صدر عن تحالف متحدون البيان التالي:

في مخالفة واضحة وصريحة للقوانين وفي سابقة فاضحة لجميع القوانين والأنطمة المرعية الإجراء ولروح الدستور، وأمام الفساد المستشري والمتمادي أكثر فأكثر وتحديداً في مؤسسة الضمان الاجتماعي، أرسل وزير العمل محمد كبارة بتاريخ 8/1/2018 كتاباً موجهاً إلى الاتحاد العمالي العام لتبليغ جميع الاتحادات لتحديد مندوبيها وتجهيزهم بتفويض خطي من اتحاداتهم، وذلك لانتخاب مندوبي الاتحاد العمالي العام لعشرة أعضاء لدى مجلس إدارة صندوق الضمان.

المخالفة القانونية الخطرة تكمن تحديداً في الكتاب المذكور لجهة عدم مراعاته المهلة التي يُعمل فيها بالعادة وهي شهر ونصف الشهر وذلك ليتمكن الاتحاد العمالي العام بدوره من تبليغ جميع الاتحادات المنضوية تحت رايته لتقوم بدورها بتسوية أوضاعها الداخلية.

ولم تتوقف سلسلة المخالفات هنا حيث بدوره الاتحاد العمالي العام خالف القانون بشكل فاضح أكثر وهمش بعض الاتحادات وخصوصاً اتحادات المحافظات واكتفى بإبلاغ بعض الاتحادات فقط هاتفياً بتاريخ 24/1/2018، أي قبل 48 ساعة من موعد جلسة الانتخاب المحددة يوم غد الجمعة في 26/1/2018، ما يدل على ارتفاع منسوب الفساد المستشري "على عينك يا تاجر" في خطوة تضرب أسس العملية الدستورية والقانونية.

وبناء على كل ما سبق، تقدم الفريق القانوني في تحالف متحدون بوكالته عن إحدى اتحادات المحافظات بأمر على عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت مطالباً بإلغاء عملية انتخاب الأعضاء العشرة من المندوبين لتمثيل الاتحاد العمالي في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقررة بتاريخ 26/1/2018، ودعا التحالف القضاء لأخذ موقعه الطبيعي في تطبيق القوانين وأن يصدر قراراً حاسماً بهذا الشأن نظراً لخطورة المخالفة.

وخلال ساعات قليلة أصدر قاضي الامور المستعجلة في بيروت قراراً قضى بتبليغ الاتحاد العمالي العام لإبداء ملاحظاته قبل الساعة الثامنة والنصف من صباح الغد تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي.

وهنا يسأل التحالف جميع القائمين على هذه المخالفة القانونية، "ألم يكفكم ما حل بالضمان من خراب وفساد مستشرٍ ونهب وسلب، لتأتي هذه الخطوة كضربة قاضية لهذه المؤسسة التي وصلت لحد الإفلاس بسبب المخالفات المتتالية بدءاً من الوزير الوصي عليها وصولاً الى مجلس اداراتها؟"

ويعتبر التحالف هذه الخطوة التي قام بها الوزير والاتحاد العمالي العام خطوة جديدة للإلتفاف على ما انجزه متحدون في المضي على طريق المحاسبة، حيث وصلت قضية مكافحة الاختلاسات في الضمان الى محكمة جنايات بيروت، ويؤكد التحالف أنه سيكون بالمرصاد لكل مخالفة بعيداً عن الجهة التي ارتكبتها وهو بصدد التحضير والإعداد لملف جديد صادم للرأي العام بسبب كمية الفساد والمخالفات المرتكبة فيه وسينزل كالصاعقة على رأس كل فاسد ومختلس في الضمان.

ويستمر التحالف بالمضي قدماً في هذا الملف وصولاً الى خواتيمه التي لن يقبل أن تكون أقل من توقيف كل مرتكب وفاعل مهما علا شأنه، وإعادة كل الأموال المنهوبة ما يشكل سابقة تحصل لأول على صعيد لبنان في ملفات مكافحة الفساد.