أكد الرئيس ​ميشال عون​ خلال في مستهل جلسة مجلس الوزراء في ​قصر بعبدا​، ان لا مشكلة حريات في ​لبنان​ وانا حريص على الحرية الإعلامية، مثل حرصي على تطبيق القانون واحترام القضاء.

وهنا القوى العسكرية والأمنية على أدائها خلال الأعياد للمحافظة على الاستقرار، وقال إن "الحكومة عالجت في 2017 الكثير من الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات ومع بداية العام 2018 هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب الاهتمام بها منها التركيز على مصالح المواطنين ومعالجة القضايا الحيوية وأبرزها استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفقا للقانون الحجديد مشروع موازنة 2018 استكمال التعيينات الادارية، معالجة مشكلة النفايات على نحو نهائي، تفعيل مشاريع البنى التحتية مثل الطرق والسدود وإنجاز أوراق العمل إلى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان".

وتناول الرئيس عون موضوع مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية، وطلب من وزارتي الدفاع والداخلية إنجاز أوراق العمل لدرس ها في المجلس الأعلى للدفاع الذي سأعود إلى عقده في الأسبوع المقبل، مضيفا بالنسبة لمؤتمر "cedre" فقد بدأت التحضيرات لعقده وقد بحثنا مع الجانب الفرنسي حول هذا الموضوع، ولا بد أن تكون المشاريع التي ستقدم بها إلى المؤتمر تتلاءم مع الخطة الاقتصادية التي يجري العمل على إعدادها. ودعا إلى تشكيل فرق عمل بين رئاستي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين لمواكبة التحضيرات.

وحول موضوع الأقساط والخلاف الناشئ بين المعلمين وإدارة الدارس ولجان الاهل، نوه الرئيس عون بدور وزير التربية، وقال إن المؤسسات التربوية راجعت كذلك نقابة المعلمين وثمة اقتراحات متعددة يفترض درسها، منها أن تتحمل الأطراف الأربعة أي المدارس والأهل والأساتذة والدولة تكلفة الزيادات المترتبة. وقال إنها فكرة للبحث والنقاش ليصار التشاور حولها.

وآثار رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة موضوع المراجعات في شان تطبيق قانون الإيجارات، ودعا الى الإسراع بتعيين اللجان بالمحافظات التي نص عليها مشروع القانون، لأن هذه اللجان ضرورية لتحديد المستفيدين من المساعدات والذين لم يطبق عليهم صندوق الإيجارات.

كما اشار الى موضوع الانتهاكات الإسرائيلية، ولفت إلى ما تقوم به إسرائيل من أعمال تحتية لإقامة جدار على طول الخط الأزرق، محذرا من تجاوز هذا الحائط النقاط الموقعة في الخط الأزرق ومواكبة هذا لآمر لتفادي التداعيات التي ستنتج عنها.