طالبت الهيئة التأسيسية لنقابة "عاملي المستشفيات الحكومية" في لبنان بتطبيق القوانين، وعلى رأسها القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، وأعلنت الاعتصام يوم الثلاثاء المقبل أمام وزارة الصحة العامة، والإقفال العام يومي الخميس والجمعة من الجاري.

وجاء في بيان أصدرته مساء اليوم: "بعد مرور أسبوعين على الاعتصام في ساحة رياض الصلح لموظفي ما يقارب 30 مستشفى حكومي عامل على الأراضي اللبنانية، للمطالبة بتطبيق القانون رقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، بعد مضي ستة أشهر على صدوره، وبعد استفادة كل الإدارات العامة في لبنان منه، توقعنا أن يهب المسؤولون إلى الاهتمام والتواصل لحل مشكلاتنا، إلا أننا في الوقت نفسه لم نتفاجأ لعدم حصول ذلك كوننا نعيش هذا الواقع منذ زمن بعيد جدا، هذا الأمر الذي لا يمكن تفسيره أو ترجمته إلا بالاستخفاف الواضح بحالنا وبرقينا بوسائل احتجاجاتنا واعتصاماتنا الحضارية.

ولكننا منذ اليوم نعلمهم بأننا تغيرنا وتأقلمنا مع الواقع الجديد وتعلمنا من الدروس المريرة، وبأننا سوف نتخلى عن كل ذلك، وسوف نرفع الصوت لنجبرهم على سماعه بكل الطرق التي نراها مناسبة، وسوف نحرق الدواليب وننصب الخيم ونقطع الطرقات إذا دعت الحاجة، ليس لأننا هواة احتجاجات، إنما لنسمعهم صوتنا ونحرجهم أمام تخلفهم عن تطبيق القانون الذي كان يفترض بهم أن يكونوا مسؤولين عن الرقابة المباشرة على حسن تطبيقه.

نعلن اعتصامنا يوم الثلاثاء المقبل أمام مبنى وزارة الصحة العامة، كونها الراعي الصالح ووزارة الوصاية الأولى، بالتزامن مع خفض العمل إلى حده الأدنى في المستشفيات والتوقف عن استقبال أي مرضى داخليين جدد، ثم التوجه نحو الاقفال العام بدءا من يوم الخميس الواقع في 15 شباط الجاري، على أن ننتقل بعد ذلك للجوء إلى كل الطرق والوسائل التي نراها مناسبة لتحصيل حقنا".