استجوب المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله، أمس الاثنين، العقيد في قوى الامن الداخلي في مفرزة جونية القضائية ر.م. لمدة ثلاث ساعات. وتم توقيفه بعدها بجرم تزوير جنائي، وإحالته إلى قاضي التحقيق، بعد موافقة قيادة المديرية العامة في قوى الامن الداخلي على منح الإذن بملاحقته قضائياً.

وتؤكد معلومات خاصة  أن التزوير الذي قام به العقيد منذ حوالي السنتين، عندما قصدته سيدة مسنة لاستشارته في امور تتعلّق بالإرث وعقار تملكه باسمها. توفيت السيدة وتم بيع العقار الذي تبلغ قيمته حوالي 200 ألف دولار، بعد تزوير وكالات واوراق، وأخذ صك الملكية من العجوز، وتوزيع الحصص بين المشاركين في عملية التزوير هذه.

لم يُكشف أمر التزوير الّا بعد عودة ورثة السيدة الى لبنان، وسألوا عن ممتلكاتهم التي تركتها. انفضح أمر التزوير، وتقدّموا بشكوى لمعرفة هوية المتورط في عملية الاحتيال. وبعد ملاحقة القضية من قبل الأجهزة المختصة، تمكن جهاز أمن الدولة من توقيف أحد المتورّطين وهو من أصحاب السوابق، الذي ارتأى بدوره ذكر أسماء أخرى متورّطة مستعيناً بالمثل القائل "عليّ وعلى أعدائي"، أثناء التحقيق معه.

القضية لم تنته عند هذا الحد، وهناك أسماء بارزة أخرى ستندرج على اللائحة مع العقيد المتهم و"طرف خيط" آخر موقوف, من بينهم محامين وأمنيين.