أكد المجلس الثوري لحركة فتح، أنه يدعم الرئيس محمود عباس ورؤيته السياسية، ويحذر من أي محاولة للنيل من الشرعية الفلسطينية ممثله بالرئيس محمود عباس.

وأشار المجلس خلال عقد الدورة العادية الثالثة بمقر الرئاسة في رام الله بين 1-3 الجاري بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، إلى أن إعلان الرئيس ترمب حول القدس لا يخلق أي واقع قانوني جديد، وستبقى القدس المحتلة عاصمة أبدية لدولتنا ونجدد رفضنا لأي محاولة للانتقاص من حقنا فيها.

وأكد دعم صمود أهل القدس للحفاظ على مقدساتها المسيحية والإسلامية  ويتوجه بالتحية والإكبار للمدافعين عن القيامة والأقصى ويدعو أمتنا العربية والاسلامية والمجتمع الدولي كافة لتحمل مسؤوليته إزاء المدينة المقدسة.

ودعا المجلس الثوري إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بأقرب وقت لتجديد شرعية المؤسسة الوطنية الجامعة المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وتفعيل دوائرها ومؤسساتها وتأكيد برنامجها.

واستمع في جلسته الافتتاحية لكلمة سياسية شاملة من الرئيس محمود عباس أكد فيها تمسك شعبنا بأرضه وحقوقه وعاصمته، ورفضه المطلق للإملاءات الأميركية  لفرض ما يسمى بصفقه العصر والمتوافقة مع الحل الإسرائيلي، وأكد إصرار الحركة على المضي قدماً لإنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام رغم الصعوبات والمعيقات.

كما أكد على رؤيته السياسية بضرورة إيجاد آليه دوليه جديده متعدده الأطراف للعمليه السياسيه، تستند للشرعية الدوليه وقراراتها وتقود لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وانجاز الاستقلال الوطني بدولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: لقد شكل إعلان الرئيس ترامب حول القدس في 6/12/2017، عدواناً صارخاً على شعبنا وحقوقه وانتهاكاً للشرعية الدولية وقرارتها ذات الصلة وانقلاباً على مواقف الادارات الامريكية المتعاقبة وخرقاً لاتفاقات دولية وقعت في واشنطن أو كانت هذه جزءاً منها وجاء هذا الإعلان تتويجاً وتنفيذاً لقرارات جائرة اقرها الكونغرس الأميركي تجلت بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وقطع المساعدات وتبعها إجراء مماثل بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضافة لامتناع الادارة الامريكية عن إدانة الإستعمار  الاستيطاني أو الدفاع عن حل الدولتين، كل ذلك فتح صفحة جديدة من المواجهة عنوانها  تخلي الإدارة الأمريكية عن مسؤولياتها المترتبة على رعايتها للعملية السياسية وعضويتها الدائمة بمجلس الأمن الدولي واصطفافها الصريح مع قوة الاحتلال وسياساتها ورويتها والبدء بسياسة إملاءات وابتزاز لفرض الحل الاسرائيلي.

وشدد المجلس الثوري على رؤية الرئيس محمود عباس المقدمة لمجلس الأمن الدولي في 20/2/2018 لايجاد آلية دولية جديدة تنبثق عن مؤتمر دولي يستند للشرعية الدولية ويقود لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وإنجاز الاستقلال بدولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية  على حدود الرابع من حزيران 1967.

وناقش المجلس ما آلت إليه الأوضاع على الأرض من جراء استشراء العدوان الاستعماري الاستيطاني، وارتفاع وتيرة مصادرة الأراضي وهدم البيوت والمدارس والمنشئات، وسن القوانين العنصرية وتصعيد العدوان على القدس وأهلها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية والاعتقالات وتشديد الحصار على قطاع غزة .

وأكد أن تعزيز صمود المواطن على أرضه هو حجر الزاوية في مقاومة الاحتلال، وإن استعادة الوحدة وتحقيق المصالحة الوطنية هي حتميه تمليها المصلحة الوطنيه العليا وبنظام سياسي واحد على قاعدة الشراكة السياسية لتجسيد دولتنا المستقلة  على حدود 1967.

وشدد المجلس الثوري على أهمية دور شعبنا بالشتات كرافعه وطنية أساسية للدفاع عن حقوقنا الوطنية، كما ويدعو المجلس الثوري إلى توحيد المرجعيات في التعامل معها.

ودعا إلى الاهتمام بمخيمات اللجوء الفلسطينية والعمل على تعزيز صمودها خاصه في سوريا ولبنان.

كما دعا المجلس الثوري اللجنة التنفيذية لمنظمه التحرير الفلسطينية لسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الثامنه والعشرين المنعقده في 15/1/2018.

وجدد المجلس الثوري موقف الحركة بتبني وتصعيد المقاومة الشعبية بكل المواقع ويدعو لانخراط كافة الأطر الحركية والوطنية بالتلاحم مع جماهيرنا بالتصدي للاحتلال ومستعمريه، ويؤكد توجيه السياسات الحكومية لدعم متطلبات المقاومة الشعبية خاصة في المناطق المهددة بجدار الفصل العنصري والاستيطان، كما يدعو لسن القوانين وتفعيل ما هو موجود منها لتحريم العمل بالمستعمرات وتداول منتوجاتها ومقاطعة البضائع الاسرائيلية، ويوجه التحية والاكبار للاطر الحركية والوطنية في الميدان بمواجهة الاستعمار وقطعان المستعمرين.

كما جدد موقفه لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة ويوجه التحية لأهلنا الصامدين في القطاع، ولأخوتنا ابناء حركه فتح القابضين على الجمر والرافعين لراية فلسطين والحرية والامل.

وفي مواجهة السياسة الأمريكية الجديدة، توجه المجلس الثوري لامتنا العربية جماهيراً وحكومات لتفويت الفرصة على أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينيه أو تهميشها والقمة العربية القادمة تمثل فرصة لتأكيد مركزية فلسطين كقضية العرب الأولى والتمسك بمبادرة السلام العربية كما هي وتوفير شبكة امان سياسية ومالية لفلسطين.