نظمت غرفة التجارة والصناعة في الشمال، حفلا بعنوان «دور الامن العام في حماية الاقتصاد الوطني»، حاضر فيه المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، في حضور رشاد ريفي ممثلا الوزير المستقيل أشرف ريفي، مصطفى الحلوة ممثلا النائب محمد الصفدي، زياد غالب ممثلا الوزير السابق فيصل كرامي، النواب السابقين: جهاد الصمد ومصباح الاحدب وجمال سليمان، نقيب المحامين فهد المقدم، رئيس جهاز المعلومات في قوى الامن الداخلي في الشمال العقيد محمد عرب، رئيس جهاز معلومات الامن العام في الشمال المقدم خطار ناصر الدين، رئيس الغرفة توفيق دبوسي، رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي حسام قبيطر، نقيبي المحامين السابقين بسام الداية وميشال خوري، رئيس رابطة مختاري طرابلس ربيع يمق، رئيس حزب «الشباب والتغيير» سالم يكن، مستشار الرئيس نجيب ميقاتي خلدون الشريف، رئيسة تجمع سيدات الاعمال في لبنان دلال سلهب كرامي، طارق فخر الدين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وحشد من الشخصيات.
دبوسي
بداية النشيد الوطني، رحب رئيس الغرفة توفيق دبوسي باللواء إبراهيم ، معتبرا أنه «الشخصية اللبنانية التي نتطلع اليها بإعجاب وتقدير ونقول له أن طرابلس تبقى النموذج اللبناني، وقد إستطاع أبناؤها تحقيق نجاحات في لبنان وفي أنحاء العالم» (...) وطرابلس غنية أيضا بدءا بالبشر، ومرورا بموقعها الإستراتيجي الفريد وبكل مرافقها ومؤسساتها ومشاريعها، وكلها مفيدة لمالية الدولة العامة، ونحن معكم نشكل قيمة مضافة لإقتصادنا الوطني ولأمننا العام».
وقدم دبوسي للواء إبراهيم «ثلاثة مطالب أولها المساعدة في تلبية مطالب مرفأ طرابلس بزيادة عدد الكشافين الجمركيين والسعي بالتالي لدى مصلحة تسجيل السيارات للسماح بتسجيل سيارات النقل في الشمال والمساهمة في زيادة عدد موظفي ضمان طرابلس».
إبراهيم
ثم قدم اللواء ابراهيم مداخله مما قال فيها: «يسرني الحضور بينكم، إلا أن عنوان لقائنا هذا فتح أفقا واسعا، يتطلب مسؤولية مشتركة تنقسم على طرفينا من موقع التفاعل والتعاون لا من موقع التباين. فالسؤال العنوان: «أي دور للأمن العام في حماية الاقتصاد الوطني»، ينطوي على مسؤولية عالية لسببين أساسيين: الاول يكمن في دور الأمن العام بالمزاوجة الخلاقة بين الأمن، بإعتباره نقطة تقاطع، وبين كل مكونات الدولة، إذ من دونه لا دولة ولا مجتمع. والسبب الآخر هو أن راهن الاقتصاد الوطني ومستقبله هما في يد القائمين عليه وما يقترحونه لحماية هذا القطاع البالغ الأهمية والحساسية، فلا دولة من دون إقتصاد ولا اقتصاد قوي وإزدهار من دون دولة مستقرة.
وتابع: «هذه الخلاصة لأهمية الاقتصاد في بناء الدولة والامن في حمايتها، هي أول ما وصل اليه اللبنانيون عند كل تداع أو إهتزاز أمني، وكلما كان لبنان يقع على خط التوترات، كلما تقدم الأمن على السياسة التي كثيرا ما توارت وستتوارى أيضا وايضا إذا إستمرت المعطيات والاوضاع على ما هي عليه. ومن موقعي أحذر من أن الاستثمار او الرهان على أي حدث أمني، عارض أو غير عارض، لتعزيز رأي على آخر، سيبقي الجمهورية على فوهة التشنج، ويرمي بها بعيدا عن العقلانية في معالجة القضايا الملحة التي تحولت أزمات تهدد الدولة في أمنها وإقتصادها وكل القطاعات من دون إستثناء».
وأردف: «منذ إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مرورا بعدوان تموز 2006، وصولا إلى اندلاع الحرب في سوريا، والأحداث الأمنية تطغى على ما عداها، لا سيما أن المعطيات تشير إلى أن هذه الوقائع سوف تطغى بظلالها الكثيفة على الاقتصاد الوطني، ليقفز مجددا السؤال عن دور الأمن في حماية هذا القطاع الذي يشمل ومن دون مبالغة كل القطاعات من صناعة وزراعة وسياحة وتجارة وحتى اليد العاملة الوطنية والاجنبية، ولهذا فإن الأمن العام يضع في سلم أولوياته، الى جانب الهم الامني، الأمن الاقتصادي كنقطة إرتكاز لثبات لبنان في وجه الأحداث والتطورات على إختلاف مصادرها، التي قد تهدد لقمة عيش المواطنين أو تعيق مصالح الدولة العليا».
ولفت الى أن «حماية الاقتصاد الوطني تتطلب تضافر وتكامل الجهود المؤسساتية على مستويين: الأول يتعلق بالأمن العام وبالتنسيق مع السلطة القضائية لمواجهة كل من يحاول زعزعة الاستقرار في البلاد ومن خلاله الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن ما حددته القوانين والانظمة والصلاحيات. أما المستوى الثاني فجوهره عند أصحاب الاختصاص ودورهم في التنبيه الى الواقع الاقتصادي بشكل عام نسبة البطالة والعمالة الاجنبية المنافسة، القطاعات الانتاجية والخدماتية المتعثرة، وتراجع المستوى المعيشي، وإنحسار الطبقة الوسطى كضابط إيقاع يمنع الاهتزازات الاجتماعية، وتقديم الاقتراحات المناسبة للسلطات المعنية، ومن هنا تبرز ضرورة تكييف الطموحات الاقتصادية وحمايتها بما يتلاءم والوقائع، وذلك عبر مجلسي النواب والوزراء والهيئات الاقتصادية والمهنية والنقابات العمالية، كمهمة ضرورية ليتمكن عندها الامن من حماية الإقتصاد الوطني».
بعد ذلك، قدم دبوسي بإسمه وبإسم كافة الحاضرين الدرع التقديرية للواء إبراهيم، كما عقدت خلوة مصغرة ضمته مع مجلس إدارة الغرفة، ثم لبى المدعوون دعوة الغرفة الى حفل غداء.