دانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان، "الجرائم الأخيرة التي طالت النساء في لبنان من قبل أزواجهن"، ودعت "امام فظاعة الجرائم التي ترتكب بحق النساء وبدم بارد، وإزاء التمادي في ارتكاب العنف واستسهال استهداف النساء لأسباب تتعلق بالنظرة الذكورية السلطوية، إلى الإسراع في مجرى المحاكمات والتشدد في العقوبات والتوعية على جميع الأصعدة، بهدف ردع المجرمين وحماية النساء من العنف بجميع أشكاله".

كما حثت "الحكومة والمجلس النيابي على التعجيل في إقرار القوانين التي من شأنها حماية المرأة، من تحديد سن الزواج لمنع زواج القاصرات، معاقبة التحرش الجنسي وتشديد العقوبات على جرائم سفاح القربى والاغتصاب والقتل".

ورأت ان "الوضع الحالي، يستدعي استنفارا عاما من قبل المرجعيات الرسمية والمؤسسات المعنية، لإعادة النظر بعقوبات جرائم العنف الأسري وتسريع مجرى العدالة، واستئصال التمييز بين الجنسين ونبذ العنف وبناء ثقافة العدالة والمساواة".