هنالك صراع واضح بين الاجهزة الامنية في لبنان، وليس من سلطة تسيطر على ‏الوضع بالنسبة الى صراع جهاز امن الدولة وجهاز شعبة المعلومات، والامر اصبح ‏مهزلة اضافة الى انه ضرب لمعنويات الاجهزة الامنية، خاصة جهاز امن الدولة، ‏عندما تصرح شعبة المعلومات بأنه وفق تحقيقاتها، فان تحقيق جهاز امن الدولة واتهام ‏الممثل زياد عيتاني بالتخابر مع اسرائيل هو عملية مفبركة‎. 


شعبة المعلومات تقوم الان بالتحقيق وفق طلب قاضي التحقيق العسكري الاول القاضي ‏ابو غيدا، والمقدم سوزان الحاج رهن التحقيق، كذلك الممثل زياد عيتاني موقوف منذ ‏اتهامه قبل شهرين‎. 


المشكلة الحقيقية هي ان جهازاً رسمياً هو جهاز امن الدولة متهم من جهاز امني اخر ‏هو شعبة المعلومات بأنه قام بفبركة الملف او ان جهاز امن الدولة لم يكتشف الفبركة ‏في هذا الملف، رغم ان هنالك ضابطاً في جهاز امن الدولة متهماً بالاشتراك في الفبركة ‏وهو المقدم غبش، وان المقدم سوزان الحاج كانت على تواصل مع المقدم غبش، وفق ‏وثائق شعبة المعلومات التي تقول ان لديها الداتا، اي الكتلة التقنية للاتصالات والتخابر، ‏والتي تقول ان المقدم سوزان الحاج كانت على تواصل مع المقدم غبش وبالتالي تمت ‏الفبركة بين المقدم سوزان الحاج في قوى الامن الداخلي والمقدم غبش في جهاز امن ‏الدولة وان شعبة المعلومات كشفت القضية وان هنالك لعبة حصلت هي فبركة ضد ‏الممثل زياد عيتاني واتهامه بالتخابر مع اسرائيل‎. 


الديار لا تستطيع الدخول في الاتهام والتبرئة لان هذا امر وطني وخطير لكن يمكنها ‏الحديث عن اشارات خطيرة وهامة، وهي‎: 


اولا: من يضع حدا لصراع جهاز شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مع جهاز ‏امن الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء‎. 


ثانيا: كيف يتهم جهاز امني اسمه شعبة المعلومات جهازاً امنياً اخر هو جهاز امن ‏الدولة بفبركة قضية خطيرة بالتخابر مع العدو الاسرائيلي، فيصبح الشعب اللبناني ‏ضائعا امام من يصدّق جهاز شعبة المعلومات ام جهاز امن الدولة‎. 


ثالثا: ما هو موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من هذه القضية وهل القضاء ‏يمكن ان يحاسب جهاز شعبة المعلومات ام جهاز امن الدولة ويقول ان هذا الجهاز ‏فبرك هذه القضية او ان هذا الجهاز قام بالتجنّي اي شعبة المعلومات على جهاز امن ‏الدولة‎. 


رابعا: ان جهاز شعبة المعلومات قال ان المقدم سوزان الحاج في قوى الامن الداخلي ‏قامت بتشغيل مقرصن ادى الى الايقاع بالممثل زياد عيتاني ومن خلال تقنيات ‏الكترونية استطاع المقرصن الدخول الى جهاز كمبيوتر لدى الممثل زياد عيتاني ‏والايقاع به بأنه يتعامل مع العدو الاسرائيلي‎. 


خامسا: تقول شعبة المعلومات ان زياد عيتاني بريء وان المقدم سوزان الحاج التي ‏كانت رئيسة فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية انتقمت من الممثل زياد عيتاني الذي قام ‏بتصوير علامة "لايك" اي تأييد وضعتها المقدم سوزان الحاج على الجهاز الخليوي ‏لتغريدة وضعها المخرج شربل خليل حيث انتقد موضوع قرار السماح للسعوديات بقيادة ‏السيارات. ثم سحبت علامة التأييد و "اللايك" بعد عشر دقائق، لكن الممثل زياد ‏عيتاني كان قد صوّر علامة "اللايك" التي وضعتها المقدم سوزان الحاج وارسلها الى ‏اللواء اشرف ريفي بواسطة صحافي لبناني هو مستشار الوزير اشرف ريفي‎. 


سادسا: رد جهاز امن الدولة بـأنه لدى التحقيق مع الممثل زياد عيتاني حضر ضباط ‏من شعبة المعلومات واطلعوا على التحقيق وطرحوا اسئلة كذلك فان جهاز امن الدولة ‏اطلع كافة الاجهزة الامنية على الموضوع وبعد انتهاء التحقيق قام بتحويل الملف الى ‏القضاء العسكري. وهنا يقول جهاز امن الدولة ان مصداقيته عالية وهو يسأل شعبة ‏المعلومات لماذا سافر الممثل زياد عيتاني على تركيا مع زوجته وتركها في الفندق لمدة ‏‏3 ساعات حيث اجتمع مع فتاة اسمها كوليت تعمل في الامن الاسرائيلي وقبض منها ‏مبلغ 5 الاف دولار وفق ما جاء في اعتراف الممثل زياد عيتاني بأنه وافق على ‏التعامل مع جهاز المخابرات الاسرائيلي‎. 


وهنا ايضا يتم السؤال من يقول ان التحقيق الالكتروني لدى شعبة المعلومات هو ‏صحيح ويتمتع بمصداقية أكيدة ومن يقول ان التحقيق الالكتروني لدى جهاز امن الدولة ‏هو صحيح وله مصداقية، ولذلك قاضي التحقيق العسكري الاول الاستاذ رياض ابو ‏غيدا وهو من كبار القضاة والمحترمين والمتجردين والملتزمين بالحق والحقيقة قال قد ‏اقوم بتحويل ملف الممثل زياد عيتاني في التحقيق التقني الالكتروني الى مديرية ‏مخابرات الجيش لان لديها اجهزة هامة في هذا المجال. لكن في هذا الوقت الفضيحة ‏مستمرة في البلاد في صراع جهاز شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ومنهم من ‏يقول ان الممثل زياد عيتاني ينتسب الى عائلة عيتاني وعائلة عيتاني لديها 7 الاف ‏صوت يحتاج اليها وزير الداخلية وخاصة تيار المستقبل ضمن الطائفة السنية، وتبرئة ‏الممثل زياد عيتاني ستؤدي الى جعل عائلته تؤيد تيار المستقبل بعد قيام شعبة ‏المعلومات التابعة تقريبا الى تيار المستقبل سياسيا، لان المعروف ان مدير عام قوى ‏الامن الداخلي كان مرافق الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري وهو ينتمي سياسيا الى ‏خط الرئيس سعد الحريري، كذلك فان الوزير نهاد المشنوق له سلطة على مدير عام ‏قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان منذ ان كان اللواء عثمان مرافقا للرئيس الراحل ‏رفيق الحريري‎. 


ثم ان العقيد خالد حمود رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي هو عليه ان ‏يقول ما هي علاقة شعبة المعلومات بالمخابرات السعودية اثر اغتيال الرئيس الشهيد ‏رفيق الحريري والاتصالات التي حصلت مع المخابرات الفرنسية وتدبير شهود زور ‏والى اي انتماء ينتمي العقيد خالد حمود رئيس شعبة المعلومات، مع العلم ان وزارة ‏الداخلية هي لتيار المستقبل وطبيعي ان يكون رئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود ‏يخص سياسيا تيار المستقبل، لذلك هاجمت شعبة المعلومات جهاز امن الدولة واتهمته ‏بالفبركة‎. 


وقالت انباء في بيروت ان الهدف من تبرئة الممثل زياد عيتاني من اجل كسب اصوات ‏عائلة عيتاني التي تصل الى 7 الاف صوت‎. 


سابعا: المقدم سوزان الحاج اصطدمت باللواء عماد عثمان وتم سماع صراخها الى ‏خارج مكتبه، وهنالك من يقول انها طيلة تسلمها رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية ‏كانت على معرفة بطريقة غير سليمة في ادارة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وان تدخل ‏تيار المستقبل سياسيا في قوى الامن الداخلي والاطلاع على كافة داتا الاتصالات ‏الخليوية والواتس اب والقرصنة الالكترونية حصلت وكشفت قسما كبيرا منها لكنها ‏تملك اسراراً خطيرة يسعى الجميع الى زج المقدم سوزان الحاج في السجن وادانتها كي ‏لا تستطيع التكلم عن اسرار خطيرة للغاية اطلعت عليها اثناء تسلمها كضابطة في قوى ‏الامن الداخلي ورئيس فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية اثناء عملها‎. 
ويبدو ان تيار المستقبل اعطى الثقة للمقدم سوزان الحاج كونها زوجة السيد زياد حبيش ‏شقيق النائب هادي حبيش، واعتبروا انها تخص سياسيا تيار المستقبل، كون شقيق ‏زوجها هو النائب هادي حبيش ونائب عن تيار المستقبل وبالتالي هي لم تكشف ‏معلومات عن تيار المستقبل وشعبة المعلومات ومديرية قوى الامن الداخلي التي تخضع ‏كلها لسياسة تيار المستقبل لكن المقدم سوزان الحاج عملت وظيفتها وفق ضميرها ‏وكتمت اسراراً، لكن قد تقوم بمفاجأة كبرى باعلان اسرار خطيرة جدا لا نعرف شيئا ‏عنها في الديار، بل نسمع انباء عن هذا الامر‎. 


ثامنا: ان مصداقية شعبة المعلومات ومصداقية جهاز امن الدولة اصبحت مضروبة، ‏والشعب اللبناني لا يعرف من يصدق، والقاضي الاستاذ رياض ابو غيدا الكبير ‏والمحترم، قال على شاشة التلفزيون انه قد يلجأ الى المديرية العامة لمخابرات الجيش ‏اللبناني للفصل في الخلاف بين شعبة المعلومات وجهاز امن الدولة والاتهامات ‏المتبادلة، حيث ان جهاز امن الدولة قال انه سيرد بكل الوقائع في الوقت والزمن ‏المناسبين الذي يطلبه القضاء. ولكن لماذا تم نقل الملف من جهاز امن الدولة الى شعبة ‏المعلومات في قوى الامن الداخلي التي هي تحت مظلة تيار المستقبل واتهام المقدم ‏سوزان الحاج بالفبركة وتبرئة الممثل زياد عيتاني الذي قد يكون بريئا ومن الظلم ‏اتهامه، ولكن نحن كصحافيين وكشعب لبناني لا نعرف شيئا الا ان جهاز امن الدولة ‏اتهم الممثل زياد عيتاني بالتخابر مع المخابرات الاسرائيلية وشعبة المعلومات تقول ان ‏كل هذا الامر هو فبركة ولا تعامل مع المخابرات الاسرائيلية. فمن نصدق، وهل علينا ‏ان نسأل جهاز المخابرات الاسرائيلي كيف نعرف اذا كان الامر حقيقياً ام لا. ونحن في ‏الديار بحياتنا سنظل نقاتل العدو الاسرائيلي الى اخر نقطة دم في شراييننا بينما قد ‏يكون هنالك البعض ممن له علاقة بجهاز المخابرات الاسرائيلي وهو في مراكز امنية ‏ورسمية في الدولة وهذا ظهر من خلال كتب مذكرات اصدرها مدير مخابرات الموساد ‏الاسرائيلي ورؤساء اجهزة امن اسرائيليون حيث ذكروا اسماء ضباط ورؤساء اجهزة ‏ونواب ووزراء في لبنان تعاملوا مع العدو الاسرائيلي اثناء قيامهم بمسؤولياتهم‎. 


تاسعا: تحاول الان كل الجهات لفلفة الموضوع، لان اخطر ما سيحصل هو ان تفضح ‏المقدم سوزان الحاج المعلومات السرية التي لديها امام القضاء والمحكمة. كذلك فان ‏جهاز امن الدولة انتقل من الدفاع الى الهجوم عندما اعلن معلومات اضافية عن التحقيق ‏عندما قال ان الممثل زياد عيتاني سافر الى تركيا مع زوجته وغاب عنها 3 ساعات ‏وقبض 5 الاف دولار، وان جهاز امن الدولة لم يتعرض للممثل زياد عيتاني بالضغط ‏او التعذيب، بل اعترف الممثل زياد عيتاني بكامل ارادته، اضافة الى ذلك قام جهاز ‏امن الدولة بالتحقيق مع زوجة الممثل عيتاني واعترفت هي بأنها رافقته الى تركيا ‏وانتظرته في الفندق وانه عندما عاد كان قد قبض مبلغ 5 الاف دولار من انسة اسمها ‏كوليت تعمل في جهاز المخابرات الاسرائيلي وفق ما يقول جهاز امن الدولة كما جاء ‏على شاشات التلفزة التي ظهرت ليل الثلثاء - الاربعاء‎. 


عاشرا: ان هذا الامر الخطير يجب حسمه، ولا يمكن حسمه الا من خلال مجلس الدفاع ‏الاعلى، وبقرار يتخذه مجلس الدفاع الاعلى برئاسة رئيس الجمهورية وسحب الملف ‏من شعبة المعلومات وجهاز امن الدولة وتسليمه الى مديرية المخابرات في الجيش ‏اللبناني، ومع ذلك فان القرصنة الالكترونية يصعب جدا كشفها لانه حتى في الولايات ‏المتحدة لم يستطيعوا التوصل الى كشف القرصنة الالكترونية عما اذا كانت روسيا ‏قامت بها لصالح الرئيس ترامب ضد المرشحة هيلاري كلينتون، مع العلم ان اهم جهاز ‏هو الـ اف. بي. اي ولديه اهم جهاز الكتروني تقني لم يستطع كشف القرصنة. كذلك ‏هنالك سابقة هي وثائق ويكيليكس التي استطاع المدعو اسانج والملاحق دوليا بسحب ‏‏600 الف وثيقة تتحدث عن كل امر تفصيلي في دول العالم، ومنهم من يقول ان اجهزة ‏المخابرات سلمته الوثائق اما القضاء الاميركي فيقول انه عبر شبكات قرصنة ‏استطاعت اختراق اجهزة معلومات الكترونية لدى اجهزة مخابرات في العالم وهذه ‏القرصنة لم يستطع كشفها العديد من اجهزة المخابرات حتى ان الولايات المتحدة التي ‏تم نشر عنها 80 الف وثيقة الكترونية عبر رسائل الكترونية لم تستطع كشف كيف ‏اخترق المدعو اسانج والمتهم في كيفية الوصول الى 80 الف وثيقة اميركية في جهاز ‏المخابرات الاميركية المركزية وكيف استطاع القرصنة والوصول دون ان تكتشف ‏المخابرات الاميركية مصدر القرصنة حتى الان فمنهم من يقول انها حصلت في ‏الدانمارك ومنهم من يقول انها حصلت في روسيا ومنهم من يقول انها حصلت في لندن ‏‏- بريطانيا، لكن القرصنة المزدوجة اضافة الى اشتراك مواقع الكترونية متعددة وتأخذ ‏مواقعها في دول اخرى وتعمل في دول اخرى من الصعب كشفها، ذلك ان مقرصناً ‏لبنانياً مثلاً قد يستطيع الحصول على موقع اميركي ويقوم بتشغيله في لبنان، ويدخل في ‏قرصنة مع جهاز كمبيوتر اخر، رخصته من بريطانيا مثلا والمقرصن يقيم في قبرص. ‏ويجري التداخل بين القرصنة ولذلك فمن الصعب كشف الموضوع الا باشتراك منصة ‏غوغل وتسليم المعلومات امام منصة غوغل ففي اساس قانونها ان لديها الحصانة في ‏عدم اعطاء اية معلومات تملكها حتى الى الدول، وهذا القانون الذي تعتمده شركة ‏غوغل اقره الكونغرس الاميركي واعطى الحصانة الى منصة غوغل الاميركية، ‏وبالتالي لا يمكن مثلا لجهاز الـ اف. بي. اي الاميركي وقسمه التقني الالكتروني اجبار ‏منصة غوغل الدولية التي لديها مليار و800 مليون مشترك على اجبار منصة غوغل ‏على تسليم معلومات لان ذلك يتطلب تعديل القانون في الكونغرس الاميركي ‏والكونغرس الاميركي يرفض ذلك‎. 


حادي عشر: اخيرا الخطير في الامر ان كل من يحمل جهازاً خليوياً في لبنان يتم ‏التنصت عليه، ويتم تسجيل اتصالاته ويتم تسجيل رسائله على الواتس اب، النصية ‏والصوتية وان كل مواطن لبناني هو خاضع الى تشبيح الاجهزة الامنية عليه ولا قانون ‏يحميه، بينما في دول العالم كلها هنالك قانون للتنصت، اذ تقوم الاجهزة الامنية بتقديم ‏لائحة الى القضاء للحصول على اذن بالتنصت على لائحة مثلا من 10 آلاف اسم ‏وتذكر السبب، بعبارة واحدة قد تقول ارهاب او غيرها، والقضاء يدرس اللائحة ويعلن ‏موافقته إما على كامل اللائحة او يشطب اسماء منها، وعندها تقوم الاجهزة الامنية ‏بالتنصت على المواطنين الذي سمح القضاء بالتنصت عليهم، انما في لبنان فان اي ‏ضابط او اي جندي في شعبة المعلومات او في مكان اخر يستطيع الاستماع والتنصت ‏على كامل الشخصيات السياسية والقادة الامنيين والتجار ورجال الاعمال واصحاب ‏الصفقات والذين يأتون بكميات تجارية ضخمة على مرفأ بيروت وكم من مرة تعرض ‏كبار تجار في الماضي عندما كانوا يستوردون دفعة واحدة كمية كبرى من البضائع ‏من الخارج وهذا حصل قبل سنوات فكان التنصت يستمع الى ان التاجر الفلاني رجل ‏الاعمال الكبير ستصل اليه كمية ضخمة من البضائع وكان يتم فرض عليه خوّة ‏وضغوطات لدفع مبلغ مالي لتسهيل دخول البضائع الى مرفأ بيروت برسم جمركي ‏بسيط. وهذا حصل سنة 1994 و1997 و2001 و1989 كذلك حصل ويستمر في ‏الحصول لكن نحن كصحيفة تأتينا الاخبار من مصادر جمركية ومن رجال اعمال ومن ‏ضباط لكن لا يمكن نشرها لانها تقع تحت المحظور القانوني، اضافة الى اننا لا ‏نرغب في زيادة البلبلة في البلاد في جو تعمل فيه الديار على الكتابة ليلاً نهاراً عن ‏تحسين الوضع الاقتصادي وكيفية ايجاد خطة لتحسين الاقتصاد وتحسين الوضع ‏المعيشي للشعب اللبناني، لكن من جهة اخرى هنالك فضيحة بين جهاز امن الدولة ‏وشعبة المعلومات وهنالك توقيف ضابط برتبة مقدم وتوقيف ممثل محبوب من الناس ‏بتهمة التخابر مع اسرائيل وقد يكون بريئاً او لا يكون، وهذا ليس من اختصاصنا لكن ‏يجب حسم الامور‎. 


‎ ‎من يقرر حسم الخلاف
‎ 
والسؤال هو اذا تصارع جهاز امني مثل جهاز امن الدولة مع جهاز امني اخر هو ‏جهاز شعبة المعلومات في مديرية قوى الامن الداخلي فمن يقرر اتخاذ القرار ومن ‏يقرر حسم الخلاف ومن يضع كل جهاز عند حده ويطبق القوانين وهل هنالك من ‏قوانين تضبط العلاقة بين الاجهزة الامنية اللبنانية ام ان كل جهاز فاتح على حسابه‎. 
الناس يسألون والناس في حيرة والناس في صدمة في ظل صراع شعبة المعلومات ‏ورجال امن الدولة وتوقيف ضابط برتبة مقدم وتوقيف ممثل لبناني محبوب من ‏جمهوره. والناس مصابة بصدمة نتيجة ان القضية هي قضية تخابر مع جهاز امن ‏العدو الاسرائيلي‎. 
الناس يسألون، الديار تطرح السؤال وليس عندها القدرة على كشف المعلومات كي ‏تلعب دورها كصحيفة لتطلع الرأي العام على الحقائق ولذلك، هل يتم ايجاد مرجع في ‏الدولة اللبنانية كي يعلن الحقيقة؟ نحن نعتقد ان رئيس الجمهورية من موقعه كرئيس ‏للمجلس الاعلى للدفاع هو المرجع وعلى فخامة رئيس الجمهورية ان يحسم الامر‎.‎