قال رئيس "لجنة القدس" في "القائمة العربية المشتركة"، النائب أحمد الطيبي: نتوقع من الحكومة الحالية، وهي اكثر الحكومات الإسرائيلية يميناً وتطرفاً، دعم أكثر القوانين عنصرية، حتى تلك التي كانت في يوم ما مجرد أفكار يطرحها أصحاب الفكر الفاشي في البلاد".

جاء ذلك عقب مصادقة الكنيست الاسرائيلي، أمس، بالقرائتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة".

واعتبر الطيبي أن "سن هذا القانون، يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان ترامب وتصريحاته حول القدس، وبعد أيام من إصدار قرارات مؤتمر الليكود حول ضم المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تبيّن توجه الحزب الحاكم بشكل واضح وصريح نحو تعميق الاحتلال".

ورأى رئيس "لجنة القدس" في "القائمة العربية المشتركة" أن "ضم المستوطنات يعني قتل رسمي لحل الدولتين، وينتج عنه دولة واحدة وهي دولة أبرتهايد، حيث تمنح الحقوق فيها لليهود فقط. هذه التشريعات، التي تتناقض مع القانون الدولي، الذي من المفترض أن تخضع له اسرائيل كسائر دول العالم، ما كانت لتمر مر الكرام لولا الدعم الأمريكي الرسمي لهذه السياسات".

وأوضح أن "المحاولات المتكررة للحكومة الإسرائيلية لفرض حالة أمر واقع في القدس لإثبات سيادتها من خلال تصريحات البيت الأبيض والقوانين المتتالية في الكنيست، بعد عشرات السنوات من احتلالها، تؤكد الحقيقة التي لن تنجح سياسات الاحتلال وممارساته القمعية من تغييرها".

وأكد الطيبي أن "القدس بشوارعها وأزقتها، بأقصاها وقيامتها، درّة التاج، عاصمة دولة فلسطين الأبدية. هذا ما كان وهذا ما سيكون".