بعد اجتماع لجنة تطبيق قانون الانتخابات النيابية النسبي الجديد بعدما توقفت عن العمل بحكم ما حصل مع الرئيس سعد الحريري في الرياض وعودته عن استقالته في بيروت، خلص الاجتماع الاول لها على ان الانتخابات النيابية حاصلة لا محالة ولكن البنود الإصلاحية التي ادخلت الى القانون لم تتحقق بسبب ضغط الوقت، وهناك بنود اسقطت نهائيا وبنود اخرى لا تزال قيد النقاش، ولكن نقاشها ببطء سيؤدي الى تطييرها ايضا.

مصادر مطلعة تؤكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان موضوع البطاقة البيومترية سقط نهائيا لان هناك استحالة زمنية لتطبيقها، وتأجيل الانتخابات غير مطروح لتحقيق هذا البند، مشيرة الى ان موضوع التسجيل المسبق للانتخاب في مراكز الميغاسنتر لا يزال قيد البحث لان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اجمعا على انه من حق المواطن ان ينتخب في مكان سكنه.

ولفتت المصادر الى ان موضوع الميغاسنتر من الممكن تحقيقه ولكنه يحتاج الى عمل والى امور لوجستية قد لا يتم تأمنيها سوى بعمل جاد جدا، لانه في النهاية هناك واجبات على الدولة ان تؤمنها للمواطنين لتسهيل عملية الاقتراع، لان غالبية المواطنين اللبنانيين لا يقيمون في مكان تسجيل نفوسهم ومنهم من لا يمكنه ان يقترع بسبب المسافات او بسبب امور سياسية.

وشددت المصادر على انه من الممكن ايضا فتح الباب مجددا لتسجيل المغتربين في الخارج للمشاركة في السفارات في الاقتراع، لان الامر موجود سلفا ولا يحتاج الى امور لوجستية لانه يحصل عبر الانترنت وفي السفارات.

وكشفت المصادر عن ان القوات والتيار ينتظران جوابا نهائيا من وزير الداخلية حول مراكز الميغاسنتر مع التسجيل المسبق، معتبرة انه لم يحصل اي حديث عن امكانية تعديل بنود في قانون الانتخاب لا بل سمع رفض من بعض الفرقاء لطرح هذه الفكرة. ورأت المصادر انه في حال عدم اعتماد الانتخاب من مكان السكن فإن العملية الانتخابية ستكون شبيهة تماما بالعام 2009 من حيث طريقة حصولها لوجيستيا، مع مراعاة التغييرات بطريقة التصويت بسبب القانون النسبي الجديد.