أوضح وزير المالية علي حسن خليل ان “جواب وزارة الدفاع حول مراسيم الأقدميات وصله من صفحة واحدة مع مراسيم ترقيات الجيش”، مشيراً الى انه “جواب عام لم يقدم الإيضاحات القانونية المطلوبة”، لافتاً الى ان “اعتماده في الترقية على مراسيم الاقدميات للعام 2017 واجراءاتها القانونية”.

وشدد خليل في حديث تلفزيوني على انني “مستعد للتوقيع على الترقيات عندما تتبع الاصول القانونية”، مبيناً اننا “لسنا نحن من يسأل عن حرمان كل ضباط الجيش من هذا الحق بسب 13 او 14 ضابطا تمت ترقيتهم بناءً لمرسوم الأقدمية المشكو من دستوريته وما ان يصحح وضع هؤلاء سأوقع المرسوم واحمل بنفسي الى وزارة الدفاع”.

ورآى ان “القول بانني لم اوقع على مرسوم منح اقدمية لضباط فجر الجرود لا يعني بأنه صحيح، وليس صحيحاً اننا من اثار الموضوع من زاوية طائفية ومذهبية، فالرئيس بري بادر من البداية الى ترك المعالجة لرئيس الجمهورية ولكن يبدو ان ثمة مغالطات في نقل الوقائع لرئيس الجمهورية من المحيطين به”.

وأضاف خليل ان “الرئيس الحريري ابلغه انه سيقوم بمبادرة لحل الأزمة لكنه لم يقدم أي طرح بعد”.