أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي "ان السبيل الحقيقي لنيل المجد الحقيقي هو السير في طريق الشهادة، لأنه وبالمعايير الدنيوية، لولا الشهداء وشهيدنا على رأسهم ومن بين طليعتهم، ولولا أن نذر هؤلاء المجاهدون أنفسهم من أجل أن يصدوا عن أهلهم بأس التكفيريين والصهاينة والإدارة الأميركية التي تستخدم هؤلاء التكفيريين كأدوات لمعاقبة هؤلاء الأباة الذين دحروا العدو الصهيوني المحتل، لما كان أحد في لبنان ينعم اليوم بهذا الأمان والاستقرار الذي نعيشه، ولكان تحول بلدنا إلى ساحة دموية للقتال والذبح والسب".

كلام الموسوي جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لشهيده جعفر يوسف رضا في مجمع أبي عبد الله الحسين الثقافي ببلدة البازورية الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وحشد من الأهالي، وقال: "لقد قلنا دائما إننا لن نخرج من ساحة المواجهة دفاعا عن أهلنا، وكنا نحذر على الدوام وبصورة مبكرة من العدوان الصهيوني بثوبه التكفيري، ولم نكتف بالتحذير، بل ارتدينا لامة القتال وقدمنا التضحيات ودافعنا عن أهلنا، واليوم وحين نقرأ في ردود فعل الأحزاب اللبنانية على اختلافها حيال العدوان الإسرائيلي الذي أعلن عنه وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان، نجد أننا كما كنا على الدوام، السباقين إلى التحذير من خطر العدوان الإسرائيلي على لبنان".

أضاف: "بالأمس وقف وزير حرب العدو ليعتدي على حقوقنا البترولية بالادعاء أن البلوك رقم 9 يقع ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة، ويعني في الآن عينه البلوك رقم 8 ورقم 10 لجزء كبير منهم يقع ضمن ال860 كلم2 التي يعتدي عليها العدو الصهيوني بالادعاء أنها جزء من منطقته الاقتصادية الخالصة، وقد كنا حذرنا من قبل أن الخطيئة التي ارتكبت في 17/1/2007 حين وقعت الاتفاقية المصيبة الكارثة التي تكمن في تحديد الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، وقلنا إن هذه الاتفاقية الخطيئة والكارثة تشرع أمام العدو باب العدوان على الحقوق اللبنانية، وقد وصلنا إليها، فعندما وقع لبنان مع الشركات اتفاقا على التنقيب في البلوك رقم 9، وقف العدو ليفتح باب عدوانه على حقوق اللبنانيين".

وقال: "اننا نبدي ارتياحنا إلى ردود الأفعال التي صدرت عن القوى السياسية اللبنانية، وإن كان حتى الآن لم نسمع صوتا للمسؤول الذي وقع اتفاقية الحدود مع قبرص التي كانت سببا في الادعاء الإسرائيلي ومن بين الأسباب التي تشجع العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولكن ما سمعناه من موقف من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ومن دولة الرئيس نبيه بري ومن دولة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، يجعلنا نؤكد على ضرورة توحيد موقف اللبنانيين حيال هذا العدوان الصهيوني.
إننا أمام عدوان حقيقي، ولا يكفي أن نعلن المواقف السياسية فحسب للحفاظ على حقوقنا، بل لا بد من تحركات فاعلة في هذا الصدد تمنع أي محاولة إسرائيلية لإلغاء الاتفاق الذي وقع مع الشركات النفطية للتنقيب في البلوك رقم 9، وهذا ما سيسعى إليه الإسرائيليون، وسيسعون إلى ممارسة الضغوط والتهديدات على الشركات بمقاضاتها إذا بدأت التنقيب في البلوك رقم 9، ويؤسفنا أن نقول وأن نصارح اللبنانيين، إننا لا نستطيع الاعتماد على الأمم المتحدة للدفاع عن حقوقنا في هذه الرقعة المسماة رقم 9، لأننا مع الأسف انتمينا إلى الاتفاقية الدولية لقانون البحار التي تنص على حكم في هذا الصدد ليس في صالحنا.
يجب أن تتسسم ردة الفعل الوطنية اللبنانية الرسمية بالطابع الهجومي في مواجهة العدوان الإسرائيبلي، وبالتالي لا نستطيع أن نكتفي بالقول لقد قمنا بتحديد منطقتنا الاقتصادية وأبلغنا الأمم المتحدة بإحداثياتها في عام 2010، بل يجب أن يكون هناك رد فعل لبناني ذات طابع هجومي، وهذا ما يعزم على مناقشته الرؤساء، وينبغي أن تطلع به الحكومة".

وأردف: "إننا نثني على ما ورد في مذكرة وزير الخارجية إلى بعثتنا في الأمم المتحدة، لا سيما على فقرة وردت فيها تحمل هذا الطابع الهجومي بالتهديد بمقاضاة الشركات التي تعمل في حقل كاريش في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإننا نقول، يجب أن نفكر في مواجهة العدوان الإسرائيلي بعدم الاكتفاء بحدود المنطقة التي حددناها، فلا يجوز أن نكتفي بالنقطة 23، بل يجب في هذا المجال أن نعود إلى الاجتهادات الدولية والقانونية، وتحديدا التي لا تقيم وزنا للنتوء الصخري المسمى "تخيليت"، بحيث تكون النقطة ثلاثية أبعاد لحدود منطقتنا الاقتصادية هي إلى جنوب النقطة 23، بحيث نبلغ الجهات الدولية ومن ضمنها الأمم المتحدة أن جزءا كبيرا من الأنشطة البترولية الإسرائيلية تجري في منطقة اقتصادية لبنانية، وعليه فعندما يريد الإسرائيلي أن يمد يده على منطقتنا الاقتصادية، يجب أن نقوم نحن في المقابل برد فعل موازن، وعندما يزعم بأن ال860 كلم2 له، يجب أن نرد نحن بالقول وبالاستناد إلى رأي قانون حصيف ووثيق وثابت، بأن لنا 1800 كلم2 بعد النقطة 23".

وتابع: "إن العدوان الصهيوني يستهدف مساحة من المنطقة الاقتصادية الخالصة هي 860 كلم2 من ضمنها البلوك رقم 9، ولذلك يجب أن نواجه الهجوم الإسرائيلي بهجوم مضاد حتى نستطيع أن نحقق توازنا أمام المجتمع الدولي أو على الأقل توازنا في ما يخص أحكام الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وهنا يجب أن نذكر بأننا كنا دائما نقول إن العدوان الصهيوني قائم ولم ينته على لبنان، وكان البعض يكابر وينفي، بل كان للبعض الجرأة أن يقول إن ليس لإسرائيل مطامع لا في الأرض ولا في المياه ولا في الثروات اللبنانية، وعليه فإننا نسأل، هل ما زال لدى أحد شك في أننا في لبنان بمياهنا وأرضنا وثرواتنا الطبيعية عرضة لعدوان إسرائيلي قائم وداهم بعد اليوم، ومن هنا يجب أن نحتفظ بقوانا جميعا لكي نرد على هذه الهجمة الإسرئيلية، ويجب أن نستفيد من طاقاتنا جميعا من أجل أن نحافظ على حقوقنا الوطنية، وفي هذا المجال يجب أن نتجاوز النزاعات والخلافات، ونقفز لكي نكون في الخط الأمامي الأول في مواجهة العدوان".

وختم الموسوي: "اننا نثني على العملية السياسية الجارية الهادفة إلى نزع فتائل التفجير والمواجهة والصراع والنزاع، ونؤكد ضرورة السير نحو ترسيخ الوحدة الوطنية على الأقل في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الجديد، لا سيما وأن موقفنا كان ولا يزال أننا لن نترك أهلنا ووطننا عرضة للعدوان ونتفرج عليه، ونحن مع الجيش والمقاومة والدولة والناس في موقع واحد من أجل تثبيت حقوقنا، ومنع المس الإسرائيلي بها".