كل ما نشرته في جريدة الأخبار عن زياد عيتاني موجود في محاضر التحقيق التي أجراها جهاز امني رسمي بإشراف مفوض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس. جهاز أمني وقاضٍ يمثّلان الجهة الرسمية المعنية. وما نشرته موجود بالصوت والصورة لدى جهاز أمن الدولة. يعني ما حدا يتفلسف ويقول فبركت. قمت بعملي الصحفي بإيصال معلومات يُفترض أن من يقدمها (قضاة وضباط) مؤتمنٌ علينا. نشرت مضمون هذه التحقيقات ، ومثلها الكثير من تحقيقات استخبارات الجيش وفرع المعلومات والأمن العام، التي سبق أن نشرتها وعلى أساسها صدرت أحكام بحق المئات. هذه المحاضر كتبها محققون يعملون في جهاز رسمي. لكن ، هل بينكم من قد يتخيل أننا امام فيلم هوليوودي بطلته ضابطة جميلة، لكنها مريضة نفسياً بدس الدسائس وحياكة المؤامرات شغلت منصباً حساساً لسنوات طويلة. هي نفسها التي هزّت البلد بفضيحة غير مسبوقة بعدما هزته بتغريدة. هل هذا من ابداعاتها الوحيدة أم أنّ هناك الكثير؟
لو #زياد_عيتاني ما بيتقرّش بمئات الأصوات التفضيلية للسياسيين البيارتة، ما كانوا لهثوا ليكشفوا حقيقة لا تزال ملتبسة. وبالتالي هذا يعني أن كل الملفات بحاجة لإعادة نظر. الهاكر اعترف ان المقدم سوزان الحاج كلفته بفبركة ملف لعيتاني. لكن مهلاً، ماذا عن اعتراف عيتاني قبلها بأشهر؟ هو اعترف أيضاً! أي الاعترافين نصدّق؟ وهل يعقل أن يعترف موقوف بأنه عميل (قد يقول قائل إنه اعترف تحت التعذيب)، كيف يكرر الاعتراف نفسه امام القاضي!؟ هل عذبه القاضي أيضاً؟ وليس اي قاضٍ إنما مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس!! لنفترض ان المحقق هاوٍ والضباط المشرفين عليه هواة!! ماذا عن القاضي؟! وماذا عن الوزير الذي هلل لهذا الانجاز. ( السياسي كالمنشار، يستفيد من كل الظروف. وظّف الملف انتخابياً لدى توقيفه واتهامه ولدى تبرئته حتى). وفوق كل ذلك، يخرج السياسي نفسه ليطلب من اللبنانيين الاعتذار من عيتاني!! هل بهذه البساطة يُسحب اي مواطن ويلبّس تهمة؟ كيف اعترف زياد؟ هل كان يؤدي دوراً  تمثيلياً أصلاً.؟! هل تواصل مع من قال إنها كوليت وعلم انها اسرائيلية لكنه أكمل ، ليتبين بالصدفة ولحسن حظه أنها الهاكر اللبناني أم لم تكن موجودة أصلاً؟ وان لم تكن موجودة ، كيف أبقي اكثر من مئة يوم موقوفاً؟! هل يمكننا بعد اليوم ان نثق بأحد؟
أيضاً وأيضاً، هناك فضيحة تمس بالمؤسسة الأمنية بكل ضباطها. فعلى شاكلة سوزان الحاج ، هناك عشرات الضباط الذين يشغلون مراكز مهمة ولديهم السلطة والقدرة. وهؤلاء تجدهم في قوى الامن والامن العام واستخبارات الجيش وامن الدولة. وهذه السيدة ، إن صدق اعتراف الهاكر (الذي هو بالمناسبة المخبر نفسه الذي ابلغ عنها)، فبركت عشرات الملفات لمسؤولين وصحافيين ومواطنين (ستُكشف هذه المعلومات لاحقاً)، ماذا يمنع ان يكون هناك ضباط استخدموا السلطة الممنوحة لهم لفبركة ملفات مماثلة؟! ودُكّ بالضحايا في السجون!؟ من نُصدّق؟ لا ثقة بالقضاء أصلاً. ولا ثقة بالأجهزة الامنية! ولا ثقة بالمسؤولين! بمن نثق؟! قد يتشدق كثيرون بالقول انتظروا نتائج التحقيق!!! عن اي تحقيق يتحدث هؤلاء؟ ماذا عن عشرات المتهمين الذين سجنوا، بقرار القضاة، ثمّ ثبتت براءتهم بعد سنوات. أحدهم قضى ٨ سنوات في السجن قبل أن تظهر براءته. وكل جهاز يسعى ليسجل نقطة على الآخر. وماذا عن كثير من المشتبه فيهم الذين أوقفوا في الفترة الأخيرة؟ ألا يحتمل أن يكونوا أبرياء ايضاً؟ ماذا سنفعل بعد اليوم عندما نسمع بتوقيف مشتبه فيه بجرم عمالة أو إرهاب سوى أن نشكك وندين لأن القيّم علينا لا يُعوّل عليه؟
نحن أمام فضيحة كبرى تمس كل أركان هذه الدولة التافهة.