نظم "الحزب التقدمي الإشتراكي" ومؤسسة "فريدريش إيبرت"، مؤتمرا في فندق "ريفييرا" في بيروت بعنوان "نحو رؤية إصلاحية علمية لقطاع الكهرباء"، برعاية رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ممثلا بالنائب غازي العريضي، وفي حضور ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، ممثل وزير شؤون المهجرين النائب طلال أرسلان، النواب: ياسين جابر، جوزيف معلوف وفادي الهبر، الوزير السابق عادل حمية، ممثل الوزير السابق عبد الرحيم مراد، النائب السابق صلاح الحركة، ممثل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، القائد السابق للشرطة القضائية العميد أنور يحيى، أمين السر العام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" ظافر ناصر، ممثل "فريديرش إيبرت" في لبنان أخيم فوكت، أمين سر "حركة التجدد الديمقراطي" الدكتور أنطوان حداد، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، المدير العام لوزارة المهجرين المهندس أحمد محمود، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، النقيب السابق للمحامين جورج جريج وخبراء اقتصاديين وشخصيات وفاعليات.

بصبوص

بداية النشيد الوطني، ثم كلمة تعريف من الإعلامية ريما خداج حمادة، القى بعدها عضو مجلس القيادة في "التقدمي الإشتراكي" المهندس محمد بصبوص كلمة الحزب، فقال: "رفضا منا الإستسلام لواقع تتهاوى معه حقوق اللبنانيين من مقومات حياة كريمة ترزح أكثر فأكثر تحت وطأة دين يكاد يطيح بالإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للبلد، وإيمانا منا بحتمية مواجهة التحديات بعزيمة تتعاظم مع اشتداد العواصف، هكذا كنا وسنبقى، أبناء مدرسة رفع المعلم كمال جنبلاط أشرعة حفر عليها: إما أن نكون شعبا مؤهلا للحياة الحرة الكريمة وإما لا نكون. هكذا كنا وسنبقى أبناء مدرسة الحق والإصلاح والعدالة الإجتماعية نواجه بكل ما أوتينا من عزيمة وإمكانيات شبحا يظلل بسواده مساحة الوطن، أزمة إقتصادية تهدد بتقويض مقومات الدولة برمتها، إذ يعتبر لبنان من بين أكثر الدول مديونية في العالم باحتلاله المرتبة ما قبل الأخيرة حسب الGCI Index، متجاوزا 150% من إجمالي الناتج المحلي مصحوبا بمعدلات نمو منخفضة يقدر استمرارها لفترة طويلة بالإضافة إلى عجز مزمن في الحساب الجاري يزيد عن 20% من إجمالي الناتج المحلي. هذا عدا عن التوقعات ببلوغ الدين 180% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول العام 2023".

أضاف: "أما الخطر الأكبر المرافق لهذا التدهور التنازلي فيكمن في تراجع التقديمات الإجتماعية الأساسية للمواطن. كل تلك المؤشرات، لا بل كل تلك الوقائع و غيرها، تحتم علينا جميعا، كقوى سياسية، أن نرص الصفوف في مواجهة أعتى الأعداء، الإنهيار. ولا بد هنا من وضع خارطة طريق لجدولة أولويات، نجمع كافة أن تتوجها، خطة طوارئ، لمعالجة أزمة قطاع إبتلع نصف دين عام لامس عتبة ال80 مليار دولار أميركي، ولا يزال يشكل رافعة أساسية لعجز الموازنة، إذ بلغت نسبة عجز مؤسسة كهرباء لبنان 75% من عجز الموازنة في العام 2011. ورغم هول هذا الواقع وفي ظل تراجع حاد للخدمات وفي ظل نمو إقتصاد مواز من المولدات الخاصة تزيد قيمته عن مليار دولار، ورغم الدعوات المتكررة من قبل هيئات دولية لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يعتبر معبرا إلزاميا لتوافر المعونات الخارجية، لم يشهد هذا القطاع إجراءات إصلاحية ترتقي لمستوى التحديات الجدية التي تهدد الإقتصاد الوطني بأسره".

وتابع: "عملية الإصلاح باتت تشكل أهم التحديات التي يتعين على الدولة اللبنانية مواجهتها في المدى المنظور بهدف تحويل القطاع من عبء على خزينتها وعلى اقتصادها إلى مورد فعال يشجع النمو المستدام ويحقق درجة أكبر من العدالة من خلال زيادة الوظائف المتاحة وتحصين شبكات الأمان الإجتماعي. وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أن إصلاح الكهرباء واستئصال الفساد يعد من الأولويات القائمة منذ وقت طويل، مضيفا في بيان صدر مؤخرا، أن قطاع الكهرباء ليس فقط نقطة الضعف الأكثر إلحاحا في لبنان، بل هو مصدر كبير لاستنزاف موارد الموازنة أيضا. وسوف يكون لتحسين الخدمات من قبل مؤسسة كهرباء لبنان وضبط الهدر والإصلاح مساهمة أساسية في رفع كفاءة الاقتصاد ككل".

وختم: "إنطلاقا من التهديد الذي ندرك جميعا خطورته وبهدف إيلاء قطاع الكهرباء الأولوية اللازمة وحرصا على إستقرار الإقتصاد الوطني وعلى انتظام كافة المؤسسات والإدارات المعنية، يصبو الحزب التقدمي الإشتراكي من خلال هذا المؤتمر إلى خلق منصة للتداول بشأن واقع القطاع والمساهمة في النقاش العلمي البناء واستمزاج الآراء ورفع التوصيات ووضع رؤية شاملة تساهم في التطوير بما يتلاءم مع حجم التحديات والحاجات المستقبلية، مدركين مسبقا، أن تعددية الآراء التي سوف تطرح في إطار هذا المؤتمر، سوف تشكل جداول غنى تصب في مصلحة تنمية الإقتصاد وتحصين الإستقرار الإجتماعي للبنان".

فوكت

من جهته قال ممثل "فريدريش إيبرت": "نحن وشركاؤنا في الحزب التقدمي الإشتراكي نلتقي لنناقش بعض الأسئلة الأساسية، ومنها يتعلق بالسبيل الأمثل لتأمين تزويد مستمر ومتواصل للطاقة، وللحفاظ على موارد طاقة صديقة للبيئة في إنتاج الكهرباء. نحن لسنا في ورشة عمل تقنية في صندوق النقد الدولي، بل في مؤتمر لأحد أبرز الأحزاب السياسية في لبنان، ونطرح عددا من الأسئلة حول دور مؤسسة كهرباء لبنان والبلديات والقطاع الخاص والسبيل لإيضاح العلاقة بين القطاعين العام والخاص".

ورأى أن "مشكلة الكهرباء هي إحدى أكثر المشاكل إثارة للجدل في لبنان، وتخلق توترا عند المواطنين وترتدي أهمية وطنية"، داعيا اللبنانيين إلى "الخروج بسرعة من هذا الوضع المؤسف وايجاد الحلول الجذرية له"، ومؤكدا التزام مؤسسته "بخطة عمل لإيجاد حل لهذه المشكلة".

أبي خليل

ثم تحدث أبي خليل، فشكر "التقدمي" على مبادرته، ثم قال: "ما لدى وزارة الطاقة اليوم أبعد من ورقة سياسة قطاع، إذ لدينا خطط ومشاريع جزء منها نفذ وأصبح في الخدمة، وهناك ورقة سياسة القطاع التي شارك بوضعها خبراء موجودون بيننا هنا وتمت مراقبتها من قبل الدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة من أجل التمويل والمجلس الأعلى للخصخصة والقطاع الخاص قبل التصويت عليها في 21 حزيران 2010. لذلك، نحن نقول اليوم أن هذه الخطة لم تعد خطة وزارة بل هي خطة الحكومة اللبنانية وستكون خطة الحكومات المتعاقبة والوزارات والإدارات المعنية".

أضاف: "سأختصر حديثي بعنوانين: أولا، ما هي هذه الخطة ومما تتألف وما هي مشاريعها؟ وثانيا، ما هي المشاريع التي نفذت، أين وكيف، وما هي الإجراءات التي اتخذت للمعالجة"؟.

وتابع: "واقع الكهرباء يلخص بنقطتين أساسيتين، نقص الإنتاج وزيادة الكلفة. لذلك فإن أي مصلحة ستبيع بنصف الكلفة سوف تنكسر، والهدر التقني هو الهدر العالي وغير التقني هو السرقة والتعديات على الشبكة وعلى جباية الفواتير. جاءت خطة طوارئ عبر زيادة ثلاثة معامل جدد في دير عمار، الذوق والجية، بالاضافة إلى تأهيل معملين قديمين إذ كان يجب أن تغطي البواخر نقص الطاقة في وقت الصيانة، كما عملت على مشاريع الطاقة المتجددة اي كهرباء من الطاقة الشمسية".

وختم: "الكهرباء التي تنتج يجب أن تفعل كي توزع على المواطنين، بالتوزيع كانت الأهمية الاولى هي للإشراك عبر شركات مقدمي الخدمات والقطاع الخاص بقطاع الكهرباء، بالاضافة إلى زيادة القدرة التحويلية ب1500 ميغاوات وزيادة القدرة الإنتاجية عبر زيادة خمس محطات توزيع جديدة وزيادة القدرة التحويلية للطاقة الموجودة".

العريضي

كلمة راعي الاحتفال ألقاها العريضي، فقال: "لا يجوز اليوم وبعد هذا الانفاق الكبير الخطير ان نكون امام حقيقة واحدة ان ليس ثمة كهرباء في لبنان. ينعقد المؤتمر في ظروف حساسة دقيقة نحن ذاهبون الى باريس 4 او ما سمي سابقا سيدر 1، ونحن في قلب معركة نفطية غازية في كل المنطقة وايضا في لبنان، وحتى الساعات التي ينعقد فيها هذا المؤتمر كل الاتصالات واللقاءات والزيارات محورها هذا الموضوع، محورها التهديد للبنان بثروته النفطية، كجزء من معركة كبرى في المنطقة في لعبة الامم وصراع الدول حول الثروات وهذا جانب اساسي مما يدور من صراع في المنطقة".

وتطرق الى موضوع الانتخابات النيابية، فقال: "نحن ذاهبون الى انتخابات، في ظل قانون نتعامل معه الان بكل واقعية وليت الجميع يتعامل معه بحس عال ودرجة عالية من المسؤولية. نحن الان اذا امام مشكلة حقيقية، ونذهب الى تحالفات انتخابية والكل يقول ان هذه التحالفات لا علاقة لها بالعلاقات السياسية، بمعنى اخر خارج اطار البرامج والافكار التي نطرحها كقوى سياسية في ظل قانون فيه شيء من النسبية وهذه مشكلة حقيقية، وسنصل غدا الى المجلس وتستمر الامور على ما هي عليه من خلافات سياسية حول كل الملفات والقضايا الموجودة دون رؤية لمعالجة المشاكل التي نعاني منها جميعا في لبنان، وستكون نتائجها كبيرة بالمعنى السلبي للكلمة في المرحلة المقبلة".

أضاف: "نحن اليوم، اذا كانت ارادتنا امام هذا الاستحقاق، وطنية متماسكة قوية واضحة صلبة ضمن رؤية واضحة وبرنامج واضح، كما حصل في الايام الاخيرة في موقف موحد ابلغ لكل الموفدين ومحصلته ان هناك موقفا لبنانيا واحدا وثابتا بحقنا بمياهنا وبارضنا وبسيادتنا وباقتصادنا، هذه الارادة الوطنية الجامعة المهمة، اذا انوجدت، يجب ان تواكبها ادارة سليمة، لان التلازم ثابت بين الارادة والادارة، والادارة هنا بمعناها السياسي والاداري، وكيف ندير قضيتنا حتى لو وجدت الافكار والبرامج والطروحات وتم الاتفاق حولها، فاذا اديرت بشكل خاطئ نخسر هذه الارادة. اي قضية ايا كانت نبيلة وشريفة وعادلة وقوية ومتماسكة فاذا اديرت بشكل خاطئ او اذا لم يتم الدفاع عنها بالشكل المطلوب تتعرض للخسارة والنكسة. من هنا يجب ان يبدأ النقاش".

وتابع: "نحن في اطار هذا الموضوع وفي كل المقاربات وفي هذا التوقيت امام الاستحقاقات، العنوان الاساسي الثابت رغم كل خلافاتنا السياسية الان وما بعد الانتخابات، يجب ان يبقى الدولة ومؤسسات الدولة، ان اختلفنا او اتفقنا في السياسة، هذا الامر عليه ان يبقى قائما، لان الدولة للجميع والمال الذي ينفق في الدولة هو مال اللبنانيين، المؤسسات والادارة والانتاج للجميع، والدين على الجميع، والفاتورة على الجميع. ليس هناك فريق في لبنان يستطيع ان يكون بمنأى عن هذه النتائج السلبية الكارثية التي وصلنا اليها في موضوع الكهرباء وموضوع الدين العام. مقاربتنا دائما انطلقت من فكرة مؤسسات الدولة ومرجعية الدولة. لذلك ومع كل احترام وتقدير وشكر لكل من تعب في مشاريع وافكار وفي اقرار هذه المشاريع على مستوى الادارات والخبراء والمستشارين والوزراء ومجالس الوزراء وكل المواقع السياسية، لا يجب ان يحرم احد حقه في هذا المجال، لاي تيار او فئة سياسية انتمى، في اي وزارة من الوزارات وفي اي ملف من الملفات او قضية من القضايا وان كان في موقع مسؤول من وزراء او نواب او ما شابه".

وقال: "لماذا نبقي انفسنا تحت الضغط او يتطلع الينا الناس كاننا اتخذنا هذا الاجراء لان تهديدا مهذبا او لفت نظر او اشارة جاءت من صندوق النقد او البنك الدولي او من هذه المؤسسة او صناديق التنمية او من دول تريد المساعدة، لماذا؟ هذا واجبنا نحن ان نبادر الى القيام بالخطوات المطلوبة، نذهب الى باريس 4 لكن لا بد من اصلاحات بغض النظر عمن يطلب الاصلاحات وماهية وجهة نظرنا وماذا لدينا من ملاحظات حول ما يجري في كثير من الدول. هذا واجب وطني لبناني يجب ان نبادر نحن اليه، بهذا المعنى المسؤولية تقع علينا. للاسف حتى الان لم يحصل اي شيء، ولا اتحدث عن الاصلاح في موضوع الكهرباء فقط، لان الدولة صورة متكاملة، وعلينا ان نبادر رغم الاختلاف السياسي الموجود. ونحن في الحزب نستطيع بكل تواضع التحدث عن تجارب لنا في وزارات كثيرة، اكدنا فيها ان الوزارات هي مرجعية الدولة اللبنانية، مرجعية لكل الناس، الموالاة والمعارضة، وحقوق الناس في هذه الوزارات مضمونة بغض النطر عن انتماءاتهم السياسية او انقساماتهم او خلافاتهم في المناطق".

وذكر بمسألة "تعلمت منها الكثير في العام 2001، حيث كان التحضير للافكار لباريس 2، وكالعادة كان العنوان الاصلاح والاصلاح، واخذنا قرارا في وزارة الاعلام بشطب 950 موظفا عن لائحة التعاون منهم من كان يعمل ومنهم من لم يكن يعمل ومنهم من كان عاطلا عن العمل او عاطلا في العمل. واثار ذلك موجة من الامتعاض، ثم ذهبنا الى تلفزيون لبنان بعقد جماعي. اذكر تماما وهذا مما تعلمت رغم انه كان اجراء من وزير يتحمل مسؤولية وزارته، وكان هذا بندا اساسيا استند اليه للتحضير لباريس 2، والوثائق موجودة في المؤتمر، وان ثمة خطوات بدأت على مستوى الدولة اللبنانية وكان الانقسام السياسي حادا في البلد والخلاف داخل الحكومة، وبالتالي نستطيع ان نذهب الى خطوات اذا كانت الخطوة حقيقية ونعطي صورة ان الدولة قادرة اذا ارادت وفاعلة اذا ارادت".

أضاف: "عندما نستمع الى رئيس الجمهورية يتحدث عن 33 مليار دولار من الدين العام، بسبب ازمة الكهرباء، وليس ثمة كهرباء في لبنان، يجعلنا هذا امام فضيحة وكارثة حقيقية، دون ان يصل اللبناني الى حقيقة اين ذهبت هذه الاموال في ظل كل هذا السجال الدائر حول المال وانفاق المال والهدر والصفقات والسمسرات، وليس في حكومة معينة او في ولاية وزير معين. ان مسألة الاصلاح ليست مسألة صوت على مجلس الوزراء، بمعنى اننا نوافق على خطة ام لا، رغم اننا وافقنا على خطط ولم تنفذ. ان المطلوب صوت حقيقي في كل مكان، من مجلس الوزراء والادارات على المستوى العام النقابي والسياسي والحزبي والشبابي والاقتصادي والخبراء من مدارس متنوعة، هو الصوت الحقيقي الذي يجب ان يرتفع موحدا في لبنان، آملين ان يصلوا الى القول: هذه هي حقيقة الكهرباء وهذه الاموال التى اهدرت في لبنان، وليس ثمة طاقة في لبنان لا كهربائية ولا بشرية".

وتابع: "في التحضير للمؤتمر مشاريع كثيرة طرحت، وتاكيدا لتوجيهات رئيس الحزب، كنا نتمنى من كل الكتل السياسية ان تنظر الى موقفنا خارج اطار السجال السياسي. نحن لا نستهدف احدا على الاطلاق. نعم لدينا خلافات سياسية مع بعض الاطراف حول كثير من المسائل وفي الانتخابات وهذا امر طبيعي، لكن ليست المرة الاولى التي يطرح فيها رئيس الحزب موضوع الكهرباء، وهو موضوع اساسي في جدولة الاولويات، نتذكر اننا اختلفنا مع اقرب الناس الينا في مرحلة سياسية صعبة حول مواضيع منها الكهرباء. وحول المشاريع المطروحة اليوم بمليارات الدولارات نسمع كلاما من المعنيين في الخارج بهذا الامر انهم لم يكونوا بوارد بتلبية هذه المطالب، والذهاب بالتدرج وكاننا للاسف نخضع لامتحان، وكاننا اذا نجحنا في مقاربة الملفات والقضايا المطروحة يكون الاندفاع لمساعدتنا في موضوع الكهرباء".

وختم العريضي: "نتمنى على الجميع اعادة النظر بالاولويات والتأكيد على الطروحات في موضوع الكهرباء واجراء الاصلاحات المطلوبة بقرار ذاتي وبإرادة وهذا واجبنا، المناقشة والمقاربة العلمية لكل القضايا المطروحة منها طروحات اليوم للوزير ابي خليل، لنذهب بارادة وطنية واحدة لمواجهة تهديد ثروتنا والشروع في تنفيذ الخطط لاجتياز هذه المحنة. نحن نتحدث عن الانضمام الى نادي الدول النفطية في ظل هذه الظروف، مما يجعلنا نطرح تساؤلات، هل هذا نعمة ام نقمة؟ سيكون ذلك نعمة اذا احسنا الادارة والاستفادة من هذه الثروة والدفاع عنها، ونقمة كما قال رئيس الحزب والعداد مستمر بالتالي، كمن يراهن على وجودنا في النادي النفطي والغازي لنصل في النهاية الى مستويات من الدين مرتفعة جدا لكن ليس لدينا ما يفي هذا الدين ونقع في كارثة كبيرة".

بعدها استكمل المؤتمر أعماله، وعقد ثلاث جلسات، الأولى بعنوان "الواقع القانوني والإداري لقطاع الكهرباء"، والثانية بعنوان "الواقع المالي والخدماتي لقطاع الكهرباء"، أما الثالثة فبعنوان "الواقع التقني لقطاع الكهرباء من الإنتاج إلى المستهلك".

جريج

في الجلسة الاولى تحدث أولا جريج الذي رأى ان "المشكلة الاكبر تضييع المسؤولية وتجهيل الفاعل. ورغم كل التسهيلات والامتيازات والدعم والسلفات لقطاع الكهرباء، بقي هذا القطاع قاصرا وعبئا على المالية العامة". وقال: "ان تراكم الاحداث يطرح علامة استفهام كبيرة وعلامة تعجب اكبر، وكأن في الامر نية لابقاء الكهرباء في حالة تسول تشحد من الدولة بانتظار صفقة رابحة قد تبدأ بالبواخر وتنتهي بالخصخصة".

ورأى ان "معالجة واقع الكهرباء لا يكون بالترقيع، ولا من خلال كهرباء مرتزقة، بل بوضع خطة نهوض كهربائي والزام المجتمع الدولي بتحمل أعباء الكهرباء التي يستخدمها النازحون السوريون. اما البرنامج الاستراتيجي فيقضي بإنشاء معامل انتاج بالشراكة مع القطاع الخاص، والا ستبقى المولدات الخاصة امرا واقعا، والبواخر امرا واقعا، والتلزيمات خلافا للاصول امرا واقعا، والعجز امرا واقعا".

وختم: "الحل هو بتشريع الانتاج الخاص وفتح الباب امام المنافسة في جودة التيار وديمومته".

جابر

ثم تحدث جابر، فوصف الوضع المالي في لبنان بأنه "أسوأ من السيء"، وقال: "لا يجوز تحميل خزينة الدولة أكثر، فالموازنة إلى مزيد من العجز في ظل الحاجة والدعوات إلى مزيد الإنفاق، مقابل الدعوة إلى خفض اعتمادات العام 2018 بنسبة 20 في المئة".

وأشار إلى أن "صندوق النقد الدولي يحذر من استمرار دعم قطاع الكهرباء ويطالب بإصلاحات مالية واسعة، منها فرض ضرائب على المحروقات. ورئيس الجمهورية يدعو إلى الكف عن الحديث عن صفقات كلما طرح موضوع الكهرباء، ويعتبر أنه من غير الجائز عقد جلسة لمجلس الوزراء ما لم نتخذ قرارا في الكهرباء، وإلا سأخرج على الإعلام وأصارح اللبنانيين بكل الحقائق".

أضاف: "على مستوى الكهرباء، ما زالت دون تعيين مجلس إدارة جديد لها، والعجز المالي في موازنتها على ارتفاع، في وقت باتت تطالب فيه بتغطية عجزها من كل مصادره، مع تواصل ارتفاع أسعار النفط. تستخدم مياومين جدد، فيما المياومون القدامى يطالبون بمعالجة أوضاعهم ويعلنون الإضراب".

وتابع: "أما على مستوى إنتاج الطاقة واستجرارها، عقد البواخر الممدد يقترب من نهاية فترة التمديد استجرار الطاقة من سوريا متوقف لأسباب غير واضحة، ربما تكون مالية. مشروع استئجار بواخر جديدة معلق. معمل الجية تقرر جرفه وإقامة معمل جديد. تأهيل الزوق متأخر، والانفاق مستمر بمبالغ مهمة لإبقائه في الخدمة بأي ثمن. وعلى مستوى معمل دير عمار المتوقف تنفيذه، غير معروف إتجاه وضع معالجته فيما إنتاج الطاقة من الرياح لن يوفر الطاقة قبل ثلاث سنوات".

وعلى مستوى التوزيع، قال: "مشروع مقدمي الخدمات متوقف في مناطق واسعة من لبنان بالرغم من انقضاء المهلة التي حددها مجلس الوزراء".

وسأل عن "الفرق بين البواخر والمعامل"، مشيرا إلى "كلفة البواخر الباهظة". وختم: "أنا خائف على مستقبل اولادنا. هم خائفون من سيناريو اليونان وأنا اقول ليت وضعنا مثل اليونان".