أخذ ملفّ إصلاح قطاع الكهرباء الحيّزَ الأكبر من النقاش خلال جلسة مجلس الوزراء، فتحدّثَ رئيس الجمهورية عن واقع الكهرباء في لبنان، لافتاً إلى محاولات تعطيل الحلول المقترَحة لتحسين واقعِ هذا القطاع، وقال: «نحن في حاجةٍ مباشرة وآنيّة إلى حلّ معضلةِ الكهرباء.

في المرّة الماضية فشلَت المناقصة ولا أعرف السبب، في وقتٍ ترتفع كلفة إنتاج الكهرباء... نحن نشتري كهرباء ولا نستأجر سفناً، إنّ كِلفة الكهرباء التي نأخذها أقلّ مِن كلفةِ إنتاجنا، وأقلّ مِن الكلفة يَعني أنّ الكهرباء التي نشتريها تُحقّق ربحاً للمواطن الذي سيَدفع أقلَّ من نِصف الفاتورة، فيما مؤسّسة الكهرباء تدفع سعرَ كلفةِ كلّ كيلوات ساعة لا تُنتجه خسارة 70 سنتاً يتحمّلها الاقتصاد اللبناني». وأضاف: «لا أريد أن أسمع بعد اليوم خطابات وتعليقات، أريد جواباً. كيف يمكن من الآن حتى يصبح لدينا سنترالات كهرباء أن أغطّي المساحة الزمنية؟

هل أشتري كهرباء أو أبقي على الوضع والخسارة تفوق مليارَي دولار سنوياً؟ كلّما طالبنا بحلّ للكهرباء، يقولون هناك صفقة. أنا أقول إنّه مطلوب حلُّ هذه المعضلة، لا يجوز أن نعقدَ جلسة أُخرى لمجلس الوزراء ولا يكون هناك قرار في شأن الكهرباء. أنا لا أسمح لنفسي أن يبقى الوضع على ما هو عليه، سأخرج إلى الإعلام وأقول بصراحة إنّ هناك عجزاً في الحكومة عن معالجة الكهرباء.

لا أريد أن أسمعَ تعليقات، بل يجب من الآن وحتى إيجاد المولّدت أن نؤمّنَ الكهرباء، ونوفّر على الخزينة وعلى المواطنين. الحلّ موجود، علينا أن نتبنّاه، كيف نأتي بالكهرباء وكيف نربح بدلاً من أن نخسر».

وتدخّلَ رئيس الحكومة سعد الحريري مقترحاً دعوةَ اللجنة الوزارية المعنية بملفّ الكهرباء، لوضعِ تقرير نهائي يُرفَع إلى مجلس الوزراء لاتّخاذ القرار النهائي، فقال عون: «أنا ما عدتُ أقبل، سأطرح هذا الموضوع على التصويت، وكلّ واحد يتحمّل مسؤوليته. الوطن كلّه يئنّ، وشعبُنا لم يعُد يتحمّل ضرائب، فعلى الأقلّ نخفّف عنه مصروف الكهرباء إلى النصف ونؤمّن ربحاً للخزينة وتصبح مؤسسة كهرباء لبنان تدرّ المالَ اللازم».

وأفادت مصادر وزارية أنّ تحذير رئيس الجمهورية «يعني أنّه وقريباً سيكون هناك نقصٌ حادّ في الكهرباء وتقنينٌ بالغُ التأثير على كلّ مناحي الحياة».

ومِن جهته وزيرُ الطاقة سيزار أبي خليل شدَّد على «ضرورة اتّخاذِ القرارات اللازمة لحلّ مشكلة الكهرباء التي هي ليست مجهولة والجميعُ يعرفها وعرَضناها على اللجنة الوزارية، وبالتالي علينا اتّخاذ القرار بها إذا أردنا فعلاً حلَّ مشكلة الكهرباء».