اشارت "الاخبار" الى ان خطورة ما جرى بالادعاء على الإعلامي هشام حداد، وإحالته على ​محكمة المطبوعات​ بسبب الاساءة الى ولي العهد السعودي لا تنحصر في الدعوى، بل في المسار العام الذي تنتهجه "الدولة" في لبنان، أو على الأقل، بعض منها. قبل 10 أيام، أمر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ النيابة العامة بإصدار مذكرة لتوقيف قائد تنظيم "عصائب أهل الحق" العراقي، الشيخ ​قيس الخزعلي​. جريمة الأخير أنه وقف قرب الحدود مع ​فلسطين المحتلة​ مطلع كانون الأول الماضي، وتوعّد العدو ال​إسرائيل​ي بمساعدة لبنان في وجه أي عدوان عليه. قبل ذلك، تدخّل سياسيون ومسؤولون ومصرفيون وقضاة لمنع ملاحقة المخرج زياد الدويري، رغم أنه أمضى في فلسطين المحتلة أشهراً، في مخالفة واضحة للقانون الذي يمنع "زيارة أراضي العدو".

واوضحت انه يصعب الفصل هنا بين التيار المؤيد للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، والتيار الذي لا يريد من لبنان سوى أن يكون في خدمة النظام السعودي الذي اختطف رئيس الحكومة، ويشجّع إسرائيل على الاعتداء على لبنان. والتياران نافذان إلى حد شديد الخطورة. فما يقومان به يُفقد البلاد أي منعة وطنية، ويُطبق في الوقت عينه على ما تبقى من حريات، مرة باسم الحرية الثقافية، ومرة أخرى باسم منع الإساءة إلى دولة شقيقة. وعلى سيرة "الأشقاء"، يجول ضابط استخبارات مُعتمد في سفارة دولة خليجية شقيقة، على مسؤولين رسميين، سياسيين وأمنيين وقضائيين، موجّهاً تهديداته لوسائل إعلامية لبنانية، لأنها تتحدّث عن بعض الجرائم التي ترتكبها الدولة الخليجية في ​اليمن​ و​ليبيا​ وغيرهما، وطبعاً، من دون أن يجد من يرسم له حداً ليقف عنده.