أشار وزير الإتصالات بطرس حرب في مؤتمره الصحفي حول موضوع محطات الانترنت الدولية المخالفة الى ان "افتضاح شبكات تهريب الإنترنت امر خطير جدا يهدد الأمن الوطني ولاسيما أن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيليّة في تزويد المعدات."

وأوضح حرب ان: "محطات الانترنت غير الشرعية تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت ومجاناً في غالب الأحيان, ولكن وزارة الاتصالات قد كشفت الجريمة وصادرت أدواتها ونحن مستمرّون في متابعة إمتداداتها إن وُجدت."

وأضاف: "لقد وضعنا الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنيّة والمسؤولين الرسميين ولن نقبل بأقل من تطبيق القانون في حق المرتكبين والمخالفين."

واعلن حرب عن إلتزام منه بمبدأ الشفافيّة وقال "كشفت وزارة الاتصالات واحدة من أخطر الاعتداءات على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين. انّنا أمام منظومة أخطبوطية مترامية الأطراف والقدرات إستطاعت إيصال تجهيزات تقنية ثقيلة إلى قممٍ بعيدة وشاهقة في سلسلة جبال لبنان الغربية."

وسأل "الجهات المعنية كيف دخلت هذه المعدات عبر الحدود اللبنانية؟" مؤكدا انه "لا يجوز ولا يمكن لوزارة الاتصالات بأي شكل من الأشكال إعطاء أي ترخيص لأية جهة كانت بهدف إنشاء وتشغيل وإستثمار وإدارة معبر للإتصالات الدولية"

وشدد حرب على انه "من غير الممكن بتاتا تسوية أوضاع الجهات المرتكبة وأنّ فعلها هذا جرم بحق اللبنانيين والمرافق العامة والامن والسيادة العامة وخصوصية المواطنين."