وضع طرقات لبنان والتنقل من منطقة الى أخرى ليس بحاجة للشرح. فحال الطرقات التي تطبق بزحمتها على أنفاس المواطنين تزداد سوء يوماً بعد يوم، نتيجة غياب التنظيم المدني وفوضى وسائل النقل. مشاريع كثيرة تهدف لتنظيم النقل العام اقترحت، علّها تحد من الزحمة الخانقة وتوفر على المواطن هدر الأعصاب لساعات، وتقلل من عشوائية التنظيم في قطاع النقل، لكن المشاريع تبقى اقتراحات، ولا تسلك طريقها إلى التنفيذ يوما.

فوضى تحيط بقطاع النقل من كل حدب وصوب، وآخر اشكالها، ما نقله أحد المواطنين لـ"ليبانون ديبايت"، قائلاً "اتنقل كل يوم من جبيل الى مكان عملي في بيروت عبر باصات النقل، والتسعيرة كما هو متعارف عليها هي 1500 ليرة لبنانية. لكني اتفاجأ كل يوم بأن سائق الباص الذي عادة ما يكون سوري الجنسية يطلب من السوريين فقط 1000 ليرة لبنانية مقابل خدمة النقل. تكررت هذه الحادثة امامي اكثر من مرّة"، مضيفاً "مش ع قيمة الـ500 ليرة بس الوضع مستفزّ".

ناهيك عن المخالفات التي ترتكبها الفانات والباصات الخاصة، التي حلّت مكان النقل البري العام في لبنان من ناحية السرعة الزائدة، والقيادة المتهوّرة، والسيطرة على الخطوط والمواقف، والعمل من دون استيفاء الشروط اللازمة، تسرح وتمرح وتتسابق على حساب الركاب. ويطالب المواطنون اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتأمين الحماية الكاملة للمواطن والسائق، عبر قمع جميع أنواع التعديات المرتكبة تطبيقاً للقانون، لكن لا حياة لمن تنادي.

تقسيم تنقل الباصات بحسب الخطوط والأرقام لا يزال على حاله على الرغم من "فَتْح كلٍ على حسابه"، اي عندما لزّمت الدولة قطاع النقل العام لشركات خاصة، وإنْ خالف احد سائقي الباصات شروط "المافيات" المستولية على خطوط معيّنة، نال عقابه، وتحطم باص، هذا وإنْ تجرأ أساساً على تعدي حدود خطّ. فحتى بقطاع النقل تدخّلت الاحزاب السياسية والسلطة، والمحميين لا أحد يقمع مخالفاتهم.

تعديات على أنواعها، ابرزها سيطرة السائقين من الجنسية السورية على القطاع، وفي معلومات لـ"ليبانون ديبايت"، يؤجَّر الـ"ميني باص" الذي يعمل على المازوت للسائق السوري بـ80 الف ل.ل في اليوم، بينما يستأجره اللبناني بـ60 ألف ل.ل فقط. أما الـ"ميني باص" الذي يعمل على البنزين، يستأجره المواطن السوري بـ60 الف في اليوم واللبناني بـ40 الف. لذا، فإن استفادة اصحاب الباصات من المستأجر السوري أكبر على الرغم من ان المواطن السوري لا يحق له القيادة، لكن مخالفة اضافية الى مجمل المخالفات "ما بتفرق".

المطلوب اولا، تحديد التعرفة لكل وسيلة نقل، بحسب المنطقة والخطوط، وانشاء محطات الوقوف للباصات، وتحديد نوع الباصات الذي ستستخدم بحسب انسجامها مع حجم الشوارع لتخفف من الزحمة وتسهيل التنقل على المواطنين. بالإضافة إلى إلزام اصحاب الحافلات تطبيق الشروط اللازمة من حيث ميكانيك الحافلة مع لوحة قانونية ورخصة للسائق بحسب نوع وسيلة النقل التي تختلف بين سيارة عمومية وباص وغيره، فضلاً عن التشدد في تطبيق القوانين عبر مراقبة وقمع المخالفات في حال حدوثها حرصا على سلامة المواطنين.

قطاع النقل العام متوقف في لبنان والخاص حدّث ولا حرج، فساد وتعدي على القوانين "على عينك يا تاجر"، والوضع من سيّء الى أسوء، أما المواطن فجلّ ما يطلبه رأفة الدولة وايجاد حل لأزمته اليومية هذه، فهل من يتحرّك؟