رأى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ان هناك "حركشة وتحرّشا لا افهم لماذا تعمُّد حصولها الآن، في مرحلة استقرار سياسي داخلي لم نعرف كيف وصلنا اليه اخيراً، وبات في احسن حال بعد ازمة استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​".
وأكد رفضه المزدوج السياق الذي مُرر اخيراً مرسوم منح ضباط دورة 1994 اقدمية سنة، في المضمون والتوقيت واسلوب الاخراج، موضحا انه "طبعا هناك مناصفة نحرص عليها. لكن ما نحرص عليه ايضاً هو ما اتفقنا عليه، وورد في ​اتفاق الطائف​، القائل بأن الوظائف دون الفئة الاولى تخضع للامتحان. مَن ينجح يُقبل. الا اننا في مداولاتنا كمسؤولين استثنينا الامن من هذه القاعدة نظراً الى حساسيته، واخضعناه الى معادلة متوازنة تراعي الجميع على السواء. الامر الذي لم يُحترم في المرسوم المشكلة". وأكد أن الحل ليست عنده وانه ليس في صدد تسوية، ولا يطلبها من احد. احد ما اوجد المشكلة هو الذي يحلها.
وتسائل بري "ما يجري الآن هو تحايل على القانون وتحايل على مجلس النواب. طُرح موضوع ضباط دورة 1994 واقدمية سنة لهم للمرة الاولى في مجلس النواب. طرحه الرئيس ​ميشال عون​ قبل انتخابه في صيغة اقتراح قانون معجل مكرر. لم توافق عليه الهيئة العامة، فأحلته على ​اللجان النيابية المشتركة​ ولا يزال لديها. حينما اخفق امراره في مجلس النواب ذهبوا به الى ​مجلس الوزراء​. طُرح هناك قبل اربعة اشهر، قبل وقت طويل من ازمة الاستقالة، ورفضته انا ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب ​وليد جنبلاط​ و​حزب الله​ وآخرون. الآن عادوا به. عندما لا يمشي في مجلس النواب، ولا يمشي في مجلس الوزراء، يمشي الآن خارجه وبلا توقيع وزير المال. اكتشفه الوزير مصادفة. جيء اليه بمرسوم لتنفيذه يتناول اربعة ضباط لم يكن قد وقعه، فظهر هذا المرسوم الذي لم يطلب رئيس الحكومة نشره بعد كما اخبرني، مع انه ورئيس الجمهورية وقّعاه. القانون لا يمشي بلا نشر، والمرسوم لا يمشي بلا نشر. هل يريدون تطبيقه بلا نشر ايضاً؟".
ونفى بري قول البعض ان المرسوم لا يرتب اعباء مالية، مؤكدا انه "لا يرتب فحسب اعباء مالية لاحقة بل اعباء حالية، لأن سبعة من الضباط التسعة المعنيين بالمرسوم بات لهم حق في الترقية وذهبوا بها الى وزارة المال. ان شاء الله خيراً هناك". وقال :"قبل يومين فقط وقع وزير المال ​علي حسن خليل​ مرسوم اقدميات لضباط في الامن العام والامن الداخلي وامن الدولة. الامر الاساسي هو ان توقيع الوزير واجب وضروري، ولا يمكن الاعتداد بدستورية المرسوم من دونه. وجود سوابق مخالفة للاصول لا يبرّر اعتبارها قاعدة، بل العودة الى القواعد التي ينص عليها ​الدستور​".
ورأى بري ان توقيع الوزير المختص يأتي في صلب الطبيعة الدستورية للمرسوم كي يصير الى نفاذه، وفي صلب ما اتفق عليه في اتفاق الطائف في المداولات غير المعلنة اولاً ثم في الوثيقة نفسها بإيلائها ــ عند التنفيذ ــ اهمية خاصة لموقع وزير المال، على انه التوقيع الثالث الحتمي في المراسيم التي يوقعها رئيسا الجمهورية والحكومة.