شهد المخيمات الفلسطينية في لبنان وضعاً إنسانياً كارثياً قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، جراء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وتزيدها صعوبة تقليص وكالة الأونروا لخدماتها الاجتماعية والتعليمية والإنمائية، وبخاصة الصحية عبر تدني مستوى تغطيتها للحالات المرضية والاستشفاء والعمليات.  

وكل ذلك يأتي في إطار الحرب التي يشنها التحالف الأميركي - "الإسرائيلي" لإغلاق وكالة الأونروا، والتي بدأت ترجماتها العملية بتقليص إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساهمتها المالية بموازنة الوكالة الدولية. وهذا الحال إذا استمر على ما هو عليه، فمن شأنه أن يدخل المخيمات الفلسطينية في دول الشتات بعامة، ولبنان وسورية بخاصة في أزمات جديدة أكثر صعوبة وخطورة. 

إلا أن إعلان وكالة الأونروا في بيان لها، صدر مؤخراً، عن تعاقدها مع الصيدليات اللبنانية، لتأمين أدوية الأمراض المستعصية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخاصة مرضي السرطان والتصلب اللويحي، بدءاً من 1 شباط/ فبراير الجاري، شكل إنفراجاً في الملف الصحي لدى اللاجئين، من شأنه أنقاذ حياة مئات الفلسطينيين من ذوي الأمراض المستعصية من خطر الموت، لعدم قدرتهم على تأمين كلفة أدويتهم التي تصل إلى ملايين الليرات اللبنانية شهريا، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الطبابة والاستشفاء والأدوية في العيادات الخاصة في لبنان. 

وقال الدكتور عبد شناعة: "كنا متعاقدين مع شركة (ميد برو)  للأدوية منذ سنة، ونشأت مشاكل مع المرضى الذين كانت تقدم لهم الأدوية، والشركة لم تلتزم حرفياً بالعقد، لذا أخذنا هذا القرار حرصاً منا على تأمين أفضل خدمة للمرضى الفلسطينيين، ومنعاً لحصول أي تأخير في الأدوية". 

وأضاف: "أخذنا إذناً من وزارة الصحة اللبنانية، بتوقيع عقد مع صيدليات أو شركات أخرى يمكن أن تزودنا بالأدوية، فتعاقدنا مع أرخص صيدلية في كل منطقة في لبنان، باستطاعتها تأمين الأدوية المطلوبة".

وأوضح شناعة أن "الصيدليات في المخيمات الفلسطينية غير مرخصة، ووكالة الأونروا لا تستطيع أن تتعامل مع أي مؤسسة غير مرخص لها من قبل الدولة اللبنانية، لذا تعاقدنا مع الصيدليات التالية:

منطقة بيروت: صيدلية مازن الشياح، منطقة صيدا: صيدلية البساط، منطقة الشمال: صيدلية علم، منطقة صور: صيدلية حيرام، منطقة البقاع: صيدلية شتورة الجديدة. 

وعن آلية حصول اللاجئين الفلسطينيين على الأدوية من الصيدليات المذكورة، قال شناعة: باستطاعة المريض أو أحد أفراد أسرته التوجه إلى عيادة الأونروا، لتقديم طلب للحصول على الأدوية، فيحصل على تقرير طبي حول مرض السرطان، وسيكون صالحاً لمدة ستة أشهر، والتصلب اللويحي لمدة سنة"، مؤكداً أن "المريض لم يعد بحاجة لأن ينتظر الشركة أربعة وخمسة أيام لتؤمن له الدواء، الآن يقدم تقريراً طبياً للعيادة، ونحن فوراً نطلب الدواء من الصيدلية وبعد 3 أيام يحصل المريض عليه".

وأكد شناعة أن "هذه الصيدليات ستسهل على اللاجئين الحصول على  الدواء، عبر تأمينه طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة، ضمن جودة مطابقة للمعايير المطلوبة، كما أن تسعيرات الأدوية مراقبة من وزارة الصحة، والربح محدد من الوزارة أيضاً، وبالتالي لا يستطيع الصيدلي التلاعب بسعر الربح، فستضع الدولة اللبنانية مبلغاً محدداً للربح لا يتعدى ال 80 دولار".

وبحسب "وكالة الأونروا"، فإن "القائمة ستغطي أدوية محددة من أدوية السرطان والتصلب اللويحي، ولا يتمّ تغطية أي دواء جديد من خارج اللائحة، إلا في حال الموافقة عليه مسبقاً من قبل قسم الصحة في مكتب لبنان". 

وفي حال حصول أي خرق من قبل الصيدلية لمعايير الجودة، طلبت وكالة الأونروا في بيانها، من المريض إبلاغها فوراً لمراجعة الصيدلية واتخاذ الإجراء اللازم.