شتى الوسائل حاول الجندي الأوّل في الجيش اللبناني ب.م. أن ينفض عنه تهمة "انتحال صفة فتاة وتوجيه دعوى إلى الشباب مرفقة بصور خلاعية لحملهم على الإتصال به بهدف اقتطاع دولار عن كل دقيقة اتصال تدخل في حسابه وجمع بهذه الطريقة مبلغ 1200 دولار في فترة وجيزة".

اقترب المدعى عليه بلباسه العسكري من المنصّة المثبتة في مقدمة قاعة المحكمة العسكريّة واستمع من رئيسها العميد حسين عبدالله إلى ما أسند إليه. سرعان ما ينفي الشاب العشريني إقدامه على ارتكاب جرم الإحتيال بحق عشرات الشبّان عن طريق نشر صور خلاعية عبر الواتساب من أجل اجتذابهم. يشير المستجوب إلى أنّه لم يكن يعرف أنّ الخدمة التي اشترك بها غير قانونيّة، مضيفاً إنّ الرقم الذي كان يتلقى عليه الإتصالات من الشبان كان يمتلكه شخص قبله.

وبمواجهته بتاريخ التأسيس، أصرّ العسكري أنّ شركة الخلوي هي من أرسلت له رسالة للإستفادة من تلك الخدمة. هنا أوضح العميد أنّ أكثر من 50 إتصالاً كان يتلقاه العسكري على هاتفه وكان يتم اقتطاع دولار واحد من حساب المتصل ويدخل في حساب الجندي الشخصي وقد قام الأخير بوضع صور مثيرة على الواتساب فضلاً عن "ستاتوس": "هاي بدّك تقضي معي ليلة"؟

ولمّا سأل المدعي العام القاضي هاني الحجار الجندي عن مدّة توقيفه أجاب: "توقّفت 41 يومًاً"، فعقّب الحجار: "لازمك 410 أيام من التوقيف عمّا قمت به.. شو بعد تعمل هيك"؟ فردّ العسكري:" أعوذ بالله لم أكن أعلم أنّ هذه الشغلة مش قانونية".

ومساءً أنزلت "العسكرية" عقوبة السجن لمدة شهر بالمتهم وغرمته مبلغ 500 ألف ليرة.