واجه الفلسطينيون زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بمواقف سياسية وميدانية، شجباً وإدانة لاعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وزيارة بنس.
وتمثل الموقف السياسي، برفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقباله، حيث كان يلتقي في الوقت ذاته وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، واحتجاج النواب الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي خلال إلقاء نائب الرئيس الأميركي كلمته، وما حصل من هرج ومرج وإخراج حراس "الكنيست" للنواب في "القائمة المشتركة" من القاعة.
وميدانياً، بالإضراب العام والشامل في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، الذي شمل مناحي الحياة كافة، وتظاهرات الغضب التي نفذت، تلبية لدعوة القوى والفصائل الفلسطينية.
فيما كان الفلسطينيون ينظمون تظاهرات احتجاج قرب باب العامود وفي شارع صلاح الدين، ووضعت شرطة الإحتلال بحالة تأهب في القدس، حيث عززت الإجراءات لحراسة موكب بنس، في الأماكن التي زارها، خاصة البلدة القديمة والحائط الغربي، مع إغلاق شوارع عدة في المدينة أمام حركة السير، وبعضها أمام حركة المشاة أيضاً.
كما أقيمت خيمة في ساحة الحائط الغربي لحراسة وإخفاء بنس خلال زيارته المكان.
وأراد بنس بزيارته المدينة المقدسة، وحائط البراق، وهو يضع "القلنسوة" اليهودية، توجيه العديد من الرسائل إلى الإسرائيليين والعالم، فهو من أحد أبرز من كان وراء إعلان الرئيس ترامب أن القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل السفارة إليها من تل أبيب.
ويعتبر بنس أول نائب رئيس أميركي يزور موقع الحائط الغربي، الذي لم يرافقه فيها أي مسؤول إسرائيلي، بل التقى حاخام الحائط الغربي - شموئيل رابينوفيتش ومدير عام صندوق ميراث الحائط الغربي صولح إلياف.
ووضع بنس بطاقة بين حاجرة الحائط الغربي، كما هو التقليد اليهودي، وهي طلبات مكتوبة، ورد على سؤال للصحفيين عن شعوره بالزياره بالقول: "يملؤني الإلهام".
وعلق على الزيارة بالقول: إنه "لشرف كبير لي التواجد في القدس عاصمة إسرائيل"، آملاً أن "يكون ذلك بداية عهد جديد يتم فيه استئناف المفاوضات السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين".
وأكد أن "توقيت عودة مبادرة السلام الأميركية يتوقف على عودة الفلسطيني إلى الطاولة".
وعقد بنس ورئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعاً ثنائياً، انضمت إليهما طواقم من الجانبين.
هذا قبل أن يغادر بنس الشرق الأوسط، في زيارة تزامنت مع إندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الإحتلال، عند المداخل الشمالية لمدن رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا، وأخرى بمنطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الإحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، حيث رد عليهم الشبان بالحجارة والعبوات الفارغة.
وقد إعترفت الإدارة الأميركية "أن البيت الأبيض لم يكن على اتصال مع القيادة الفلسطينية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب، قراره الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل".
وأنها "تأمل في طرح خطة طال انتظارها للسلام في 2018، لكن يتعين على إسرائيل والفلسطينيين أن يكونوا مستعدين لها أولاً للتحدث بشأنها".
وألمح مسؤول أميركي - فضل عدم ذكر إسمه - إلى الموقف الفلسطيني الرافض للرعاية الأميركية للمفاوضات، بالقول: "لا تعتقد أي دولة أخرى أنه يمكن استبدال الولايات المتحدة كـ"قائدة لعملية السلام"، مدعياً أن "الفلسطينيين أيضاً لا يعتقدون"، رغم التأكيدات على أنهم لن يقبلوا الولايات المتحدة كوسيط.
إلى ذلك، أطلق ما يسمى بـ"وحدة حرس الحدود" التابعة لقوات الإحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، النار باتجاه فتيين فلسطينيين، قرب قرية زعترة - جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابتهما بجراح في أطرافهما السفلى.
وزعمت قوات الإحتلال أنها أحبطت عملية طعن، بالإدعاء أن الفتيين، وهما بعمر (15 عاماً)، كانا يحملان السكاكين، ولم تقع أية إصابات في الجنود.
في غضون ذلك، صادقت لجنة شؤون القانون البرلمانية، في القراءتين الثانية والثالثة، على تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي ينص على نقل صلاحية الإعلان عن تنظيم إرهابي من اللجنة الوزارية لشؤون الأمن إلى وزير الأمن نفسه. 
كما يقترح التعديل إجراء تغيير في الإعلان عن تنظيم إرهابي أو نشطاء إرهاب أجانب، وفقاً لما قرره مجلس الأمن، من أجل الاستجابة للمعايير المطلوبة لتبني الإعلانات الأجنبية فوراً.