يصوت الكنيست الصهيوني يوم غدٍ الأربعاء على مشروع قانون يحظر التفاوض على القدس، ويلزم أي حكومة بالحصول على أغلبية من ثلثي النواب البالغ عددهم 120 قبل التوقيع على أي اتفاق سلام يشمل هذه المدينة المقدسة.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية : إن البيت اليهودي قدم مشروع القرار المذكور، ويهدف عمليا لمنع أي حكومة من التفاوض حول القدس، ويسمح بابتلاع كل مناطقها وجعلها تابعة لإسرائيل غير خاضعة لأي تفاوض.

وأضافت، أن مشروع القرار يهدف عمليا لترسيخ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب -في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.

ويأتي هذه المشروع بعدما وجه قادة بحزب الليكود الحاكم -الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- دعوات إلى أعضاء الحزب للمشاركة في اجتماع للتصويت على ضم الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى إسرائيل.

وقال المتحدثون -ومنهم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين- إن الاجتماع سيعقد الأحد المقبل. ووصفوه بالمصيري والمهم، حيث سيقرر فرض القانون الإسرائيلي على الضفة والقدس المحتلة، وإطلاق مشروع استيطاني ضخم دون قيود فيهما.

وقال أردان "تعالوا لتصوتوا لصالح البناء الحر في جميع أنحاء يهودا والسامرة وفي كل أجزاء القدس عاصمتنا، وأيضا لتصوتوا لصالح فرض القانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة على نحو يتيح للسكان اليهود القاطنين فيها التمتع في ظل القانون الاسرائيلي، وليس العيش في ظل تشريعات عفا عليها الزمن".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلت في وقت سابق اليوم عن مصادر إسرائيلية إعلانها عن خطط ونيّة شرطة الاحتلال إقامة 16 مركز شرطة جديدا في الأحياء الفلسطينية بمختلف أنحاء القدس المحتلة، وذلك ضمن خطتها لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة وسط تواصل عمليات الاعتقال.