أكدت اللجنة المركزية لمتابعة شؤون الناجحين في مجلس الخدمة المدنية أستاذ تعليم ثانوي لدورة 2015-2016، دعمها الكامل لقضية الزملاء الأساتذة المتمرنين في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، وحرصها على نيل كامل حقوقهم، سيما وأنهم كانوا قد بدأوا فعليا بدراسة مقررات الفصل الثاني من العام الأول لدورة شهادة الكفاءة، وقد جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، إثر إجتماع طارىء لها عقدته صباح اليوم، نتيجة تطورات دقيقة تتعلق بملف الفائض الثانوي لدورتي (2008-2016)، كانت قد أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية.

واصدرت اللجنة بيانا أثنت خلاله "على نتائج اللقاءات التي جمعتها خلال شهري كانون الثاني وشباط مع أغلبية الكتل السياسية، والمكاتب التربوية للأحزاب اللبنانية كافة، حول دعمها لقانون الفائض (2008-2016)، ومدى ارتفاع احتياجات قطاع التعليم الثانوي في لبنان، إلى ما يفوق أضعاف ال207 بكثير، خصوصا ما هو مصدق عليه من مجلس الوزراء عام 2016".

وتابع البيان:"تجدد اللجنة مطلبها بإدراج قانون الفائض (2008-2016) على جدول أعمال أول جلسة تشريعية ستعقد سواء في العقد الإستثنائي أو العادي، خصوصا بعد الوعود الحتمية التي تلقتها من رئيس مجلس النواب نبيه بري ودعم وزير التربية مروان حمادة وأغلبية الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية، لمبدأ إقرار القانون".

واضاف:"تؤكد اللجنة موقفها الرافض من ما يسمى بالمرسوم 207، القائم على أساس حاجات غير فعلية لقطاع التعليم الثانوي، في ضوء اقتراب إقرار قانون الفائض في المجلس النيابي بعد أن صدقت عليه لجنة التربية النيابية، علما بأنه يحفظ حق جميع الناجحين دون استثناء لمدة أربع سنوات متتالية مع فقرة فتح الأقضية".

وتابع:"تدعو اللجنة المعنيين بملف التربية، وكذلك الوسائل الإعلامية، الحذر من مغبة الوقوع في مصيدة استغلال ضغط مطالب الأساتذة المتمرنين المحقة لنيل الدرجات الست، لتمرير عن دون قصد مرسوم ال207، إذ تشير اللجنة إلى ضرورة التفرقة بين العناوين المطلبية، والجهات الداعية لها وعدم ربطها ببعضها البعض، كونها منفصلة في الشكل والمضمون، قانونا وتنظيما".

وقال البيان:"تعتبر اللجنة أن القانون المنوي اقراره، وفق الوعود، وحده الكفيل في تصحيح الخلل الناتج عن المباراة لناحية الحاجات ونظام الأقضية، إلى جانب المظلومية التي ألحقت بكثيرين من المتبارين، وفق تأكيدات مراجع تربوية على ذلك، ما يدل على ان اقرار مشروع 207 يكرس الخلل ويزيد من الاشكالات في القطاع التربوي، وطالبت بتبني قانون الفائض (2008-2016) والضغط لإقراره في أقرب جلسة تشريعية، والعمل على إجراء دراسة حاجات فعلية عادلة ومنصفة، بعد ازدياد حالات التقاعد، وفتح الثانويات الرسمية والشعب الجديدة، نتيجة ارتفاع الثقة في التعليم الرسمي".

وختم:"تذكر اللجنة بأهمية الوعود القاطعة التي تلقتها من كافة الكتل النيابية والمكاتب التربوية، بشأن اقرار القانون الذي يشمل الجميع، وعدم تمرير أي دراسة فئوية غير فعلية".