أكدت اللجنة الوطنية لدعم "الأونروا"، والتي تضم نُخبًا من المجتمع الفلسطيني، أنها تدعم الجهود الدولية التي يبذلها المفوض العام للوكالة "بيير كرهينبول"، والتي تهدف لحشد التمويل، والحفاظ على بقاء المؤسسة، والاستمرار في تقديم خدماتها، وحماية الموظفين.

وقالت اللجنة، خلال اجتماعٍ لها  عُقد في المقر الرئيس للمجلس الفلسطيني للتمكين الوطني بمدينة غزة، : إنّ "اجتماعها هذا يأتي بناءًا على ما تم الإعلان عنه بشأن إنشاء صندوق وطني لدعم (الأونروا) بعد قطع المساعدات الأمريكية عنها".

وأوضحت اللجنة أنه جرى وضع أهداف لعمل اللجنة، وهي : أن "أونروا" مخصصة للاجئين الفلسطينيين، حسب قرار الأمم المتحدة 302 لسنة1949، لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم، بالتالي هذا القرار وديعة لديها.

وأضافت : "كذلك حق العودة للاجئين الفلسطينيين حسب قرار الأمم المتحدة 194 أحد الثوابت الفلسطينية، التي لا نساوم عليها، فإن هذا القرار وديعة أيضًا".

وشددت اللجنة، على أن أحد أهم أهدافها الدعم المعنوي للتحرك باتجاه دول العالم، عبر وفود شعبية من أجل دعم "أونروا"، وأي مساعدة توضع في حسابها.

ولفتت إلى أنها ستعمل على رفع صوت الضحايا (اللاجئين الفلسطينيين)، من أجل المطالبة بحقوقهم؛ مؤكدةً على ضرورة  تعامل "أونروا" بشفافية كي تساعد اللجنة في التخطيط وبناء إستراتيجية واضحة لعملها.

وأشارت إلى أن الثلاثاء القادم سينعقد المجلس التأسيسي، وسيتبعه عقد لقاء مع مدير عمليات "أونروا"، ومن ثم عقد مؤتمر صحفي، للإعلان خلاله عن سلسلة الفعاليات والخطوات القادمة، المناهضة للقرارات الأمريكية بحق الوكالة والشعب الفلسطيني، ودعم جهود المفوض العام في جهوده الرامية لحشد الدعم الدولي والإقليمي.

وأجمعت شخصيات حقوقية وسياسية وإعلامية وعشائرية وأكاديمية، خلال الاجتماع، أن هدف القرارات الأمريكي من وراء قطع المساعدات المالية عن "أونروا" هو خطوة على طريق تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء قضية اللاجئين، وحق عودتهم، الذي لا يمكن لأي فلسطيني كائن من كان التنازل عنه.

وحث المتحدثون على ضرورة العمل الحثيث من أجل إعادة قضية اللاجئين للصدارة، واشعار الجميع بالخطر الحقيقي القادم على هذه القضية، ووضع الجميع عند مسؤولياته؛ مؤكدين أن الأمر يتخطى مجرد "كيس دقيق، أو مساعدة مالية"، بل يصل لحد تصفية الوجود الفلسطيني.

ويستفيد من خدمات "أونروا" في قطاع غزة لوحده أكثر من مليون لاجئ فلسطيني، أي ما نسبته 70% من السكان تقريبًا؛ فيما تؤكد مؤسسات حقوقية أن قرابة 60% من التمويل والدعم القادم لغزة توقف بشكلٍ عام في الفترة الأخيرة.

وأكد المتحدثون على ضرورة العمل بردة فعل ترتقي لمستوى القرارات الصادرة من الإدارة الأمريكية؛ والتأكيد على عدم التنازل عن حق العودة والدفاع عنه، الذي كفلته القرارات والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية؛ وشحذ همم وطاقات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتشكيل حراك شعبي جمع وكبير ضاغط في وجه الاحتلال الإسرائيلي للتعبير عن الرفض لأي تغيير في قضية اللاجئين والقدس وأي ثابت أخر من الثوابت الفلسطينية.

وطالبوا بضرورة تحديد أين تتجه المعركة الشعبية والدبلوماسية القادمة؛ مُشددين على ضرورة العمل في أكثر من اتجاه، وإشراك الناس المتضررة من القرارات الأمريكية بحق "أونروا" واللجان الشعبية ولجان المخيمات في الهبة الجماهيرية المناوئة للقرارات.

ولفتوا إلى أن عملية تصفية قضية اللاجئين وإنهاء "أونروا" لم يكن بالأمر الجديد أو المفاجئ، بل ما حدث مؤخرًا وكان مفاجئًا الخطوات التصعيدية والخطيرة من قبل الإدارة الأمريكية؛ مؤكدين على أن تلك الخطوات تهدف كذلك لتثبيت وجود "إسرائيل" على الأرض الفلسطينية.

وتابع المتحدثون : "بالتالي يجب صياغة برنامج وطني سياسي وطني جامع لمواجهة (ترمب) وقراراته، مع العمل على أكثر من جيهة، والتواصل مع الأثرياء ومناصري قضيتنا الفلسطينية حول العالم وهم كُثُر، لتقديم الدعم المعنوي والمالي لشعبنا (ولأونروا)، التي تمس مساعداتها كل بيت فلسطيني، (فهي على الرغم من تقديم خدماتها الوضع مأزوم وصعب في غزة تحديدًا)".