أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن كافة محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى وقف الانتفاضة الفلسطينية، هي محاولات يائسة؛ لأن الانتفاضة هي قرار الشعب الفلسطيني.

وصادق "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعادة جثامين فلسطينيين، وهو ما يمكن سلطات الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، إضافة لفرض الاحتلال لشروطه على جنازاتهم من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأكد الناطق باسم الحركة، حازم قاسم أن "تمرير الكنيست بالقراءة الأولى قانونا يقيد تسليم جثامين الشهداء، هو محاولة يائسة لوقف انتفاضة القدس".

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي "يتوهم بأنه بمثل هذه الإجراءات يستطيع أن يكسر إرادة شعبنا، أو إصراره على مواصلة ثورته حتى تحقيق أهدافه بالحرية والعودة".

وشدد قاسم على أن "مثل هذه القوانين تؤكد الحقيقية العنصرية لسلوك الاحتلال، وضربه بعرض الحائط كافة القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن الانتفاضة الفلسطينية "مستمرة برغم جرائم الاحتلال؛ لأنها قرار الشعب بالنضال بكل الوسائل، حتى تحرير الإنسان والأرض والمقدسات".

وقدم مشروع القانون النائبان الإسرائيليان بتسالئيل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" وعنات بركو من حزب "الليكود"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وبموجب مشروع القانون، "لا تعيد الشرطة الإسرائيلية الجثث، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو دعم الإرهاب (المقاومة الفلسطينية)".

وأوضح سموتريتش أنه "سيسعى أن يشمل القانون بصيغته النهائية مادة تمكن الشرطة من الاحتفاظ بالجثث كأوراق مساومة في صفقات تبادل".

أما النائبة بركو، فزعمت أن "مظاهر الكراهية التي شهدتها أم الفحم خلال دفن الفلسطينيين الثلاثة، الذين قتلوا الشرطيين هايل ستاوي وكميل شنان، أقنعتها بضرورة سن مشروع هذا القانون".

وعارض مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن يسلم دون مقابل جثامين فلسطينيين نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، خلافا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي أوصى بإعادتها إلى عائلاتهم.

وقال بيان حكومي في حينه "إن أعضاء المجلس الوزاري رأوا في جلستهم أن قرار المحكمة العليا الذي أقرته الخميس في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017 غير مقبول، وطلبوا من المحكمة عقد جلسة جديدة حول هذه القضية".

وطلب المجلس الوزاري من المحكمة "إجراء مناقشات أخرى حول الموضوع، على ألّا يتم تشريع أي قانون "حول الجثامين" لحين رد المحكمة.

ورأت المحكمة، وهي الهيئة القضائية الأعلى في "إسرائيل" في حينه، أن رفض السلطات تسليم جثامين فلسطينيين نفذوا هجمات لمبادلتها برفات جنديين إسرائيليين، يعتقد أنهما قتلا في قطاع غزة، يشكل مخالفة للقانون، وفق ما نقله الموقع.

ومنحت المحكمة العليا، بناء على التماس قدمته قبل أشهر أسر تسعة فلسطينيين، الحكومة الإسرائيلية مهلة ستة أشهر لإقرار قانون يجيز لها عدم التسليم، والا فعليها إعادة جثامين الفلسطينيين لعائلاتهم.

واعتبرت المحكمة الإسرائيلية أن "القوانين الإسرائيلية الراهنة لا تجيز للسلطات رفض إعادة الجثامين".