كُثُرٌ لم يستغربوا المواقف المستجدة التي أدلى بها عضو "تكتّل التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود بأنّه "لن يكون هناك اعتذار من وزير الخارجية جبران باسيل على ما تضمّنه الفيديو المسرّب (الذي يصف فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بكلام غير مألوف في الحياة السياسية اللبنانية)، كما لن تكون هناك استقالة أو إقالة".
ولفتت المراقبين دعوة النائب أسود إلى أنّ "الطرف الواجب أنْ يقدّم اعتذاراً هو مَنْ قطع الطرقات وأظهر الدولة بمظهر ضعيف من خلال إرسال المسلّحين إلى الشوارع بمحاولة لإظهار نفسه فوق الجميع".
كلام النائب أسود، الذي هو أحد النائبين المارونيين عن قضاء جزين، وُضِعَ في خانة "استجداء" ومحاولة خطب ود رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير باسيل، على الرغم من أنّه معروف عدم تجانس الكيمياء بينهما.
استشعر أسود الخطر الذي يلاحقه بعدم حسم إعادة ترشيحه من قِبل "التيار" لأحد المقعدين في تيّاره، حيث ما زال يُتداول بإسم المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الزميل جان عزيز.
لذلك، يدرك أسود أنّه إذا ما تمَّتْ إعادة ترشيحه لن يكون المرشّح الأوّل لدى "التيار"، وسيبقى مهدّداً بعدم الفوز، في ظل وجود منافس قوي عن أحد المقعدين إبراهيم سمير عازار.
كما أنّ الخلافات بين مرشّحي "التيار" الثلاثة على اللائحة ذاتها، النائبين أمل أبو زيد وأسود والمرشّح عن المقعد الكاثوليكي جاد صوايا، ستجعل النائب أسود بمواجهة شريكيه في اللائحة بخلاف يتجاوز "الصوت التفضيلي"، إلى "ما صنع الحدّاد".
وقد انعكس ذلك على واقع المنتسبين والمناصرين لـ"التيار البرتقالي" في جزين.
وفي استعراض لعدد من مواقف النائب أسود يمكن تسجيل التالي:
- إنّه كان على أقصى الخلاف السياسي مع الوزير باسيل، وتجلّى ذلك بما كشفت "اللـواء" (13 أيلول 2017) من انفجار الخلاف داخل منسقية جزين في "التيار الوطني الحر"، ما أدّى إلى استقالة 10 من المنسقية الـ13، بعد استمالة أسود منسق "التيار" أسعد هندي، الذي كان مدعوماً من النائب أبو زيد ورئيس "اتحاد بلديات منطقة جزين" وبلدية جزين خليل حرفوش، إثر إعطاء دور للمنسقية لتحديد الأقوياء في القضاء للترشيح.
- إثارة قضية شراء عقارات واستثمارها في منطقة كفرفالوس، قاصفاً على رفاقه في "التيار".
- تهديد النائب أسود حين تقرّر نقل الموقوفين من "أحداث عبرا" إلى سجن جزين، عشية عيد الإستقلال من العام 2013 بأنّ "الطريق إلى جزين لن تكون سالكة بوجه أحد مهما علا شأنه"، ما شنّج الموقف مع الشارع الصيداوي، قبل أنْ يحط رحاله لزيارة النائب بهية الحريري خلال العام الماضي، مع اقتراب الحديث عن أنّ مدينة صيدا وقضاء جزين سيكونان في دائرة انتخابية واحدة.
- يوم استنجاد النائب أسود بالرئيس نبيه بري شاكياً من أنّ وزارة الطاقة تجاهلت تنفيذ مشروع إنارة طريق كفرفالوس - جزين خلال تولّي الوزير باسيل الحقيبة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (بين 13 حزيران 2011 و15 شباط 2014)، ومن ثمَّ لدى تكليف الوزير آرثور نظاريان بالحقيبة (بين 15 شباط 2014 و18 كانون الأول 2016)، فقام الرئيس بري بالإتصال برئيس "مجلس الجنوب" الدكتور قبلان قبلان، وجرى تنفيذ مشروع إنارة الطريق على نفقة المجلس خلال العام 2016، ما أحرج باسيل و"التيار الوطني الحر" أمام قواعده الشعبية في جزين.
لذلك، ليس مستغرباً سرعة تبديل النائب أسود لمواقفه!