قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتسييس جهاز القضاء ليعمل بشكل سلس من أجل تسوية وشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية التي أقامتها على رؤوس الجبال والتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المكتب في بيان صحفي السبت أن الجهاز القضائي في "إسرائيل" لم يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية الاسرائيلية في الكثير من المحطات، التي تتصل بحياة الفلسطينيين والصراع الدائر على الأرض بين المستوطنين ومن خلفهم حكومة الاحتلال وبين المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح أن الجهاز القضائي يتدخل في العادة بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية ليضفي شرعية هنا وأخرى هناك على مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية.

وأشار إلى أن وزير القضاء أيليت شاكيد كشفت في مقابلة مع القناة السابعة الاسرائيلية عن جهود إسرائيلية كبيرة في مجال القضاء والقانون لتسوية وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وفي الإطار هذا، صادقت "لجنة تعيين القضاة في إسرائيل"، التي تترأسها شاكيد على تعيين باحيا زاندبيرغ قاضية في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، بعد أن كانت تشغل منصب رئيسة لجنة تبييض البؤر الاستيطانية.

وبين المكتب الوطني أن شاكيد تسعى من خلال التعيين إلى ترسيخ سياسة الاستيطان ومنع إخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة، ومن بينها تلك التي تقام على أراضي فلسطينية خاصة وليس فقط ما يعرف في "أراضي دولة”، وهي التي تسلبها سلطات الاحتلال من الفلسطينيين.

وأكد أنه بنقل الصلاحيات للمحكمة المركزية، سيكون لزاندبيرغ التأثير الأكبر على القرار حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وهذا من شأنه أن يزيد الاستيطان حتى وإن عارضت الحكومة أو المستوى السياسي ذلك، وهو أحد أهداف حزب البيت اليهودي.

وفي السياق ذاته، بدأت حكومة الاحتلال بتشييد المنازل في أول مستوطنة جديدة تبنيها منذ سنوات في الضفة، حيث تم نقل 12 منزلًا جاهزًا إلى المستوطنة الجديدة التي سميت “عميحاي”، وتقع قرب مستوطنة “شيلو” في منتصف الطريق بين مدينتي نابلس ورام الله.

كما صادقت بلدية الاحتلال بالقدس الأسبوع الماضي على خطة حي استيطاني يشمل بناء 3 آلاف وحدة استيطانية خارج ما يسمى "الخط الأخضر" بمدينة القدس المحتلة.