في وداع عام و استقبال آخر حكاية وخاصة في فلسطين ، لأن طوال الوقت هناك حكايات و قصص لا يمكن أن تمحى من الذاكرة ، ورغم كل هذا الألم يرسم المواطن البسمة على وجهه  في تحد وقهر للظروف المحيطة به.

واستمر الشعب الفلسطيني خلال عام 2017، بتقديم التضحيات من أجل حريته وحرية أرضه ومقدساته وأسراه، فشهد العام الثاني للانتفاضة ارتقاء 98 شهيداً من مختلف مناطق فلسطين المحتلة .

وخلال هذا العام "، تطورت العمليات الفدائية التي وصل عددها إلى 404 عملية، منها 213 عملية رشق حجارة، و12 عملية دهس، و32 عملية طعن، إضافة لـ 51 عملية إطلاق نار، وتفجير 96 عبوة ناسفة في حواجز ومغتصبات الاحتلال .

عمليات المقاومة المتنوعة بالضفة والقدس المحتلة وفق إحصائية نشرها موقع كتائب القسام، أسفرت عن مقتل 22 إسرائيليا، وإصابة 397 آخرين حسب اعترافات الاحتلال الإسرائيلي .

اغضب للقدس و اعتقال 6742 مواطن

الفلسطينيون يودعون عام 2017 و يستقبلون عام 2018، وهم ينتصرون و يدافعون عن مدينة القدس المحتلة التي اعترف بها الرئيس الأمريكي عاصمة للمحتل الإسرائيلي، في هبة غضب اجتاحت كافة المدن الفلسطينية ، و أسفر ذلك عن استشهاد 18 مواطنا وإصابة 5404 آخرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها الأراضي المحتلة، منذ قرار ترامب بشأن القدس .

ولا تزال مشاهد الاعتقال والقمع  للمواطنين العزل،من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي ماثلة كما كل عام، ويتعرضون لأبشع عمليات التنكيل بهم في انتهاك واضح لكل القيم و المفاهيم الإنسانية و المواثيق الدولية التي أكدت على احترام حقوق الأسرى، إلا أن لدى الكيان المحتل  الأمر يختلف كليا ، فقد كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان)، أن (6742) فلسطينياً اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2017، كان من بينهم (1467) طفلاً، و(156) امرأة، و(14) نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، و(25) صحفياً.

وقد بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام نحو (6500) أسير، منهم نحو (350) طفلاً قاصراً، و(58) أسيرة، بينهنّ (9) فتيات قاصرات، و(450) معتقل إداري، و(22) صحفياً، و(10) نوّاب.

وأكّدت المؤسسات في تقريرها المشترك أن أعلى نسبة اعتقالات كانت خلال كانون الأول/ ديسمبر 2017، باعتقال (926) فلسطينياً، نصفهم من مدينة القدس، إذ شنّت قوّات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية لا سيما بعد اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وجميعهم تعرّضوا للتعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة اللّا إنسانية، فيما تعرّض (60 بالمئة) منهم لاعتداءات جسدية وحشية.

وأشار التقرير إلى أن مدينة القدس شهدت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2017، باعتقال (2436) مواطناً، ثلثهم من الأطفال، علماً أن معظمهم كانوا قد تعرّضوا للاعتقال سابقاً وأُفرج عنهم بشروط، إما بغرامات مالية وكفالات مالية، أو ضمن ما يسمى بـ"الاعتقال المنزلي".

2017 عام الاستيطان

ولقد بلغ الاستيطان الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية قمة الظلم وقمة النهب والسلب أيضاً، حيث تم هذا العام تقديم خطط لبناء 8345 وحدة سكنية في الضفة الغربية ستكون مهيأة لاستقبال قطعان المستوطنين، وتم تعزيز هذه الخطط الكبيرة بخطط لبناء 3066 منزلاً بشكل فوري لا يحتمل التأجيل أو التأخير.

و يوضح تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، انه وباعتراف داعية الاستيطان الأول ليبرمان الذي يتقاسم مع نتنياهو مناصفة الدرجة الأولى في السباق الاستيطاني المحموم، فإن أرقام وعدد الوحدات الاستيطانية التي شهدها عام 2017 هي الأعلى والأضخم منذ عام 1992م ، لهذا كله، فإن عام 2017 الحالي في الحسابات الاحتلالية يعد عام الاستيطان الصهيوني بامتياز .

فيما أعلن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت أن حكومته تخطط لبناء مليون وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس ، خلال الأعوام العشرين المقبلة وأن نسبة 20 إلى 30% منها ستقام في مدينة القدس. ولن يشمل حدود القدس الحالية، بل مناطق فيما أسماه “مشروع القدس الكبرى والقدس الغربية”، مثل مستوطنات “معاليه أدوميم (شرق القدس) وغوش عتصيون (جنوب) وجفعات زئيف (شمال غرب) وعناتوت (شمال)”.

والقدس الكبرى مشروع إسرائيلي يهدف إلى ضم مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة وإحدى أكبر مستوطنات الضفة، إلى المدينة والاستيلاء على 12 ألف دونم تمتد من أراضي “القدس الشرقية” حتى البحر الميت (شرق)، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطها.

وبدأ غالانت ترويج خطة بناء استيطانية كبيرة في مدينة القدس، تشمل بناء ثلاثمئة ألف وحدة سكنية، فضلا عن تجهيز بنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها. ويدعم غالانت خطة لوزير البيئة عن حزب (الليكود) زئيف الكين لفصل الأحياء العربية بالقدس عن المدينة، وتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.

2017 الأسوء إقتصاديا على قطاع غزة

ومن وداع 2017، كان لقطاع غزة النصيب الأكبر من الألم ، و مع نهاية عام 2017 وبالرغم من إنطلاق المصالحة الفلسطينية في الربع الأخير من العام الحالى , إلا أن الاقتصاد في قطاع غزة مازال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة  للعام الحادي عشر على التوالي , هذا بالإضافة إلى الحروب و الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة  والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية و كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.، حسب ما ذكره الخبير الإقتصادى د.ماهر تيسير الطباع ،مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.

ويوضح الطباع "، أن التأخر في عملية إعادة الاعمار خصوصا في القطاع الإقتصادي أدي إلي تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة , حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة و تأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية و الصحية و البيئية.

وإستمرت إسرائيل خلال عام 2017 بإتباع سياساتها وإجرائاتها العقابيىة بحق قطاع غزة , والتي تمثلت بتشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون , وتجاوز عدد التجار ورجال الأعمال الممنوعين والمسحوب تصاريحهم ثلاث الألاف شخص , وتجاوزت ذلك بإعتقال العشرات من التجار و رجال الأعمال , كما أضافت إسرائيل العديد من السلع و البضائع إلى قوائم الممنوعات , وكل هذا يأتي في إطار سياسة إسرائيل بتشديد الحصار على قطاع غزة.

معدلات البطالة

وشهد عام 2017 إرتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة و بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 46.6% في الربع الثالث من عام 2017 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 243 ألف شخص , وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا , وإرتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 67%.

كما شهد عام 2017 حالة من الركود التجاري لم يسيق لها مثيل نتيجة لخصم حوالي 30% إلى 50% من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية فقط , حيث تسبب هذا القرار بخلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق وكان له تداعيات خطيرة وكارثية على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة .

 حيث أن الجزء الأكبر من الموظفين مديون للبنوك ومجمل ما يتقاضوه شهريا لا يتجاوز 40% من إجمالي الراتب في أحسن الأحوال وبعد خصم قيمة 30% من الراتب لن يتبقى لهم شئ ليعتاشوا منه ويسددو إلتزاماتهم وديونهم بدءا من البقالة حتى إيجار المسكن , بالإضافة إلى عدم إلتزامهم في سداد فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه والإتصالات , وأدى ذلك إلى إغلاق عدد من المحلات التجارية والمصانع والمطاعم.