دخل ​لبنان​ عام ​الانتخابات النيابية​ المنتظرة التي يُتوقع أن تحصل في أيار المقبل رغم كل "المخاوف" المحيطة بواقع حصولها. أشهر قليلة تفصل الأحزاب السياسية عن الامتحان الصعب الذي تهربوا منه على مدى الأعوام الأربعة السابقة لأسباب متنوعة، ما يعني ان الوقت أصبح داهما، وهذا ما تدركه جيدا "​حركة أمل​" التي بدأت عملها الانتخابي منذ ما قبل بداية العام الجديد.

في 12 أيلول الماضي أطلق رئيس الحركة ​نبيه بري​ عمل الماكينات الانتخابية للحركة، وقسّم المهام في كل دائرة، فاستلم رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم ومدير عام "​مجلس الجنوب​" المهندس هاشم حيدر رئاسة الماكينة الانتخابية لدائرة صيدا جزين التي تضم 5 نواب، عضو هيئة الرئاسة فيها ​خليل حمدان​ استلم رئاسة الماكينة الانتخابية لدائرة الزهراني صور، واستلم مدير عام "إدارة مصلحة التبغ والتنباك" المهندس ​ناصيف سقلاوي​ العمل في قضاء صور، النائب ​هاني قبيسي​ في دائرة النبطية، الوزير ​علي حسن خليل​ في دائرة مرجعيون حاصبيا، النائب ​ايوب حميد​ في دائرة بنت جبيل، رئيس مجلس الجنوب ​قبلان قبلان​ في البقاع الغربي، ​هيثم جمعة​ استلم دائرة زحلة، ​مصطفى الفوعاني​ في دائرة بعلبك، ​محمد خواجة​ في دائرة بيروت، أوكلت رئاسة الماكينة الانتخابية لعضو المكتب السياسي لحركة "أمل" الدكتور محمد خواجة، ومفيد الخليل في الضاحية الجنوبية.

في الاول من تشرين الأول كانت الماكينات الانتخابية لحركة أمل قد بدأت عملها التفصيلي في المناطق والبلدات الموجودة فيها، فتشكلت اللجان بالقرى وباشرت عملية تعبئة الاستمارات المطلوبة، وانهت عملها الأولي مع نهاية العام الماضي، هي تعمل اليوم على إدخال المعلومات الى أجهزة الكمبيوتر، خصوصا وأنها تملك برنامجا الكترونيا متطورا جدا يحتوي على كل ما قد "تشتهيه" ماكينة انتخابية.

بعد العمل اللوجستي، يأتي العمل السياسي الذي يختص بالتحالفات والترشيحات. في 28 كانون الاول الماضي التقى معاون بري وزير المال علي حسن خليل بمعاون أمين عام ​حزب الله​ السيد نصرالله، ​حسين الخليل​، فكان اللقاء الانتخابي الاول الذي حدد وأفادت  مصادر مطلعة الخطوط العريضة للإستحقاق الانتخابي، والتأكيد على التحالف الثنائي، والإيعاز ببدء البحث بكيفيّة تقسيم المرشحين وتفعيل اللجان المشتركة. والأهم بحسب المصادر نفسها هو أن التنظيمين أمام مهمة صعبة في كيفية توزيع الأصوات التفضيلية، مشيرة الى أن البحث لم يصل الى خواتيمه بعد بشأن ما اذا كان تقسيم هذه الأصوات سيتم بحسب مصلحة اللائحة وبالتنسيق بين حزب الله وأمل أم سيترك فيه الخيار لجمهوري التنظيمين مع الالتزام باللائحة.

ماذا عن الترشيحات؟

قال بري منذ أيام انه لن يعلن عن أسماء مرشحي حركة أمل سوى قبل الانتخابات بـ40 يوما، وهنا لا بد من الاشارة الى أن "المهل" تُحسب على أساس ان الانتخابات ستنطلق في 22 نيسان في الخارج، وليس في 6 أيار، وبالتالي سيقفل باب الترشيح قبل الانتخابات بـ60 يوما أي في 22 شباط المقبل. انما مهلة الـ40 يوما التي تحدث عنها بري هي المهلة التي تنتهي معها فترة تركيب اللوائح، مما يعني أن لا شيء يمنع أن يكون عدد مرشحي الحركة في 22 شباط أكبر من عدد المقاعد التي تنوي الترشّح فيها.

تكشف المصادر أن لائحة "أمل" ستشهد تغييرات بسيطة، رغم أن الجميع يتحدث عن تغيير كبير قادم، انما الوقائع لا توحي بهذا الأمر، مع العلم أنها تشتهر عبر رئيسها باعتماد مبدأ "ورقة الجيب"، فمعروف عن بري امتلاكه ورقة صغيرة في جيب قميصه لا يعلم بمحتواها سواه، وقد يكون فيها عدد من الأسماء التي قد تشكل مفاجآت انتخابية، تماما كما حصل يوم ترشيح ​عناية عز الدين​ للمنصب الوزاري. وتضيف المصادر: "من الأمور المؤكدة التي ستحصل في لائحة "أمل"، تنحّي النائب ​عبد اللطيف الزين​ مع وجود أكثر من إسم مطروح لخلافته، بعيدا عن آل الزين، ترشيح النائب ​ميشال موسى​ عن المقعد الكاثوليكي في دائرة صيدا الزهراني وعدم وجود من ينافسه اذ أن ترشيحه يحظى بموافقة الأطراف السياسية المسيحية في المنطقة".

الى جانب موسى، يستعد ​ابراهيم عازار​ لأخذ موقعه في الندوة البرلمانية، فالشاب الجزيني يملك حظوظا كبيرة جدا للفوز بأحد مقاعد جزين. كذلك تكشف المصادر أن ترشيحات بيروت وبعبدا للثنائي الشيعي تبدّلت بعد أزمة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الأخيرة، فقبلها كان متوقعا أن ترشح الحركة مرشحين اثنين لدائرة بيروت الثانية، مقابل مرشحين لحزب الله في دائرة بعبدا، انما اليوم تبحث المشاورات بتقاسم المقاعد في بيروت وبعبدا بين التنظيمين. ومن الامور التي تبدّلت مؤخرا هي ارتفاع حظوظ حزب الله بنيل المقعد الشيعي في البقاع الغربي، بعد أن مطروحا بقوة أن يكون رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان مرشحا له.

شارف العمل الانتخابي في ماكينات حركة أمل على النهاية، أما فيما يتعلق بباقي أسماء المرشحين وأخبار التحالفات، فعلينا الانتظار حتى نهاية الشهر الحالي.