* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

طريق بيروت جونية طاحونة أعصاب داخل مسلك - مرآب والناس في طاحونة السير لا يشعرون سوى بعكس الخير... لن نستخدم لغة الشتيمة... وفهمكن وفهمن كفاية...

وعلى الله يعيش اللبنانيون الميلاد المجيد على رجاء عام مقبل سعيد كما يتمنونه ويريدونه وهم يحدوهم الأمل بأن تحل نعمة الرجاء الصالح أكثر من أي وقت مضى على المسؤولين القيمين على شؤون الدولة والبلاد والعباد مع أخذ العبر من الإرادة الصلبة والمصلحة الوطنية والنيات الطيبة التي أثمرت في خلال عام مر بعد انتخاب الرئيس عون أثمرت وعلى رغم بعض النغصات إنجازات ملحوظة مثل سلسلة الرتب والرواتب والتعيينات القضائية والدبلوماسية وقانون الانتخابات النيابية وقانون الموازنة العامة لل 2017 إضافة الى التحضيرات مع مطلع السنة المقبلة لمشروع موازنة ال 2018 ناهيك بالاستعدادات للإنتخابات النيابية ومقاربة قضية النفايات وربما السير وسواها...

لكن أجواء الأعياد تخللتها مواقف مدوية أطلقها غداة الميلاد رئيس البرلمان نبيه بري من صرح عين التينة اليوم ردا على مواقف أطلقها يوم العيد رئيس الجمهورية من صرح بكركي أمس وتتعلق بمسألة الأقدمية لدورة ضباط ال 1994 موضوع المشكلة والجدل... إنما الرئيس بري اختار العبارات بدقة متناهية وترك الحل من جديد لحكمة الرئيس عون...

في أي حال، ومع حتمية الانتظار لما بعد أجواء الساعات الثلاثين الماضية بات من البديهي طرح أسئلة يجوز فيها الوجهان السلبي والايجابي حيال مآل المساعي الخيرة الرامية أساسا الى إيصال المسألة لنهاية سعيدة ومفيدة.

والحال أن الأمر الذي يحمل على الإطمئنان ولو نسبيا هو أن سقف الأوضاع والمواقف يبقى هو-هو أي المظلة التوافقية العالية بين جميع الأفرقاء في مقدمتهم رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة إضافة الى الجهود المنطلقة من أجواء الرجاء والأعياد المجيدة والتي يؤمل أن تنسحب كذلك على أجواء السنة الجديدة بانفراجاتها المرتقبة وبمشكلاتها المحتملة بما فيها الأقدمية لدورة ال 1994...

==============================

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

المنازلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس نواب نبيه بري لم تعد خافية على أحد وهي باتت معلقة على مرسوم ضباط العام 1994. فبعدما اطلق الرئيس عون صلياته من بكركي داعيا من لديه اعتراض على مرسوم الضباط للتوجه الى القضاء، جاءه الرد سريعا من الرئيس بري بقصف مركز بقوله لفتني الكلام بان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما.

أضاف بري اذا فرحمة الله على الطائف وعلى الدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء وتقبل التعازي في ساحة المادة 54 من الدستور. وفي رد على سؤال عن الذهاب الى القضاء قال الرئيس بري انه عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية اذهب، وقال الضعيف يذهب الى القضاء.

العودة الى بدء الخلاف بين الرئيسين عون وبري نكأت الجراح واعادت الى الواجهة مرحلة سابقة من الخلاف تركت بصماتها على عمل المؤسسات فاخرت سلة من الانجازات من بينها مراسيم النفط فيما الامال لا تزال معقودة على الوساطات التي من شانها ان تزيل الالتباسات وتبعد عن المؤسسات تجرع كأ

==============================

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

أصيبت السياسة بانتكاسة والبحصة العالقة في وادي أبو جميل بقتها عين التينة باتجاه بعبدا فعلى مسافة أيام من مراسم التسليم والتسلم يرحل العام الجاري تاركا ذيوله للعام المقبل مبللة بالخلافات وبنزلات برد بدأت بوادرها بحمى أصابت مرسوم ضباط دورة عام أربعة وتسعين. كان الرهان معقودا على عودة الحرارة باتصال المعايدة لكن وفي نهار عين التينة الدبلوماسي خلع رئيس مجلس النواب نبيه بري "الكفوف" وبمرسوم معجل مكرر استدعى الإعلاميين إلى الدردشة. وفي معلومات الجديد فإن الرئيس بدا شديد التوتر لذا استبعد العدسات وأفضى بمكنونات من العيار الثقيل أمام الإعلاميين توسل بري طريقة رئيس الجمهورية نفسها بحديثه عن الملف أمام الإعلام بالأمس إذ خاطب عون بالقول أنت سياسيا القاضي الأول فلماذا أتى الجواب للإعلام والصحافة "عيدية" وليس العكس واسمح لي يا فخامة الرئيس أن أبدي بعض الملاحظات على جوابك.. أمام الوسيلة الإعلامية ذاتها نعى بري الطائف والدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء على أن تقبل التعازي في باحة ساحة المادة الرابعة والخمسين من الدستور.. وفي معرض رده أدخل وزارة الداخلية طرفا في الأزمة وإن قال ردا على سؤال ما إذا كانت علاقته بالرئيس الحريري ستتأثر من جراء الموضوع أجاب "اسألوه".. في الدردشة سئل بري هل تذهب إلى القضاء؟ وهنا كان الرد الأعنف: "عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية أذهب والضعيف يذهب إلى القضاء".. بري "بق البحصة" من حيث يدري وهو أكثر العارفين بتدخل السياسة في القضاء ومن حيث لا يدري جعلنا الرئيس نبيه بري نفهم لماذا جرت غزوة شباط وأطلق الرصاص على مبنى الجديد ومكتب رئيس مجلس الإدارة؟ ولماذا أحرقت سيارة النقل الخارجي ولماذا حفظت واقعة الجمارك بصون القاضي رياض أبو غيدا صدق بري وحده الضعيف الذي لا حول ولا قوة له يذهب إلى القضاء والسلام على المؤسسات في حكم المستقوي بالأزلام وبعرابي مخالفات بأجساد "لبيسة" لزموا صحة الناس إلى أدوية مسرطنة فمخالفات وزير الزراعة غازي زعيتر "سابقتو" من الأشغال إلى الصحة حيث رش خطة سلفه الإصلاحية بمبيدات سامة غير مطابقة لمواصفات مؤتمره الصحافي حيث أسقط التهمة عن الأدوية الزراعية الملوثة وباع اللبنانيين صحة من هواء والمخفي أعظم.

ومن الأدوية المسرطنة إلى الغدة السرطانية المزروعة في أرض فلسطين والمحمية بفيتو الحليف في مجلس الأمن لكن في يد العالم العربي فيتو يفعل وإذا شاء يرميه على شكل عقوبات الند للند على كل من ينقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة وللعلم فإن العقوبات الأميركية سيف ذو حدين تطبقها واشنطن وتنطبق عليها.

==============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "أم تي في"

الاشتباك الاعنف بين الرئاستين الاولى والثانية منذ بدء عهد الرئيس ميشال عون، وهو الاعنف لسببين، اولا لانه للمرة الاولى يتساجل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بالمباشر اي من دون المرور بوزرائهما او مصادرهما المقربة او عبر التسريبات الصحفية المعتادة، اما السبب الثاني فارتفاع لهجة التخاطب بين الرئيسين في شكل غير معهود وغير مسبوق، والسبب الاساسي للاحتدام تحول السجال من قضية محددة ومحصورة هي قضية دورة عون ليلامس قضايا جوهرية ودقيقة وحساسة كالصلاحيات الرئاسية وصولا الى القضاء ودوره في حل الاشكاليات الرئاسية. انطلاقا من كل الوقائع المذكورة ماذا بعد؟ حتى الان البعد لا يزال غامضا خصوصا في ضوء استشهاد بري بالمادة 54 من الدستور التي تنص على ان مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون. وهذا يعني مبدئيا ان القضية قد لا تنتهي بتسوية على الطريقة اللبنانية بل قد يتم اللجوء الى القضاء وهو امر استبقه بري بتشكيكه بالقضاء وبوزارة العدل.

هكذا فان الموقف يبدو محتدما، فالرئاسة الثانية تتهم الرئاسة الاولى بتجاوز الطائف والدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء كما انها لا تثق بالسلطة القضائية.

نحن اذن امام نتيجتين حتى الان، الاولى فصل جديد من فصول انهيار صورة المؤسسات بسبب التضارب والاشتباك بين السلطات، وثانيا سقوط مدو للهدنة السياسية المصطنعة التي بدأت منذ استقالة الرئيس الحريري.

==============================

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

منطقة بين حدود عدوانين وبطولة شعبين: فلسطين تناضل لقدسها المهددة ويمن يكافح لسيادته وقراره . في الاثنين، الضحية انسانية صامدة امام اعتداءات ومجازر.

العزل في اليمن اهداف دائمون لوحشية العدوان، تطاردهم طائراته في الاسواق والمنازل بعدما انضب الحصار الجائر مصادر مياههم النظيفة وجرعات دوائهم العاجلة. الى اين يذهب المجرمون بعد؟ وهل يظنون ان سفك الدم سيعوض انهزام الميدان وانفضاح السياسة المتهورة؟

سؤال لا جواب له الا بلغة الثبات، وتجربة الشعوب بوجه الغطرسة والاحتلال والارهاب حاضرة في المنطقة، وما النصر الا صبر ساعة.

اعلان ساعة انتصار آخر يقترب في الجنوب السوري .. جبهة النصرة الارهابية ترفع العشرة امام تقدم الجيش السوري وحلفائه في بيت جن.. الى ادلب مصير هؤلاء كمن هزموا في القلمون وغيرها لتكون المنطقة القريبة من الجولان المحتل وحدود لبنان بعد هذه المرحلة مختلفة عما سبق.

في لبنان، على وقع العداد التنازلي للعام 2017 تؤجل الملفات العالقة، وترحل الخطط القريبة والبعيدة لأزمة النفايات ومطامرها، وفي المشهد الاضيق موسم انتخابي يقف على عتبه العام المقبل بانتظار صافرة الانطلاق نحو شهر ايار.

===============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "أل بي سي"

موسم البحص بامتياز...

أنتظر اللبنانيون البحصة من الرئيس الحريري فجاءت من الرئيس عون من بكركي أمس، ومن الرئيس بري من عين التينة اليوم...

رئيس الجمهورية بق البحصة أمس من بكركي فأعلن أن البعض "دافش حالو قليلا أكثر" وإذا كان من اعتراض لأحد فليتفضل إلى القضاء...

إستمع الرئيس بري جيدا إلى ما قاله رئيس الجمهورية، فأعد رده لكنه آثر التكتم عليه لأن أمس "ليلة عيد"، كما أسر مكتبه الإعلامي، لكن ما إن مضت الليلة وانبلج الفجر حتى رد رئيس المجلس ببحصة من العيار الثقيل الذي لا يفتت بسهولة...

قال الرئيس بري في بحصته المتعددة الزوايا، الزاوية الأولى من البحصة، قوله: "لفتني القول إن المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما" اذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور...

الزاوية الثانية من البحصة قوله إن المرسوم تم تهريبه وأنه مرسوم أمرد... وفي مراجعة للقاموس يتبين أن مصطلح أمرد يعني: "الأجرد والأجلح"...

أما الزاوية الثالثة من البحصة، وهي الأخطر، فهي تشكيك الرئيس بري بالقضاء في حالته الراهنة، من خلال قوله "عندما تصبح وزارة العدل غير منتمية، أذهب إلى القضاء"... ويقول في السياق عينه: "الضعيف هو الذي يذهب إلى القضاء"...

واضح أن الرئيس بري تأنى وأخذ وقته في اختيار تعابير الرد أو بالأحرى في اختيار "بحصات المنجنيق"، لكن المعضلة بعد هذا الرد ان رئيس الجمهورية لن يعود عن توقيعه فيما الموقف المتموج هو لرئيس الحكومة الذي وقع المرسوم لكنه طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدم نشره، فيما لوحظت جرعة تأييد من النائب وليد جنبلاط لموقف الرئيس بري من خلال تغريدة قال فيها إن من الافضل العودة عن المرسوم... وفي تغريدة ثانية ألمح جنبلاط أنه مسافر...

أين يقف حزب الله من هذا السجال؟ أوساط على بينة من موقفه تشير إلى ان حزب الله إلى جانب موقف الرئيس نبيه بري، من دون ان يخرج موقفه إلى العلن، ويعلل هذا الموقف بأن المسألة مسألة ميثاقية وهو حاسم فيها.

إنه أقصر شهر عسل بين بعبدا وعين التينة، وهو شهر العسل اليتيم بين الموقعين، فيما الندوب الكبرى ضربت القضاء من خلال رأس السلطة التشريعية، فهل يتم التقدم بإخبار أو تحريك النيابة العامة ضد التشكيك المستجد بالقضاء؟

==============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "أن بي أن"

بالأمس كانت الدنيا عيد أما اليوم فكلام مفيد وكل عيد ولبنان واللبنانيين بخير.

بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بالفم بالملآن ترك معالجة المشكو منه في قضية مرسوم الضباط إلى فخامة رئيس الجمهورية كونه القاضي الأول سياسيا أتى الجواب للإعلام والصحافة وليس العكس و"عيدية".

وبناء على ما تقدم أبدى الرئيس بري ملاحظات رباعية الأبعاد على جواب فخامته وأمام وسائل الإعلام ذاتها مستندا فيها إلى حكم الكتاب.

رئيس المجلس ترحم على الطائف والدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء بعد ما سمعه من مقولة (إن المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما) ودعا إلى تقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور. وسأل الرئيس بري القائلين بأن هناك مجلس نواب ومجلس وزراء لماذا لم يتم إنتظار بت اللجان المشتركة باقتراح القانون المتعلق بموضوع دورة الضباط الموقع من فخامة الرئيس شخصيا ولماذا لم يعرض على مجلس الوزراء وهـرب في ليل بمرسوم أمرد عار؟…

وعلى فرض أن هذا المرسوم قانوني فلماذا سبق أن تم اقتراح قانون لأجل قوننته؟… وهل هكذا يكون تعاون المؤسسات وفخامة الرئيس هو راعيها؟

وبعكس ما يتم التروج له من ألا عبء ماليا للمرسوم شدد الرئيس بري أن العبء المالي قائم وحال وقادم ومن قال لفخامة الرئيس عكس ذلك فهو مدع للمعرفة بعيدا عنها وبالتالي كان عرضه على المالية واجب.

الرئيس بري لم يترك شاردة ولا واردة في كلام المرسوم إلا وفندها واستطرادا كليا لفت إلى أنه وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية أو لعدم ضرورة وزارة المالية فلماذا لم يوقع وزير الداخلية واكتفي بتوقيع وزير الدفاع مع العلم أن عشرة من ضباط المرسوم هم من قوى الأمن الداخلي وسأل ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟…

رئيس المجلس اعتبر أن الضعيف هو من يذهب إلى القضاء وهو مستعد للذهاب إليه عندما تصبح وزارة العدل غير منتمية. وفي ختام الكلام ترك الرئيس بري الأمر مرة جديدة لحكمة وقضاء فخامة الرئيس فالمخفي أعظم…والسلام.

وبتوقيت دردشة عين التينة جاءت قوة إسناد للكلام الحق على شكل تغريدة من كليمنصو حيث رأى رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط أنه من الأفضل قانونيا العودة عن المرسوم كي لا يخلق ارتجاجات في الجيش والأسلاك الأمنية.

على أي حال جنبلاط سيستشير بودا عله خير لأنه لا يدري إذا كانت الرسالات السماوية المحلية كافية للعلاج.

=============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "أو تي في"

تنص الفقرة "هاء" من مقدمة الدستور اللبناني - دستور الطائف - على أن "النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"...

أما أب المبدأ المذكور، المفكر الفرنسي montesquieu، فيشرح في كتابه الشهير "روح القوانين"، أن السلطات المذكورة ثلاث: تشريعية وتنفيذية وقضائية...

وإذا كان دور الأولى قائما على التشريع والرقابة، والثانية على رسم السياسات العامة وتطبيقها، فمهمة السلطة الثالثة تقتصر على البت في النزاعات التي تعرض أمامها، استنادا إلى القوانين والاجتهادات والأعراف، بما يؤمن حقوق الجميع على حد سواء...

ومهمة السلطة القضائية، تماما كدور السلطتين الأخريين، تمارس وفق أصول محددة، عبر المحاكم على درجاتها، ووفق اختصاصاتها المختلفة .

هذا مع العلم، أن اللجوء إلى القضاء لفض النزاعات ممارسة حضارية راقية، يلجأ إليها القوي كما الضعيف، اللذان يتساويان أمام القانون بالحقوق والواجبات، وهذا ما نفترض أن جميع اللبنانيين، مسؤولين وشعبا، يقرون ويتمسكون به ..

وفي كل الأحوال، تبقى السلطة القضائية في أي دولة تحترم نفسها في العالم - ولبنان يحترم نفسه طبعا - ليس فقط ملجأ المظلوم، بل ملجأ صاحب الحق. أما غير المحق، فقد يجد ملاذا آمنا في أساليب أخرى، منها العنف أو تحريف الحقائق أو التعسف في استخدام السلطة، وربما الثرثرة في بعض الصحف أو وسائل الإعلام...

لكن مهلا. ما سبق، لا ينطبق طبعا على لبنان، الجمهورية الديموقراطية البرلمانية بتوافق جميع اللبنانيين كما تنص مقدمة الدستور، وكما ذكر وزير العدل سليم جريصاتي..