يطل مرسوم الأقدمية لقوى الأمن الداخلي حاملاً خللاً طائفياً وعددياً للتذكير دائماً أنّ هذا البلد أسير الطوائف والمحاصصة والمحسوبية التي لن تتمكّن الكفاءة يوماً من السيطرة عليها.

تؤكد معلومات خاصة أنّ مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي اجتمع، الأسبوع الماضي، وتمّ عرض أسماء عدد من الضباط الذين سيشملهم مرسوم الأقدمية منذ العام 2007 لغاية 2018. على أن يتم رفع المرسوم إلى وزير الداخلية والبلديات، الذي سيعرضه بدوره على مجلس الوزراء، ليتحوّل بعدها إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه.

واللافت، أن المجلس الذي يضم كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وقائد الدرك، ورئيس هيئة الأركان، ورئيس وحدة الخدمات الاجتماعية، وقائد جهاز أمن السفارات، وقائد شرطة بيروت، وقائد الشرطة القضائية، وقائد وحدة الإدارة المركزية، وقائد وحدة الدرك الإقليمي، وقائد وحدة القوى السيارة، توافق، على سبيل المثال لا الحصر، على أسماء 40 ضابطاً من فرع المعلومات. وينقسم هؤلاء بين 24 ضابطاً من الطائفة الإسلامية و16 من الطائفة المسيحية.

وفي الشرطة القضائية، مثلا، تم التوافق على 12 ضابطاً من الطائفة الإسلامية مقابل 3 مسيحيين. ويرافق هذا الخلل الطائفي الواضح آخر عددي من حيث أقدمية السنوات.
وتوضح المعلومات ذاتها أنّ الأغلبية الساحقة من الطائفة الإسلامية حصلت على أقدمية سنة ونصف السنة لغاية سنتين. والاغلبية الساحقة من الطائفة المسيحية حصلوا على أقدمية 6 أشهر لغاية سنة.

وتشير إلى أنه في الجلسة الأخيرة لمجلس القيادة، طُرحت أسماء 6 ضباط تشملهم الأقدمية مفصولين 3 منهم للرؤساء الثلاثة, 1 لوزير الداخلية، و2 للواء عثمان، من خارج جدول الأعمال. وينقسم هؤلاء بين 5 مسلمين ومسيحي واحد. وأكدت أنّ اللواء عثمان عمد إلى ترفيع بعض الضباط برتبة عميد وعقيد بشكل مباشر.

في هذا السياق، تلفت مصادر أمنية إلى أن هذا المرسوم بدأ التداول به في عهد اللواء أشرف ريفي. إلا أن التباين في مجلس القيادة حول أحقية الأقدمية وضع المرسوم في الأدراج، وعاد اليوم إلى الواجهة مع اللواء عماد عثمان. 

وتوضح أن هذا المرسوم يتضمن أسماء يحق لها الأقدمية مثل الرائد عبداللطيف سعد الذي أصيب في شارع المئتين خلال أحداث طرابلس، ومعه ضباط آخرين. وهناك آخرون شملهم المرسوم وفقاً للمحسوبيات والطائفية، الامر الذي ظلم ضباطاً على حساب اخرين.

لكن المفارقة أن فرع المعلومات نال الحصة الأكبر في الأقدميات، إذ بلغ عدد ضباط الفرع نصف العدد الإجمالي الموزّع على بقية فروع الأمن الداخلي. وتعلّق المصادر الأمنية على القرار، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر متوقع، باعتبار أنّ الجهة المعنيّة بالطائفة السنيّة عملت جاهدة على تقوية هذا الفرع على حساب غيره من الأجهزة منذ تأسيسه. وأوضحت أنّ المسيحيين المشمولين في المرسوم يعملون تحت إمرة الشخصيات المنتميّة لهذه الجهة.

وفي الوقت الذي أثار فيه المرسوم امتعاض بعض الضباط، يناشد معنيون رئاسة الجمهورية لمعالجة هذا الخلل الطائفي والعددي، خصوصاً أنها ليست المرّة الأولى التي تعمد فيها مديرية قوى الأمن الداخلي إلى التمييز الطائفي في ترقياتها وتقضم حقوق المسيحيين.