فلسطينيات >داخل فلسطين
شكيد وأردان يطرحان مشروع قانون يسمح لشرطة الاحتلال باحتجاز جثث منفذي العمليات
الخميس 4 01 2018 23:42 
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "وزيرة القضاء اييلت شكيد، ووزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، قدما أمس الأول الثلاثاء، مشروع قانون يسمح للشرطة بالامتناع عن إعادة جثث الإرهابيين إلى عائلاتهم".
وبحسب الصحيفة، "يسعى الوزيران إلى تشريع صلاحية الشرطة باحتجاز جثث الإرهابيين من أجل تحديد شروط دفنها".
ويأتي هذا في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا، في كانون الأول الماضي، ينص على أنه لا يجوز للكيان الاسرائيلي احتجاج جثث الإرهابيين لغرض المساومة عليها في المفاوضات، نظراً لعدم وجود قانون محدد وصريح يسمح لها بذلك.
ونشر أردان وشكيد، وفق الصحيفة، "مذكرة لتعديل قانون محاربة الإرهاب، تحدد أنه يمكن للشرطة الأمر بتأخير تسليم جثث "المخربين" إلى أن يتم ضمان تنفيذ شروط دفنها من قبل المسؤولين عن الجنازة. كما يمكن للشرطة تفعيل صلاحيتها في حال وجود تخوف ملموس من المس بحياة البشر خلال الجنازة او التحريض على الارهاب او تنفيذ عمل ارهابي، او التحريض خلال الجنازة".
ووفقا للمذكرة، "يسمح القانون للشرطة بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم - بما في ذلك منع مشاركة شخص معين – وكذلك وضع قائمة بالبنود المحظورة خلال الحدث. وفي حالات خاصة، يجوز للشرطة أيضاً أن تحدد مكان الدفن. وتنص المذكرة أيضاً، على أنه إذا خشيت الشرطة من "الإضرار بالسلامة العامة" أو "اظهار التماثل مع منظمة إرهابية أو التحريض على الإرهاب"، فإنها ستتمكن من أمر أسرة الإرهابي بإيداع ضمان مالي لضمان الوفاء بالشروط التي حددتها".
وقال أردان: "إن جنازات الإرهابيين أصبحت مظاهرات تحريض ودعم للإرهاب مما يزيد من فرص وقوع المزيد من الهجمات". وأضاف: "لسوء الحظ، قضت المحكمة العليا بعدم وجود سلطة للنظام بالاحتفاظ بجثث الارهابيين حتى يتم استيفاء شروطه، وعلينا ان نفعل كل ما هو ممكن حتى تتم الموافقة على القانون سريعا واعادة سلطة الشرطة لمنع التحريض".
وقالت وزيرة القضاء شكيد: "إننا نعمل على طرح حل بطريقتين: الأول هو الطلب الذي تم تقديمه في الأيام الأخيرة إلى المحكمة العليا لمناقشة الموضوع في هيئة موسعة بعد أن منعت احتجاز الجثث للمفاوضات. والثاني هو مذكرة هذا القانون، التي ستسمح بتأخير تسليم الجثث حتى يتم ضمان السلامة العامة ومنع التحريض الذي يقود إلى العنف".
وبحسب الصحيفة، "يسعى الوزيران إلى تشريع صلاحية الشرطة باحتجاز جثث الإرهابيين من أجل تحديد شروط دفنها".
ويأتي هذا في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا، في كانون الأول الماضي، ينص على أنه لا يجوز للكيان الاسرائيلي احتجاج جثث الإرهابيين لغرض المساومة عليها في المفاوضات، نظراً لعدم وجود قانون محدد وصريح يسمح لها بذلك.
ونشر أردان وشكيد، وفق الصحيفة، "مذكرة لتعديل قانون محاربة الإرهاب، تحدد أنه يمكن للشرطة الأمر بتأخير تسليم جثث "المخربين" إلى أن يتم ضمان تنفيذ شروط دفنها من قبل المسؤولين عن الجنازة. كما يمكن للشرطة تفعيل صلاحيتها في حال وجود تخوف ملموس من المس بحياة البشر خلال الجنازة او التحريض على الارهاب او تنفيذ عمل ارهابي، او التحريض خلال الجنازة".
ووفقا للمذكرة، "يسمح القانون للشرطة بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم - بما في ذلك منع مشاركة شخص معين – وكذلك وضع قائمة بالبنود المحظورة خلال الحدث. وفي حالات خاصة، يجوز للشرطة أيضاً أن تحدد مكان الدفن. وتنص المذكرة أيضاً، على أنه إذا خشيت الشرطة من "الإضرار بالسلامة العامة" أو "اظهار التماثل مع منظمة إرهابية أو التحريض على الإرهاب"، فإنها ستتمكن من أمر أسرة الإرهابي بإيداع ضمان مالي لضمان الوفاء بالشروط التي حددتها".
وقال أردان: "إن جنازات الإرهابيين أصبحت مظاهرات تحريض ودعم للإرهاب مما يزيد من فرص وقوع المزيد من الهجمات". وأضاف: "لسوء الحظ، قضت المحكمة العليا بعدم وجود سلطة للنظام بالاحتفاظ بجثث الارهابيين حتى يتم استيفاء شروطه، وعلينا ان نفعل كل ما هو ممكن حتى تتم الموافقة على القانون سريعا واعادة سلطة الشرطة لمنع التحريض".
وقالت وزيرة القضاء شكيد: "إننا نعمل على طرح حل بطريقتين: الأول هو الطلب الذي تم تقديمه في الأيام الأخيرة إلى المحكمة العليا لمناقشة الموضوع في هيئة موسعة بعد أن منعت احتجاز الجثث للمفاوضات. والثاني هو مذكرة هذا القانون، التي ستسمح بتأخير تسليم الجثث حتى يتم ضمان السلامة العامة ومنع التحريض الذي يقود إلى العنف".
