ناشد أهالي جل الديب وإنطلياس، في بيان، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التدخل سريعا، لما اعتبروه "مجزرة في حقهم جراء عدم احترام مجلس الانماء والاعمار قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ أعمال جسري جل الديب وانطلياس".

وجاء في البيان:"ان أهالي منطقتي جل الديب وانطلياس، يتوجهون الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أب جميع اللبنانيين والداعي دائما الى القول بأن المظلوم لا يضيع حقه في عهده عبر الاحتكام الى القضاء وتحديدا مجلس شورى الدولة، التدخل سريعا لوقف المجزرة في حقهم جراء عدم احترام مجلس الانماء والاعمار قرار مجلس الشورى - أعلى سلطة قضائية - بوقف تنفيذ أعمال بناء جسري جل الديب وانطلياس رغم عدم وجود المراسيم والدراسات البيئية القانونية اللازمة ومنها ستة عشر بندا في قانون الاثر البيئي في المرسوم رقم 8633 يجب الالتزام بهم على غرار ما تقدم لدى مجلس الشورى حيث ان مجلس الانماء قدم مستندا غير مكتمل وباطل ولا يمت للدراسات البيئية بصلة والتي تتطلب ملفا كاملا مفصلا وليس ورقة واحدة،إضافة الى عدم وجود دراسة "IMPACT TRAFFIC" (حركة السير).

ان اصرار مجلس الانماء والاعمار على متابعة الاعمال وتأخير صدور المطالعة النهائية لمجلس الشورى الذي لنا ملء الثقة به لايقاف الاعمال نهائيا، لأننا أصحاب حق ومطلبنا قانوني وشرعي سيرتب على الدولة اللبنانية هدرا وأعباء وغرامات جديدة وعطلا و ضررا لصالح المتعهد.

ويطالب الاهالي، فخامة الرئيس ويناشدوه وضع حد لهذه المجزرة وزحمة السير الخانقة التي ستترتب مع بناء هذين الجسرين اضافة الى اقفال المؤسسات التجارية وقطع الأرزاق عبر اختراع "ROAD SERVICE" (طريق الخدمة) التي لا يوجد مثيل لها في لبنان ولأن بناء التحفة الهندسية "الجسر المسخ"،أي جسر نهر الموت لا تزال أثاره السيئة وتبعاته في زحمة السير راسخة في ذاكرة أهالي المنطقة وجميع المواطنين اللبنانيين الذين يعبرون ويعانون بشكل يومي وفي كل الاتجاهات وأيضا في الطرق الداخلية.

ولذلك، ان الأهالي يرفضون بشكل قاطع تلاعب مجلس الانماء والاعمار بالقوانين واستمراره بأعمال البناء من دون الاستناد الى مراسيم ودراسات علمية، مع العلم انه رفض سابقا مخطط 2L وأقر مجلس الوزراء في حينه مشروع 2 U وصرفت الأموال اللازمة للتنفيذ بناء على دراسة قدمها مجلس الانماء والاعمار كاملة المواصفات أعدها مكتب دار الهندسة نزيه طالب.

ويعتبر الاهالي ويؤكدون انه في حال عدم خضوع مجلس الانماء والاعمار للقرارات القضائية، يكون بذلك ضرب المؤسسات الدستورية والقضائية في عهد فخامته،وهم يطالبون بابقاء الحال على ما هو عليه. و يبقى "جسر مسخ واحد" أفضل من اثنين وبالتالي معاناتهم السابقة لا تتكرر مرة ثانية، و مبلغ المئة مليون دولار كلفة بناء الجسرين فلتقم الدولة بصرفها على مشاريع انمائية أخرى تفيد المواطنين وهكذا نكون قد تقدمنا بالتنازل عن 2U و 2L , وكما في كل دول العالم، ان الشعب يبني الدولة وليست الدولة التي تبني الشعب".