لبنانيات >لبنان المغترب
ملهى ليلي يقود قنصلاً لبنانياً إلى السجن
الاثنين 8 01 2018 21:54 
عد عشر سنوات على وقوع الجرم، دان القضاء اللبناني القنصل الفخري لدى دولة الصومال، اللبناني "ع. ي" بجرم ترويج عملة أميركية مزوّرة. وقد أوقف الأخير بموجب مذكرة إلقاء قبض في 20 تشرين الأوّل 2017 بعدما كان قضى أكثر من سنة سجنية في أحد السجون اللبنانية بين عامي 2010 و2011، ليتم الحكم عليه مؤخراً بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
كيف اكتُشف أمر القنصل المذكور وما علاقة الملهى الليلي والفنانات اللواتي يعملن فيه في كشف خيوط القضيّة؟ كلّ التفاصيل جاءت في حكم قضائي أصدرته محكمة الجنايات في جبل لبنان ينشر "لبنان 24" وقائعه التالية:
في 23 نيسان من العام 2007، حضر المدّعي "فرح .خ" وهو مالك لملهى ليلي في محلّة المعاملتين، إلى فصيلة غزير وتقدّم بشكوى فورية بحق "ع. ي" عارضًا أنّ الأخير حضر في الليلة السابقة إلى الملهى الذي يملكه حيث أمضى السهرة مُجالسًا فتيات يتواجدن عادة في المحل بصفة فنانات، ثمّ عمد إلى تسديد الفاتورة التي بلغت 900 دولار أميركي نقدًا بموجب أوراق نقدية من فئة المائة دولار، كما عمد إلى نقد الفنانات اللواتي جالسنه والعازفين مبلغًا مماثلًا بمثابة إكرامية بذات نوع الأوراق النقديّة، ولدى التدقيق في الأوراق المذكورة تبيّن أنّها غير صحيحة وأنّها جميعًا مزوّرة.
المدعي أضاف في شكواه بأنّ الزبون الذي قام بترويج العملة المزوّرة، يعرفه شخصيّا كونه من زبائن الملهى ومعروف بلقب القنصل، وهو يُعرّف عن نفسه بأنّه قنصل فخري لدولة الصومال.
التحقيقات التي أُجريت - وفقًا لوقائع حكم الجنايات – بيّنت أن "ع. ي" هو قنصل فخري لدولة الصومال، وقد أقرّ الأخير بذلك وأبرز صورة مستند موجّه من وزارة الخارجية الصومالية إلى وزارة الخارجيّة اللبنانيّة تفيد نيّة الأولى تعيينه قنصلًا فخريًا في لبنان، كما اتّضح أن المتهم يتردّد بصورة دائمة إلى الملهى الليلي ويجالس الفنانات اللواتي يعملن فيه وهنّ من التابعيّة الأوكرانية وقد تعرّفن عليه وأكّدن أنّهن يعرفنه بلقب القنصل.
وتبيّن أيضًا أن المتهم هو من أصحاب الأسبقيات وموقوف بمعرض دعوى أخرى وقد أنكر خلال جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة إقدامه على ترويج عملة أميركيّة مزوّة في ملهى ليلي.
وبناء على الشكوى أوقف "ع. ي" (مواليد 1949) في 28 تشرين الأول 2010 وأخلي سبيله في 6 أيلول 2011، قبل أن تنفّذ به مذكرة إلقاء القبض في 20 تشرين الأوّل 2017 ولا يزال، وبناء على المحاكمة الوجاهيّة أنزلت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمّد بدران عقوبة الأشغال الشاقّة لمدة 5 سنوات بالمتهم وخفّفتها إلى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها مليون ليرة على أن تحتسب له مدّة توقيفه.
كيف اكتُشف أمر القنصل المذكور وما علاقة الملهى الليلي والفنانات اللواتي يعملن فيه في كشف خيوط القضيّة؟ كلّ التفاصيل جاءت في حكم قضائي أصدرته محكمة الجنايات في جبل لبنان ينشر "لبنان 24" وقائعه التالية:
في 23 نيسان من العام 2007، حضر المدّعي "فرح .خ" وهو مالك لملهى ليلي في محلّة المعاملتين، إلى فصيلة غزير وتقدّم بشكوى فورية بحق "ع. ي" عارضًا أنّ الأخير حضر في الليلة السابقة إلى الملهى الذي يملكه حيث أمضى السهرة مُجالسًا فتيات يتواجدن عادة في المحل بصفة فنانات، ثمّ عمد إلى تسديد الفاتورة التي بلغت 900 دولار أميركي نقدًا بموجب أوراق نقدية من فئة المائة دولار، كما عمد إلى نقد الفنانات اللواتي جالسنه والعازفين مبلغًا مماثلًا بمثابة إكرامية بذات نوع الأوراق النقديّة، ولدى التدقيق في الأوراق المذكورة تبيّن أنّها غير صحيحة وأنّها جميعًا مزوّرة.
المدعي أضاف في شكواه بأنّ الزبون الذي قام بترويج العملة المزوّرة، يعرفه شخصيّا كونه من زبائن الملهى ومعروف بلقب القنصل، وهو يُعرّف عن نفسه بأنّه قنصل فخري لدولة الصومال.
التحقيقات التي أُجريت - وفقًا لوقائع حكم الجنايات – بيّنت أن "ع. ي" هو قنصل فخري لدولة الصومال، وقد أقرّ الأخير بذلك وأبرز صورة مستند موجّه من وزارة الخارجية الصومالية إلى وزارة الخارجيّة اللبنانيّة تفيد نيّة الأولى تعيينه قنصلًا فخريًا في لبنان، كما اتّضح أن المتهم يتردّد بصورة دائمة إلى الملهى الليلي ويجالس الفنانات اللواتي يعملن فيه وهنّ من التابعيّة الأوكرانية وقد تعرّفن عليه وأكّدن أنّهن يعرفنه بلقب القنصل.
وتبيّن أيضًا أن المتهم هو من أصحاب الأسبقيات وموقوف بمعرض دعوى أخرى وقد أنكر خلال جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة إقدامه على ترويج عملة أميركيّة مزوّة في ملهى ليلي.
وبناء على الشكوى أوقف "ع. ي" (مواليد 1949) في 28 تشرين الأول 2010 وأخلي سبيله في 6 أيلول 2011، قبل أن تنفّذ به مذكرة إلقاء القبض في 20 تشرين الأوّل 2017 ولا يزال، وبناء على المحاكمة الوجاهيّة أنزلت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمّد بدران عقوبة الأشغال الشاقّة لمدة 5 سنوات بالمتهم وخفّفتها إلى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها مليون ليرة على أن تحتسب له مدّة توقيفه.
