزوا الباعة أوتوستراد نهر الكلب بالاتجاهين، فهي نقطة زحمة يومية، يرمون أنفسهم امام السيارات تارة، ويتوسلون للشراء منهم عارضين بضائعهم، ويركضون طورا خلف السيارات لمناقشة الاسعار مع الزبون السائق واتمام "البيعة". كما يلفتك الفئات العمرية المختلفة لهؤلاء الباعة، والبقع الجغرافية التي ينتشرون فيها سوية في الوقت والنطاق والبضائع نفسها.

والمعروف أن البائع المتجول يحتاج الى رخصة لمزاولة العمل، مهما اختلفت وسيلته لعملية البيع، عبر عربة، او بسطة او اي من اشكال تجول هؤلاء على الطرقات والارصفة. وما يحصل اليوم من تفلُّت يستوجب اصدار قرار عن محافظ المنطقة لإيقاف التراخيص، وضبط هؤلاء ومنعهم من التسبب بـ"عرقلة" السير والتأكد من التزامهم بضوابط وشروط التراخيص لمزاولة نشاطهم. فماذا لو اصيب أحد الباعة او تعرّض لحادث، نظرا لدرجة الخطر التي يحيط نفسه بها، هل سيتم القاء اللوم ايضا على السائق المواطن الذي لديه ما يكفيه من هموم ومسؤوليات في الوقت الذي يكمن هدفه في تجاوز الزحمة والوصول الى حيث يتوجّه؟

وإذا كان "البائع الانتحاري" هذا لا يأبه لا للقانون، وللسير، ولا للمواطن ولا حتى لسلامته الشخصية بالرغم من الفوضى التي يثيرونها أمام أعين السلطات، فثمة من يأبه ولا ينقصه ازمة تضاف إلى يومياته، لذا يطالب السائقون والمواطنون بالتحرك سريعا ازاء هذه الظاهرة ووضع حد لها، تماما كما فعلوا لإزالة المخالفات و"الكيوسكات" عن جوانب الطرقات والارصفة.

"ليبانون ديبايت" أجرى اتصالات عدة مع أكثر من بلدية ومع محافظة جبل لبنان المسؤولة عن وضع حد لهذه الظاهرة عند نهر الكلب، عبر اصدار وتعميم قرار يقضي بمنع تجول الباعة بين السيارات بلا حسيب ولا رقيب، لتعطي بذلك القوى الامنية الضوء الاخضر للتصرف في حال حدوث اي مخالفة ضد هذا القرار. ولكن لم يستجب أحد رغم محاولاتنا المتكررة. فإلى من يلجأ المواطن للتذمّر على ما قد يعرض سلامته للخطر، وعلى من يزيد الفوضى والجنون على طرقاتنا التي لديها ما يكفي من هذا كله؟ وهل ثمة من سيتحرّك؟