تحول الاضراب التحذيري الذي ينفذه محامو النبطية، منذ اسبوع، إستنكاراً للنقص في عدد القضاة، إلى إضراب مفتوح، ولذلك هم يواصلون التوقف عن حضور الجلسات وتقديم المراجعات، ويلقون دعماً من ​نقابة المحامين​ في النبطية في هذه الخطوة.

في هذا السياق، لوح المحامون باللجوء إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، اعتباراً من الاسبوع المقبل، بحال لم يتجاوب ​مجلس القضاء الأعلى​ مع مطلبهم إيفاد 5 قضاة على الأقل إلى 15 قاضياً منتدباً الى ​قصر العدل​ في النبطية، الذين يسيرون أعمال المحاكم بالتعاون مع الرئيس الأول ل​محكمة الاستئناف​ في النبطية القاضي أسعد جدعون.

وأكد ممثل نقابة المحامين في النبطية ​شوقي شريم​، في حديث لـ"النشرة"، أن ​محاكم النبطية​ تعاني من نقص في عدد القضاة، الأمر الذي ينعكس سلباً على عمل المحامين وعلى حسن سير العدالة، مشيراً إلى أنهم كانوا يأملون أن تكون ​التشكيلات القضائية​ الأخيرة مناسبة لسد هذا النقص، إلا أن محاكم النبطية لم تنل ما هي بأمس الحاجة إليه من عدد القضاة، وهو 15 قاضياً نسبة إلى العدد الحالي في الملاك.

في ظل هذا الواقع، أكد شريم الإستمرار في الإمتناع عن حضور الجلسات لحين تأمين العدد المطلوب من القضاة، منوهاً بالجهود التي يبذلها القضاة العاملون مع الرئيس الأول لتسيير العمل القضائي، رغم الصعوبات الكبيرة التي يتكبدها المحامون مع المتقاضين، والتي تستمر حتى ساعات المساء.

من جانبها، تدعم نقابة المحامين في بيروت تحرك محامي النبطية، وهي أوفدت 3 محامين منها للتضامن مع المعتصمين هم: أسعد سعيد، فادي بركات، وجيد مسعد. وشدد سعد، في حديث لـ"النشرة"، على هذا الدعم، مشيراً إلى أننا "لن نقبل إلا بالحد الأدنى من القضاة، في الوقت الراهن، لمحاكم النبطية"، ودعا مجلس القضاء الأعلى إلى التجاوب مع هذا المطلب.

بدورها، أكدت المحامية زينب جابر، في حديث لـ"النشرة"، أن إنتظام العدالة في محاكم النبطية تأثر بالنقص في عدد القضاة، مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالأخذ بعين الاعتبار مطالب محامي النبطية العادلة، مشيرة إلى أن حصول إنتدابات لعدد من القضاة إلى زحلة وجديدة المتن، وبالتالي من الضروري أن يحصل الأمر نفسه في محاكم النبطية.

وشددت جابر على أهمية دعم محاكم الأطراف بالقضاة لتأمين إنتظام العمل القضائي، لافتة إلى أن محاكم النبطية لديها قضاة أكفاء يضاعفون جهودهم ويتحملون أعباء العمل، بالتنسيق مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وبالتعاون مع المحامين.