أشار الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” ​أسامة سعد​ الى ان "كل التحليلات تشير إلى ضلوع ​إسرائيل​ في محاولة اغتيال الكادر في حركة "حماس" ​محمد حمدان​"، معتبرا انّه "استنتاج مرجح بالنظر لكون العدو الصهيوني يخوض حرباً مفتوحة ومتعددة الأشكال ضد المقاومة في ​لبنان​ و​فلسطين​، ومخابراته تلاحق كوادر المقاومة وتحاول استهدافها حيث تستطيع".

ولفت سعد في حديث لـ"النشرة" الى ان "العدو صعّد هذه الحرب رداً على الانتفاضة الشعبية في فلسطين المحتلة التي انطلقت بعد قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بنقل السفارة الأميركية إلى ​القدس​ والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني، ورداً على تطور الأساليب النضالية لهذه الانتفاضة"، مرجحا أن يكون "العدو يسعى لنقل الصراع إلى خارج الأرض المحتلة، كما يسعى إلى خلق إرباك أمني على الساحة اللبنانية". وقال:"من المرجح أن تكون إسرائيل قد اعتمدت على عملاء لها في لبنان من أجل تنفيذ محاولة الاغتيال. فالعدو لم يتوقف يوماً عن بذل الجهود من أجل تجنيد العملاء في لبنان، وهو لا يزال يملك شبكات من العملاء على الرغم من نجاح الأجهزة الأمنية اللبنانية في كشف عدة شبكات وتوقيف أعضائها".

وأضاف:"من الواضح وجود متابعة جدية لمحاولة الاغتيال الأخيرة من قبل ​مخابرات الجيش اللبناني​ والأجهزة الأمنية. وقد جرى كشف بعض خيوط محاولة الاغتيال، كما تم توقيف بعض المشتبه بهم".

عوامل تفجير "​عين الحلوة​"

وتطرق سعد للوضع في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، فذكّر بأن "الوضع الأمني في المخيم تعرض للاهتزاز بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة، وكان لتلك الاهتزازات الأمنية تأثيراتها السلبية على الاستقرار الأمني في صيدا وفي لبنان عامة"، لافتا الى انّه "من المعروف أن التلاعب بالوضع الأمني للمخيم كان يجري من قبل أطراف لبنانية أو إقليمية خدمة لأغراض سياسية تتصل بالصراعات الدائرة في لبنان والمنطقة. وكان التلاعب المشار إليه يتم بالتعاون مع جماعات داخل المخيم خارجة عن الإجماع الفلسطيني، ولا تلتزم بقرارات الفصائل الفلسطينية". وقال: "وقد استفادت تلك الجماعات من أجل تعزيز وجودها داخل المخيم من الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والمعيشية المزرية التي يعيش في ظلها سكان المخيم.

واليوم يشهد مخيم عين الحلوة أجواء هادئة، إلا أن العوامل التي ساهمت سابقاً في التفجيرات الأمنية لا تزال قائمة من دون معالجة. لذلك فإن احتمال حصول تفجير أمني جديد ليس مستبعداً تماما في حال اتخاذ أطراف سياسية لبنانية أو إقليمية قراراً بذلك".

واعتبر ان "الجهود السياسية التي بذلتها ولا تزال تبذلها القوى السياسية الوطنية في صيدا، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الفصائل الفلسطينية بالتعاون مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، قد ساعدت على تحسين الأوضاع الأمنية وتحصينها، إلا أنه لا يمكن القول إن تلك الأوضاع قد باتت ممسوكة 100 %".

تحالفاتنا مع من يشبهنا

وتناول سعد ملف ​الانتخابات​، فأكّد على خوض غمارها "انطلاقا من موقعنا الوطني الديمقراطي الرافض للطائفية والمذهبية، وتعبيرا عن الطموح إلى بناء الدولة المدنية العادلة، دولة المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات، ودولة التنمية المتوازنة بين المناطق وبين قطاعات الإنتاج، ودولة الرعاية الاجتماعية والكرامة الإنسانية".

وأشار الى ان "الانتخابات بالنسبة لنا هي إحدى المحطات في مسيرتنا النضالية دفاعاً عن مصالح الناس، ولطرح مطالبهم وطموحاتهم، سواء في صيدا وجزين والجنوب، أم على صعيد لبنان عامة". وقال: "نحن قبل الانتخابات وبعدها مستمرون في التحرك، إلى جانب مختلف فئات الشعب، من أجل الإصلاح السياسي وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، وفي مواجهة التراجع المتواصل في مستويات المعيشة، وفي التصدي لانهيار الخدمات العامة وللمشكلات البيئية. ومن موقعنا ضمن الحركة الشعبية نقف إلى جانب الناس في رفض سياسات السلطة، وللمطالبة بالتغيير الجذري في مختلف المجالات". وأضاف:"لذلك نجد أنفسنا مستعدين للانتخابات ومؤهلين للفوز بتأييد الناس لأننا نقف دائما معهم، ونناضل إلى جانبهم، ونعبرعن مصالحهم وطموحاتهم".

وردا على سؤال، أوضح سعد ان تحالفاته في الانتخابات "ستكون مع من يشبهنا في المبادئ والتوجهات والطموحات"، مؤكدا رفضه "أي تحالف وصولي يقتصر هدفه على الفوز في الانتخابات فقط". وأاضف:"في الوقت نفسه نسعى لكسب تأييد مختلف فئات الشعب للائحتنا، كما نسعى لكسب تأييد القوى السياسية الحليفة والصديقة".

تأجيل الانتخابات؟!

ولفت سعد الى ان "قانون الانتخاب الجديد جاء أدنى بكثير مما كان يأمله اللبنانيون. فطموح اللبنانيين إلى التطوير والتقدم والتغيير على صعيد الحياة السياسية لا يمكن تلبيته بواسطة القانون الحالي"، متحدثا عن "قناعة كاملة بأن قانون الانتخاب الذي يمكن له أن يشكل مدخلاً إلى التغيير، لا بد له ان يستند إلى الأسس الآتية: أن يكون خارج القيد الطائفي، أن يرتكز على النسبية الشاملة وأن يعتمد لبنان دائرة انتخابية موحدة". وقال: "غير أن القانون الحالي، وعلى العكس مما نطمح إليه، يساهم في تعزيز الانقسامات الطائفية من خلال طريقة تقسيم الدوائر وحصر الصوت التفضيلي في نطاق الدائرة الصغرى، وهو لم يدخل النسبية إلا جزئياً.

زيادة على ذلك جاء تضخيم سقف الانفاق الانتخابي (أكثر من مليار ليرة للمرشح الواحد)، والإلغاء الفعلي: لإمكانية الانتخاب في مكان السكن ولاعتماد البطاقة البيومترية، ليضاعف سيئات القانون". وأضاف: "نحن نشارك في الانتخابات وفق القانون الحالي، وفي الوقت نفسه نطالب بتطويره مستقبلا في الاتجاه المنوه به".

وعمّا اذا كان هناك مخاوف حقيقية من تمديد جديد، أشار سعد الى ان "التمديد المتكرر للمجلس النيابي، والتأجيل عدة مرات للانتخابات، كان وراءهما عدم الرغبة بإجرائها في مواعيدها من قبل بعض قوى السلطة، وليس للأسباب التي جرى ذكرها كل مرة"، معتبرا ان "أسباب التمديد والتأجيل الفعلية لم تكن إلا تقدير بعض الأطراف الأساسية في السلطة أن الظروف التي كانت سائدة آنذاك لا تساعدها على الحفاظ على حجم تمثيلها النيابي".

ورأى أن "التخوف من تأجيل جديد للانتخابات لا يمكن استبعاده نهائياً، بخاصة في حال إذا ما شعرت قوى مقررة في السلطة أن نتائج الانتخابات لن تكون لصالحها". وختم "غير أن التخوف من التأجيل يتضاءل تدريجيا كلما اقتربت المهل القانونية للاستحقاق الانتخابي من النفاذ. ولا ننسى أن أي طرف سياسي لن يتجرأ على المطالبة علناً بالتأجيل بالنظر إلى الإحراج السياسي الذي سيتعرض له في هذه الحالة".