صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة البيان الاتي: "تعليقا على الخبر الذي نشر في وسائل الإعلام عن ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة على الطبيب ج.ب والطبيبة ن.م وأحد مستشفيات بيروت بجرم التسبب بوفاة رجل أعمال ع.ر نتيجة الاهمال في تقديم العلاج وذلك سندا للمادة 564 من قانون العقوبات وأحالة الملف الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين للمحاكمة، اوضحت وزارة الصحة ان القضاء وضع يده على القضية منذ شباط 2017 وجاء ذلك بناء على طلب من وزارة الصحة بتحرك النيابة العامة، وشددت على أن المسار القضائي هو المسار الصحيح لتحديد المسؤوليات في مثل هذه القضايا".