شدد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ على ان التسوية السياسية في لبنان «مستمرة ولا خيار بديلاً منها»، مشدداً على «الوحدة الوطنية التي رأيناها بأبهى صورها والالتفاف حول الدولة» بعد استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وقال: «الواقع يفرض ان تستمر هذه التسوية والا سنعرّض لبنان لمخاطر نحن في غنى عنها».
ولاحظ في حوار مع مجلة «​الأمن العام​«، ان «​النأي بالنفس​ نسبي ولو كان هناك نأي بالنفس مطلق عن ازمات المنطقة لما كنا في حاجة إلى هذه الصيغة». لكنه اضاف: «من اجل ان لا ندخل لبنان في محاور كبيرة اعتمدنا هذه الصيغة، لا أكثر ولا أقل. لكل فريق في لبنان رأيه، والمطلوب ان لا يكون احد منا رأس حربة في هذا المحور او ذاك». واعتبر اجراء ​الانتخابات النيابية​ «انعكاساً لعودة الحياة الطبيعية والديمقراطية إلى البلاد بشكل واضح، عودة تكرس الاستقرار السياسي والاجتماعي». واشار إلى ان الاستقرارين السياسي والأمني متلازمان ، «فمن دون الاستقرار السياسي ليس هناك استقرار امني». وكشف ان لبنان «مثل كل البلدان معرض لتهديد امني في اي لحظة. لكن هذا التهديد مضبوط بايقاعه بشكل كبير نتيجة الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وفي مقدمها الجيش في مواجهة ​الإرهابيين». واذ اكد «اننا لا نتخوف من امكان حصول عمل امني كبير»، نفى وجود «مثل هذه المعلومات».
وقال: «الإرهاب ليس محلياً فحسب، انما بات خطراً دولياً عابراً للدول والقارات». وأوضح ان «ليس هناك اي استرخاء في قاموسنا على الإطلاق، لاننا نتوقع عملاً إرهابياً في اية لحظة، حالنا حال اي دولة في العالم». ولفت إلى ان «قدرات الشبكات الإرهابية اصبحت محدودة جداً بعد عملية ​فجر الجرود​«.وقال: «الشبكات الإسرائيلية في لبنان فاعلة وقائمة، وناشطة باستمرار، وكذلك فان مكافحتها مستمرة بالوتيرة عينها وعلى المستوى نفسه». واذ رجح اللواء ابراهيم «تسوية سياسية مقبلة حكماً» للحرب السورية، قال «ان هذه الحرب انتهت بكل اهدافها ومفاعيلها، والمساحة الآن متروكة للحلول السياسية في سوريا. انا ممن يعتقدون بان الحلول بدأت تنضج».