بعد الأنباء الواردة من الرياض عن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا عن خفايا عملية "مكافحة الفساد" في السعودية، وما جرى مع الموقوفين.

ويشير التقرير إلى أن السلطات السعودية في محاولة منها لزيادة الضغط على النخبة التي تم توقيفها في حملة "مكافحة الفساد"، قامت بنقلهم من فندق "ريتز كارلتون" إلى السجن تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكم.

وتقول الصحيفة إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يزيد من الضغط على أعضاء النخبة في البلد، الذين رفضوا مطالبه، بالتخلي عن مليارات الدولارات في الأموال السائلة والعينية، وقرر نقلهم من فندق الخمس نجوم إلى السجن، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وهدد بتقديمهم للمحاكم.

ويلفت التقرير إلى أن السلطات استطاعت جمع 100 مليار دولار من 350 أميرا ورجل أعمال ومسؤولا سابقا ولاحقا في حملة الفساد، بحسب ما قاله مسؤولون سعوديون، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام قال هذا الأسبوع إن المسؤولين قرروا المضي وتقديم اتهامات ضد 95 شخصا ممن رفضوا التسويات المالية التي عرضت عليهم.

وتفيد الصحيفة بأن عدد المعتقلين بدأ بالتراجع مع استمرار المفاوضات، إلا أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم يريدون تحقيق تسويات مالية بدلا من محاكمة المعتقلين، حيث كان تقديرهم الأولي أنه يمكن مصادرة أموال تابعة للموقوفين بقيمة 800 مليار دولار، لكن الأثرياء السعوديين وضعوا أموالهم في حساباتهم في أرصدة خارجية، بطريقة يصعب فيها على الحكومة تحصيلها، لافتة إلى أنه ينبغي على الحكومة تجاوز عقبات قانونية وقانون السرية الذي يعمل به البنوك لتحصيل هذه الأموال.

ويورد التقرير نقلا عن مستشار أوروبي مقيم في السعودية، قوله: "لقد اكتشفت السعودية أنه لا يمكنها الضغط على الزر وتقول أعطوني المال؛ لأنه لم يكن هناك زر في المقام الأول".

وتكشف الصحيفة عن أنه من بين الرافضين تركي بن عبد الله، نجل الملك الراحل، وأن السلطات السعودية طلبت من الوليد دفع 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن مسؤولين يقولون إن الوليد نقل من فندق ريتز كارلتون إلى قصر قريب من الرياض، الذي أضيفت إليه حراسات من الأسلاك الشائكة.

وتذكر الصحيفة أن الوليد لم يتحدث علنا منذ اعتقاله، رغم أن وكالة أنباء "رويترز" قابلته في فندق ريتز كارلتون، ونفى في تلك المقابلة تعرضه للتعذيب، أو نقله لسجن الحائر جنوب الرياض، مؤكدا عدم وجود خلافات، بل "تنافس بينه وبين الحكومة"، بحسب الوكالة.

وينوه التقرير إلى أن معظم الذين بقوا في الفندق نقلوا إلى سجن الحائر، ونفوا التهم الموجهة إليهم بغسيل الأموال والابتزاز والرشوة، مشيرا إلى أنه بحسب شخصين يعرفان بالتحقيقات، فإنه تم نقل بقية المعتقلين خلال الأسبوعين الماضيين.

وتنقل الصحيفة عن النائب العام، قوله إن معظم المعتقلين لديهم اتصال مع المحامين، و"لم يتعرضوا لعنف"، وقال المسؤولون إن القمع يأتي ضمن التشريع السعودي والقانون الإسلامي الذي يمنع الفساد مع أنه لم يتم توجيه اتهامات للمعتقلين، ولا يعلم إن كان المعتقلون قدموا أمام قضاة.

ويجد التقرير بأنه في الوقت الذي يقول فيه ولي العهد إن الحملة هي جزء من تحديث المملكة ومكافحة الفساد والانتقال بالبلاد من عصر النفط إلى عصر تنويع الاقتصاد، إلا أن المراقبين يرون في الحملة طريقة لتعزيز الأمير لسلطاته، وتهميش المعارضين له، وجاءت قبل قرارات حكومية بزيادة النفقات الحكومية، وإجراءات لم تلق شعبية بين السكان، وشملت قطع الدعم عن المواد الرئيسية.

ويستدرك التقرير بأن المسؤولين السعوديين لم يكونوا قادرين على إقناع البنوك بتجميد الحسابات، أو نقل أموال المعتقلين إلى الخزينة السعودية؛ وذلك لعدم قدرة السعوديين على دعم المطالب بالوثائق القانونية، أو قرارات محكمة معترف بها ضد المتهمين، مشيرا إلى أن المملكة لم تكن قادرة على تجميد حسابات إلا في الدول المتحالفة معها، مثل الإمارات العربية المتحدة، بحسب عارفين بالقضية، أما الدول التي يملك فيها المعتقلون بيوتا في لندن وشركات في ملاجئ ضريبية أو شركات مسجلة في السوق المالية، فهي بعيدة عن سيطرتهم، ومن توصلوا لتسويات فإنهم دفعوا نقدا، أو من خلال عقارا ت وأرصدة لم يتم تحديدها.

ويورد التقرير نقلا عن المستشار المالي الأوروبي، قوله إن السبب في فشل السعوديين بالحصول على أموال المعتقلين هو عدم وجود أموال سائلة يمكن الوصول إليها.

وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن المسؤولين السعوديين يردون على أسئلة حول مظاهر قلق المجتمع الدولي، بالقول إن حملة مكافحة الفساد تساعد على نشوء مناخ صحي للاستثمار، ويجذب الاستثمار الأجنبي.