أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أمس تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين، خصص منها حالة اعتقال الطفلة عهد التميمي.
ودعا المالكي، في الذكرى الثالثة لبدء فحص الحالة في فلسطين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إلى «ممارسة ولايتها القانونية ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني».
واستشهد الوزير الفلسطيني بحادثة «الاعتقال التعسفي» للطفلة عهد التميمي (16 عاما) المحتجزة منذ 19 ديسمبر/كانون أول 2017، معتبراً أنها «مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأطفاله».
وأضاف «هذا البلاغ الجديد ضد المجرمين الإسرائيلين هو دليل على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يضمن الانتصاف لأطفال وضحايا الشعب الفلسطيني».
وأوضح المالكي أنه وجّه بلاغا إلى بنسودة أشار فيه إلى «تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا في تنفيذ سياساتها وممارساتها الاستعمارية غير مشروعة في أرض دولة فلسطين المحتلة».
واعتبر الاعتقالات في صفوف الأطفال «انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما وترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي».
وأكد الوزير أن «هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني».
وشدد على «أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وتأمين الحماية للأطفال والمدنيين الفلسطينيين».
وأعلن المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته الأخيرة التي عقدها منتصف يناير/كانون ثاني الجاري، إحالة ملفات الاستيطان، والأسرى، والعدوان الإسرائيلي على غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسبق أن انضم الفلسطينيون رسميا إلى محكمة الجنايات الدولية في أبريل/نيسان من العام 2014.