شدد المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ على ان التسوية السياسية "مستمرة ولا خيار بديلا منها"، متوقفا عند "الوحدة الوطنية التي رأيناها بابهى صورها والالتفاف حول الدولة" بعد استقالة الرئيس ​سعد الحريري​، وقال: "الواقع يفرض ان تستمر هذه التسوية والا سنعرّض لبنان لمخاطر نحن في غنى عنها". ولاحظ ان "​النأي بالنفس​ نسبي ولو كان هناك نأي بالنفس مطلق عن ازمات المنطقة لما كنا في حاجة الى هذه الصيغة". لكنه اضاف: "من اجل ان لا ندخل لبنان في محاور كبيرة اعتمدنا هذه الصيغة، لا اكثر ولا اقل. لكل فريق في لبنان رأيه، والمطلوب ان لا يكون احد منا رأس حربة في هذا المحور او ذاك".

واعتبر في حوار مع مجلة "​الامن العام​"، اجراء ​الانتخابات النيابية​ "انعكاسا لعودة الحياة الطبيعية والديموقراطية الى البلاد بشكل واضح، عودة تكرس الاستقرار السياسي والاجتماعي". لكنه اشار الى "الربط بين الاستقرارين السياسي والامني، من دون الاستقرار السياسي ليس هناك استقرار امني".

وكشف ان لبنان "مثل كل البلدان معرض لتهديد امني في اي لحظة. لكن هذا التهديد مضبوط بايقاعه بشكل كبير نتيجة الجهود التي تقوم بها الاجهزة الامنية وفي مقدمها الجيش في مواجهة ​الارهاب​يين". واذ اكد "اننا لا نتخوف من امكان حصول عمل امني كبير"، نفى وجود "مثل هذه المعلومات". وقال: "الارهاب ليس محليا فحسب، انما بات خطرا دوليا عابرا للدول والقارات". واوضح ان "ليس هناك اي استرخاء في قاموسنا على الاطلاق، لاننا نتوقع عملا ارهابيا في اية لحظة، حالنا حال اي دولة في العالم".

ولفت الى ان "قدرات الشبكات الارهابية اصبحت محدودة جدا بعد عملية ​فجر الجرود​". وقال: "الشبكات الاسرائيلية في لبنان فاعلة وقائمة، وناشطة باستمرار، كذلك فان مكافحتها مستمرة بالوتيرة عينها وعلى المستوى نفسه".

واذ رجح اللواء ابراهيم "تسوية سياسية قادمة حكما" للحرب السورية، قال "ان هذه الحرب انتهت بكل اهدافها ومفاعيلها، والمساحة الآن متروكة للحلول السياسية في سوريا. انا ممن يعتقدون ان الحلول بدأت تنضج".

في الشأن الاداري، اكد "اننا سنصل الى مديرية ليس فيها ورقة وقلم، مديرية ممكننة على كل المستويات. ما استطيع قوله اليوم اننا سنطلق قريبا رزمة من الخدمات الممكننة عبر الانترنت"، مشيرا الى انه "سيكون في امكان المواطن الحصول على بطاقة اقامة للعامل الاجنبي عبر الانترنت وكذلك انجاز جوازات السفر". واكد المضي في فتح مراكز جديدة للامن العام في المناطق وفق شروط ومعايير محددة، في نطاق خطة الانماء المتوازن، مرجحا في عام 2018 تدشين مراكز جديدة في المتن والدامور و​البقاع​ والجنوب. وذكر انه في صدد رفع عديد الامن العام الى 12000 ضابط وعنصر، الا ان الامر منوط باجراءات تتصل بالحاجات المالية والقانونية والقدرة على الاستيعاب والمهمات المطلوبة.

اضاف: "اعتقد اننا نجحنا في ادارة ملف ​النزوح السوري​ في لبنان، واستوعبنا الارتدادات السلبية التي كانت متوقعة قدر الامكان. كلما وقعت معركة في منطقة ما هناك، كنا نترقب نتائجها ونأخذ الاجراءات اللازمة لاستيعابها. ولأننا شكلنا خلية ازمة مهمتها متابعة الموضوع، تمكننا من تطويق الكثير من الازمات مسبقا".