قرار ترحيل اللبنانيين من دول الخليج حطّ رحاله في الكويت. هذا ما يؤكده خبر تصدر احدى الصحف الكويتية، ومفاده وجود قائمة لـ"الممنوعين من تجديد الاقامات" تضم نحو 1100 مقيم لبناني وسوري ممن عليهم "بلوك"، بسبب علاقتهم المباشرة بـ"حزب الله"، تعاطفاً وتنظيماً، وانه تم ابلاغ عدد منهم بضرورة مغادرة البلاد خلال شهر، كي يتسنى لهم ترتيب أوضاعهم، بينما سيُبعَد "الخطرون" فوراً.

قبل أن تثير القائمة الجديدة بلبلة بين اللبنانيين، انتشر خبر جديد عن ابعاد الأجهزة الأمنية الكويتية اخيرا 11 لبنانياً و3 عراقيين، بناءً على طلب من جهاز أمن الدولة، بعدما ثبت انتماء هؤلاء إلى "#حزب_الله". ونقلت صحيفة "السبق" الكويتية عن مصدر أمني أن "الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح شكّل فريقاً متخصصاً يتبع مكتبه مباشرة، ومهمته متابعة آلية تنفيذ طلبات الإدارة العامة لأمن الدولة والتنسيق معها أولاً بأوّل بشأن إبعاد غير المرغوب فيهم داخل البلاد".

وافاد أن "جهاز أمن الدولة أعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين غير المرغوب فيهم- بعضهم له منصب مدير عام، وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة- ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة"، موضحا أن "إبعادهم عن الكويت سيمنعهم من دخول دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل".

"لا شيء رسمياً"
حتى الساعة، "لم تبلغ السفارة اللبنانية في الكويت قرار الترحيل رسميا"، يؤكد القائم بأعمال السفارة ماهر خير لـ"النهار"، قائلا: "لو اتُّخذ قرار مماثل، لكنّا بُلِّغنا به. عرفياً، تُبلَّغ السفارة. ومن المفترض أن نحصل على القوائم. نعم، هناك تشدد مع جميع الوافدين في ما يخص أي أمر له علاقة بالاقامات أو قوانين السير. ولا ينحصر التشدد في اللبنانين وحدهم. هناك اشخاص يتم ترحيلهم بسبب ملفات عن مخالفات".

وعما اذا كان اللبناني يخشى على وضعه في الكويت، يذكّر بتصريح لمسؤول في وزارة الخارجية الكويتية يؤكد فيه "عدم وجود قرار بالاستغناء عن العمالة اللبنانية في #الكويت"، معتبراً ان اللبنانيين "نسيج من المجتمع الكويتي، ومن المستبعد أن يكون هناك استهداف لهم. فالعلاقات قوية وتاريخية وقديمة بين البلدين. واذا كان هناك بعض الشوائب المتعلقة ببعض الاسماء، فبالتأكيد تكون لاصحابها مخالفات معينة".

قرار "أصيل وجاد"
ليس مستغربا ترحيل اللبنانيين ومنعهم من دخول دول الخليج، لاسيما بعد قرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية. ويؤكد المدير التنفيذي لمجموعة "مراقبة الخليج" الدكتور ظافر العجمي لـ"النهار" أن "القرار جاد واصيل، وليس اعلاميا فقط. فبعد اعتبار الكويت ان "حزب الله" منظمة ارهابية، لا مجال للتهرب من التزام مماثل". ويلفت الى ان "القرار يطال، ليس من يتعامل مع "حزب الله" مالياً ولوجستياً فحسب، انما ايضا كل متعاطف معه في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

هذا ما يؤكده ايضا رئيس لجنة المبعدين من الامارات حسان عليان الذي يقول لـ"النهار" ان "القوائم موجودة، وقد تكون الأرقام صحيحة أو لا تكون. وقد تكون ايضا ترهيبية، لكي يعيش كل اللبنانيين في الكويت الذين يمكن أن يطالهم القرار حالة قلق. هذا الرقم وهمي اكثر مما هو دقيق حتى الساعة".

ويلفت الى ان "الكويتيين اتخذوا قراراً من أسبوع حدّد اجراءات يمكن أن تتخذ بحق كل من يدان بانتمائه الى "حزب الله"، وتقتضي بإعادته الى بلاده. فاما يُستدعى إلى دائرة الجوازات ويرحَّل، او لا تُجدَّد اقامته. وبهذه الطريقة يُرَحَّل".

رقابة مشددة
من جهته، يرى الصحافي اللبناني المقيم في الكويت باسل مرعب أن "كل ما يُحكى عن طرد جماعي للبنانيين المقيمين في الكويت ليس دقيقا. فالعلاقة الأخوية بين الكويت ولبنان تاريخية، واللبنانيون العاملون على الأراضي الكويتية يتلقون معاملة ممتازة. لكن الحكومات الخليجية والكويتية تحديداً كانت واضحة وصريحة في تشديد الرقابة على اللبنانيين المؤيدين والمناصرين علناً لـ"حزب الله"، اكانوا منتسبين رسميا اليه أم لا. فهذا الأمر أصبح محظوراً، حاله حال تأييد "#داعش" مثلاً. كل لبناني لا يتعاطى بأي نشاط يتعلق بـ"حزب الله" هو بأمان، ولن يلحق به أي ضرر".

دقّة وحذر
وردا على سؤال عن كيفية تحديد اسماء المبعدين، يقول العجمي ان "الكويت تجاوزت الاجراءات الأمنية بناء على الشبهة. ولا يمكن الحكومة أن تقوم بهذا الاجراء من دون أن تكون هناك محاسبة شعبية. لذلك ستكون حذرة في هذا المجال. فالرقابة الشعبية قوية. وهذا يعني ان الكويت لا تستطيع أن تقوم بمثل هذا العمل الحاد الا بعد التثبت من تجريم هؤلاء الاشخاص. ولا يخفى على أحد أن "خلية العبدلي" التي اثبتت في اعترافاتها ضلوع "حزب الله" هي التي قادت الى تجريم الاشخاص ومحاكمتهم".

"ويضيف: "الكويت حذرة في الا يدفع الشعب ثمن الخلافات السياسية. وهناك آلية لمن يتم اعتبارهم غير مرغوب فيهم. وأنا واحد ممن لفتوا الى ضرورة أن يبدأ الامر باجراءات اقتصادية، كوقف التحويلات الموجهة الى "#حزب_الله" والدعم الاعلامي له على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن ثم تتخذ اجراءات الترحيل ومنع الدخول، مع وجوب التأكد 200 في المئة أن الشخص يدعم "حزب الله". عندئذ لا مجال للتملص من القرار الخليجي".

تهدئة... ولكن!
"تركيبة المجتمع الكويتي تختلف عن تركيبة الدول الخليجية الأخرى"، وفقا لعليان الذي يرجح أن تميل الأمور الى "التهدئة". وعن امكان صدور مزيد من اللوائح مستقبلا، يقول ان الامر "يتوقف على موقف "حزب الله". ارى تهدئة في الافق. في اليومين الماضيين، بذلت الكويت جهود تهدئة بين ضفتي الخليج. واذا ردّ "حزب الله" على التحية بأفضل منها، قد تتوقف اللوائح. لكن اذا استمر في التدخل في الشأن الكويتي، فسيتوسع القرار".